شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
بالاخره کابینه ابراهیم رئیسی کامل شد و مجلس یازدهم به سومین وزیر پیشنهادی او برای وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش رأی اعتماد داد. از پیش هم مشخص بود که بالاخره گزینه سوم رأی خواهد آورد و مجلس تمایلی برای دامن‌زدن به چالش بیشتر با دولت ندارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور به دلیل سفر به ترکمنستان و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در این جلسه حضور نداشت و محمد مخبر، معاون‌ اول او، به بهارستان رفته بود. رئیسی پیش از «یوسف نوری»، «حسین باغ‌گلی» و «مسعود فیاضی» را برای وزارت آموزش‌و‌پرورش معرفی کرده بود، اما این دو نتوانسته بودند رأی اعتماد نمایندگان را جلب کنند.
بعد از آنکه نوری به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، رزومه خود را منتشر کرد که باعث انتقادهای فراوانی در فضای مجازی به او و کارنامه‌اش شد. «‌آشنایی با برنامه درسی، آشنایی و تدریس هنرهای خوشنویسی و نقاشی، کسب رتبه دوم مسابقات آمادگی جسمانی مقیمین در کشور قطر (۱۹۹۹)، فتح قله دماوند، آشنایی با کشورهای عربی و اسلامی و حضور در راهپیمایی اربعین سال جاری» از مواردی بود که وزیر جدید آموزش‌و‌پرورش به آنها اشاره کرده بود.
 موافقان و مخالفان چه گفتند
در هر حال، یوسف نوری روز گذشته در حالی به صحن پارلمان آمد که سخنگوی کمیسیون آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد بعد از بررسی دقیق برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیر پیشنهادی، با تصدی او برای پست وزارت آموزش‌و‌پرورش موافقت کرده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی نیز در موافقت با نوری گفت برنامه‌ها و مدارک تحصیلی او با اسناد بالادستی و اهداف این وزارتخانه مطابق است و موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم نیز گفت وزیر پیشنهادی مقالات زیادی ارائه داده و از رزمندگان معاصر جبهه‌های جنگ بوده است. علی‌اکبر بسطامی، نماینده ایلام، نوری را مرد روزهای خوف و خطر خواند و محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه نیز گفت تمرکز برنامه‌های نوری بر مباحث اقتصادی و اقتصاد مردمی است. یوسف نوری مخالفانی نیز داشت؛ هاجر چنارانی، نماینده نیشابور خطاب به نوری گفت: «برنامه شما برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان چیست؟ برای تأمین اعتبار این لایحه از کجا منابع خواهید آورد؟». او همچنین گفت که متأسفانه برنامه‌های ارائه‌شده از‌سوی وزیر پیشنهادی عملیاتی نیست.
جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر نیز از نوری پرسید: «برای حذف مافیای کنکور و این اژدهای چند‌سر که سالانه چند برابر بودجه آموزش‌و‌پرورش پول می‌خورد و هزینه مالی پدر و مادرها را چند برابر کرده، چه برنامه‌ای دارید و برنامه‌تان برای چاپ کتب درسی و حذف مافیای کتب درسی چیست؟ برای تعارض منافع و پساشغلی در آموزش‌و‌پرورش چه برنامه‌ای دارید؟».
 حذف سرکردگان سند ۲۰۳۰
بعد از آن یوسف نوری، وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پروش، برای دفاع از خود پشت تریبون رفت و گفت: «متأسفانه تاکنون آموزش‌و‌پرورش را به یک مسئله درون‌سازمانی تقلیل داده‌ایم که این دیدگاه باید تغییر کند. ما باید به تربیت به‌مثابه یک دغدغه و امر ملی نگاه کنیم. تمام دستگاه‌ها متولی تربیت انسان هستند. میدان‌داری این دستگاه بر عهده آموزش‌و‌پرورش است». او افزود: «امروز برای تحول در نظام آموزشی و بازسازی کرامت معلمان، بیش از همیشه نیازمند هم‌گرایی، همدلی و هم‌زبانی دولت و مجلس هستیم». نوری همچنین به دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت: «شورای عالی آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر تحول، خود نیازمند تحول جدی است. این شورا باید به صورت مستمر وضعیت تحول را رصد کند و مانع انحراف امر تحول شود؛ اما همه دیدیم که در ۱۰ سال گذشته، وظایف محول‌شده به این شورا برای سند تحول آموزش‌و‌پرورش بسیار کند و در مواردی با سوء‌تدبیر پیش رفت». او عنوان کرد: «از اولین و ضروری‌ترین اقداماتی که پیگیری خواهم کرد، کارآمدی این شوراست. این شورا درخصوص سند ۲۰۳۰ کاملا منفعل عمل کرد و حتی معدودی از اعضای آن با آن سند موافق بودند. بدون هیچ‌گونه رودربایستی اعلام می‌کنم سرکردگان سند آموزشی ۲۰۳۰ جایی در نظام آموزش‌و‌پرورش نخواهند داشت».
او اعلام کرد برای جبران کسری نیروی انسانی در کوتاه‌مدت تدابیری اندیشیده که به نمایندگان مجلس داده است. نوری ادامه داد: «متأسفانه برنامه‌های آموزشی ما وضعیت خوبی ندارد. نبود تفاوت آموزشی برای تمام دانش‌آموزان صحیح نیست. ما باید به جای تنوع در مدارس، به تنوع استعدادها و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان توجه کنیم. سند تحول بنیادی هم به این مهم توجه دارد».
 بوی سکولاریسم در آموزش‌ها
وزیر جدید حتی به کتاب‌های درسی اشاره کرد و افزود: «متأسفانه تصاویر کتب درسی ما فاقد هنر زیباشناختی است و آموزش‌ها رنگ‌و‌بوی سکولاریسم گرفته است. شرایط به‌گونه‌ای است که تاریخ را سلسله‌ای تدریس می‌کنند، نه به‌عنوان مجموعه‌ای از اتفاقات عبرت‌آموز. در برنامه‌های من به این مهم توجه شده که با قدرت علوم تربیتی را با کمک صاحب‌نظران به دوره اوج خود برسانم».
او همچنین اعلام کرد نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی در مواردی همچون اخذ شهریه و بستن تمام مبادی تعارض منافع از برنامه‌های او است؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کدام از مدیران ارشد و میانی در وزارتخانه و همچنین هیچ‌کدام از وابستگانش نتوانند دست به بازگشایی مدارس بزنند.
 رأی اعتماد
در‌نهایت نیز نمایندگان مجلس با ۱۹۴ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۶۸ رأی اخذ‌شده به سومین گزینه ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش‌و‌پرورش رأی اعتماد دادند و یوسف نوری به‌عنوان شانزدهمین وزیر این وزارتخانه انتخاب شد.
نوری، 60‌ساله، متولد استان ایلام است و دکترای مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی دارد. در کارنامه او «ریاست اسبق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش‌وپرورش»، «مدیرکل اسبق بودجه وزارت آموزش‌و‌پرورش»، «متخصص گردشگری کودک»، «رئیس کمیته گردشگری کودک اتاق بازرگانی ایران» و «مسئول خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» دیده می‌شود.
 قالیباف: لایحه رتبه‌بندی تصویب می‌شود
همچنین روز گذشته رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد‌کتول در تذکری گفت: «طبق وعده رئیس مجلس قرار بود امروز (یکشنبه) لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان طبق موافقت سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئیس‌جمهوری در دستور مجلس قرار گیرد، اما نایب‌رئیس مجلس گفت دولت قصد پس‌گرفتن این لایحه را دارد. ما از آقای نوری، وزیر آموزش‌و‌پرورش هم خواسته‌ایم هر‌چه سریع‌تر این لایحه اجرا شود».
به گزارش ایسنا، او با تأکید بر اینکه اکثر نمایندگان مجلس با رتبه‌بندی فرهنگیان موافق هستند، افزود: «فرهنگیان از مجلس و دولت انتظار دارند. یک ماه گذشته و هنوز گزارش کمیسیون آموزش درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان در سامانه مجلس بارگذاری نشده است. فرهنگیان چشم‌انتظار هستند، باید آموزش‌و‌پرورش از رخوت خارج شود».
محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به نوروزی گفت: «کمیسیون آموزش نمی‌تواند خلاف اصل ۷۵ موضوعی را تصویب کند. همه مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان اتفاق نظر دارند و نظر دولت هم گرفته شده است. در صحن مجلس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه اعتبار مورد نیاز این بحث در سال را ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که قطعی شده، بنابراین کمیسیون نمی‌تواند مصوبه‌ای دارای بار مالی بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان داشته باشد. ما هم مکلفیم بر‌اساس این اعتبار حرکت کنیم که کمیسیون این کار را انجام نداده است».
او ادامه داد: «نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دولت این است که بار مالی گزارش کمیسیون بیشتر از اعتبار پیش‌بینی شده است، بنابراین دوشنبه هفته جاری مجددا جلسه‌ای برای اصلاح این گزارش برگزار می‌شود. معلمان و عزیزان ما در آموزش‌و‌پرورش بدانند این قانون هر زمانی که تصویب شود، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شامل حال آنها در سقف ۱۲‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز قانون در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود. معلمان عزیز به موضوعات مطرح‌شده در فضای مجازی توجه نکنند؛ مجلس و دولت بهترین مدافع معلمان هستند و ان‌شاءالله تصویب می‌شود».

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar