شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 حکم اعدام، همیشه مخالفانی داشته و بسیاری آن را راهکار مؤثر برای کاهش میزان جرائم یک جامعه نمی‌دانند؛ اما در هر حال مجازات جرائمی مانند جرائم جنسی و فساد فی‌الارض، اعدام در نظر گرفته شده است. موضوعی که طبق اظهارات برخی افراد حقوقی، گاه با گسترده‌کردن تعریف فساد فی‌الارض، هر مجازاتی شامل حکم اعدام می‌شود. در همین مورد بابک پاک‌نیا وکیل پایه‌یک دادگستری اشاره می‌کند: بارها پرونده‌هایی بوده که از دادگاه تجدید نظر بدوی و فرجام‌خواهی نسبت به موکلم، حکم اعدام صادر شده؛ اما وقتی اعاده دادرسی شده و شعبه دیگر به موضوع رسیدگی کرده و پرونده مجددا مورد بررسی قرار گرفته، مشخص شده، این پرونده مستحق صدور حکم اعدام نبوده است. سؤال این است که اگر اعاده دادرسی نمی‌کردیم و این حکم اجرا می‌شد، این شخص حیاتش سلب می‌شد، آن زمان چه کسی پاسخ‌گو بود؟

پرونده‌هایی که حکم اعدام به ۵ یا ۱۰ سال تبدیل شده
بابک پاک‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره احکام اعدام در ایران به «شرق» می‌گوید: بحث این است که احکام اعدام برخلاف خیلی از بیانیه‌های حقوق بشر است، باید در آن تجدید نظر کنیم و مضاف بر این همیشه می‌دانیم یک قاضی که یک انسان است، در حال رسیدگی به این نوع پرونده‌هاست و حکم را صادر می‌کند. بارها پرونده‌هایی بوده که از دادگاه تجدید نظر بدوی و فرجام‌خواهی نسبت به موکلم، حکم اعدام صادر شده. اعدام هم یعنی مجازاتی که راه برگشت نیست؛ اما وقتی اعاده دادرسی شده و شعبه دیگر به موضوع رسیدگی کرده و پرونده مجددا مورد بررسی قرار گرفته، مشخص شده، این پرونده مستحق صدور حکم اعدام نبوده. وقتی پرونده به شعبه رفته حبس چهار سال، پنج سال تا ۱۰ سال برای آن صادر شده. سؤال این است که اگر اعاده دادرسی نمی‌کردیم و این حکم اجرا می‌شد، این شخص که حکم اعدامش می‌خواسته اجرا شود و حیاتش سلب شود، چه کسی پاسخ‌گو بود؟
 
این وکیل ادامه می‌دهد: اسناد حقوق بشر می‌گویند باید نسبت به این احکام بازنگری صورت گیرد، در واقع این‌طور می‌گویند که هیچ انسانی حق گرفتن جان یک انسان دیگر را ندارد، همیشه قاضی به‌عنوان یک انسان امکان خطا در صدور حکم را دارد و برای او این مسئله محتمل است که اعدام یک مجازات برگشت‌ناپذیر است. پس ما باید در قوانین واقعا تجدید نظر کنیم و این بسیار موضوع مهمی است. من به‌عنوان یک وکیل که در چند پرونده این تجربه را دارم، دیده‌ام در پرونده‌های متعدد وضعیت به چه صورت است و شاید الان آدم‌های مختلفی هم اعدام شدند و این احکام قابل نقض بوده؛ ولی کسی نبوده که از آن افراد در برابر حکم اعدام دفاع کند و متهم از حقوق قانونی خودش هم مطلع نبوده، برای همین ما باید در بحث صدور احکام تجدید نظری انجام دهیم. اگر قانون وجود داشته باشد که برای جرمی مجازات اعدام در نظر بگیرد، محدودیت یا سقفی وجود ندارد که اگر هزاران نفر همان جرم را مرتکب شوند، برای آنها حکم اعدام صادر شود. در واقع این‌طور نیست که بگوییم سالانه نرمی برای تعداد اعدام وجود دارد که از آن تجاوز نکند و اگر هزاران نفر همان جرم را مرتکب شوند، مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شود. ما هم در کشورمان مرجعی نداریم که تعداد اعدام‌ها را بررسی کند و وقتی قانون اصلاح نشود، کاری نمی‌تواند بکنیم؛ چون قانون این است و مجازات هم به همین شکل است؛ بنابراین ما باید خود قوانین را اصلاح کنیم.

این تعداد حکم اعدام اشتباه است
پاک‌نیا  می‌گوید:  مثلا برای فردی که در اتوبان نیایش حکم اعدام دادند، اگر پرونده را به چند مرجع تقلید نشان دهید، می‌دانم که دو نفر هم این حکم اعدام را منطبق با بحث فساد فی‌الارض یا محاربه نمی‌دانند؛ چون در هر حال محاربه و فساد شرایط خودش را دارد. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar