اعتماد/ « وکلای ملت و حال ناخوش جامعه » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته اصغر میرفردی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برابر اصل هفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در کنار شوراهای شهر و روستا از ارکان مهم تصمیم‌گیری و مدیریت کشور است. برابر اصل 67 که مربوط به سوگند نمایندگان است، آنها در آغاز دوره نمایندگی خود سوگند یاد می‌کنند که ضمن دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی «...در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» اگر همه نمایندگان به پیام و محتوای این سوگندنامه توجه عملی داشتند و نقش مهم قانون‌گذاری و نظارت خود بر امور اجرایی را به گونه بهینه عملی می‌کردند، جامعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درگیر چنین بحران‌ها و مشکلاتی نبود. نمایندگان وکیل مردم‌اند و باید زبان گویای آنها در زمینه تصویب قوانین و برنامه‌های سیاستی و همچنین نظارت بر امور اجرایی کشور و بیان کاستی‌ها باشند. مروری بر چند دوره مجلس نشان می‌دهد که هرچه به زمان کنونی نزدیک‌تر شدیم، محقق ساختن این خواسته‌های مردمی که همراستا با وظایف قانونی نمایندگان است، به کمترین اندازه خود فروکاسته شده است. برخی نمایندگان، پس از راه یافتن به مجلس گویا رسالت بزرگ خود برای اعتلای جامعه را به فراموشی می‌سپارند.
افزون بر این، گاهی در عرض خواسته‌های مردم گام برمی‌دارند. نمایندگان حتی اگر در شرایط مشارکت پایین مردم در انتخابات و با رای کمی به مجلس راه یافته باشند، وکیل مردم‌اند زیرا به نام مردم به کرسی مجلس دست یافته‌اند. بنابراین، وامدار مردم‌اند و انتظار می‌رود به مطالبات مردم بپردازند و برای استقلال و سربلندی ایران به عنوان میهن خود و موکلان‌شان بکوشند. از نمایندگان انتظار می‌روند ذهن آگاه، چشم بینا و زبان گویای جامعه و شهروندان باشند و برای آبادی جامعه و رفاه، آسایش، امنیت و آزادی شهروندان فروگذاری نکنند. با نگاهی به فعالیت سال‌های گذشته نمایندگان مجلس، می‌توان گفت تعداد کمی از نمایندگان 
در راستای ماموریت قانونی خود برای پیگیری امور جامعه گام برداشته‌اند و برای بخش قابل توجهی از نمایندگان، اهداف جناحی در مقایسه با انتظارات قانونی موکلان‌شان اولویت بیشتری داشته است. موضع‌گیری‌ها، بیانیه‌ها و برخی از طرح‌ها بیش از آنکه منافع جمعی و ملی جامعه را دربر داشته باشند، به پیگیری رویکرد جناحی بخشی از جامعه می‌پردازند؛ اگرچه همین طرح‌ها به عنوان اهداف عمومی کلیت جامعه دنبال می‌شوند. زاویه پیدا کردن مواضع و رفتارهای بخش قابل‌توجهی از نمایندگان با مصالح عمومی و ملی جامعه در چند سطح قابل‌توجه است: در زمینه شرایط اقتصادی، به دنبال رکود، تورم و گرانی وضعیت معیشتی مردم به وضعیت اسفباری رسیده است. برخلاف نقدهایی که به دولت قبل وارد می‌شد و حتی با استفاده از همان نقدها برخی به سکان مجلس و دستگاه اجرایی رسیدند، امروزه که شرایط سخت‌تر از دوره زمانی دولت پیشین است، تلاش، تکاپو و حتی نقد و اعتراضی که بر روند کارها اثر سازنده‌ای داشته باشد، از سوی بیشتر نمایندگان انجام نمی‌شود. سبد مصرفی خانوار به بدترین وضعیت خود در دوره پس از انقلاب رسیده است و وعده‌های داده شده در زمینه اقتصادی عملی نشدند. در زمینه سیاست خارجی به ویژه رابطه با شرق و نزدیکی بی‌سابقه و زیانبار با روسیه در گیرودار جنگ تهاجمی علیه اوکراین؛ آنچه از بیشتر نمایندگان شنیده شد، رویکرد تایید و حمایت بود. در زمینه احیای برجام نیز مواضع تندی از درون مجلس علیه برجام نواخته ‌شد و در عمل به واقعیت اثر زیانبار تحریم‌ها بر زندگی مردم توجه نگردید. در زمینه اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی که جامعه را ملتهب ساخته است، به جای اینکه نمایندگان تلاشی برای فرونشاندن التهاب به‌کار ببندند، برخی از آنان به موضع‌گیری‌های تند و تحریک‌کننده روی آوردند که به سهم خود می‌تواند به گسترش التهابات بینجامد. در اینجا انتظار می‌رفت نمایندگان، دست‌کم با رویکرد میانجیگرانه بین مردم معترض و حاکمیت، از بروز خشم و خشونتِ بیشتر بکاهند. نمایندگان از هر طیف و جناحی، در درجه نخست وکلای ملت‌اند و بایسته است به انتظارات قانونی از این جایگاه، برابر سوگند آغازین کار خود در مجلس و همچنین وعده‌هایی که در هنگامه انتخابات به موکلین خود داده‌اند، پایبند باشند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar