پرونده خودرو/ تلاشی دیگر برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری
تسنيم
بروزرسانی
تسنيم/ تلاش براي خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري، گويا هيچگاه از سوي خودروسازان رها نميشود. بر همين اساس روز گذشته عضو انجمن قطعهسازان از پيشنهادي جديد به معاون اول رئيسجمهور براي خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري خبر داد.
محمدرضا نجفيمنش با اشاره به اينکه «در حال حاضر ۲۰۰ واردکننده خودرو در کشور وجود دارد، اما تنها ۳۶ واحدي توليدي در حوزه توليد خودرو مشغول به کار هستند»،گفت: «اگر خودرو از ليست کالاهاي انحصاري خارج شود به طور حتم قيمت خودرو کاهش يافته و رغبت توليدکنندگان داخلي هم براي نصب آپشنها بيشتر خواهد شد.» اما ارائه پيشنهاد خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري در حالي از سوي خودروسازان مطرح است که بحثهاي کارشناسان بر سر اينکه خودرو انحصاري است يا خير، به نتيجه نرسيده است.
در چنين شرايطي خودروسازان پيشنهاد خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري را به اسحاق جهانگيري ارائه کردهاند؛ درحاليکه شوراي رقابت بهعنوان مسوول قانوني تشخيص انحصار يا عدم انحصار در بازار خودرو، تاکنون به غيرانحصاري بودن آن راي نداده است.
جمشيد پژويان، رئيس پيشين شوراي رقابت در رابطه با همين موضوع به «خبرنگار دنياي اقتصاد» ميگويد: «تنها مرجعي که ميتواند در رابطه با انحصار در صنعت خودرو قانونا اظهارنظر کند شوراي رقابت است.»
پژويان در ادامه ميگويد: «در زمان حضور بنده در شوراي رقابت، خودروسازان براي خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري بارها به معاون رئيس دولت دهم مراجعه و نامهنگاريهايي کردند اما من هر بار به آنها گفتم که اين موضوع از طريق دولت، معاون رئيسجمهور يا هيچ نهاد ديگري جز شوراي رقابت قابل پيگيري نيست.» با اين وجود دليل مراجعه خودروسازان به معاونان روسايجمهور در دولتهاي مختلف براي رسيدن به هدف خود چيست؟
به عقيده پژويان خودروسازان با تکيه بر اين راهکار و با اين تصور که دولت ميتواند براي خروج خودروسازان از ليست انحصارگران اعمال قدرت کند با دولتيها وارد مذاکره ميشوند؛ درحاليکه تنها شوراي رقابت ميتواند در اين رابطه اظهار نظر کند.