آخرین خودرو/سازمان ملی استاندارد با رد درخواست تعویق یک‌ساله، اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو را در سه مرحله ۱.۵، ۴ و ۶ ساله قطعی کرد.

در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای استانداردهای جدید صنعت خودرو شده بود، سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ رسمی به این درخواست اعلام کرد برنامه اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو پیش‌تر با در نظر گرفتن شرایط صنعت و چالش‌های تولید اصلاح شده و نیازی به تمدید دوباره مهلت اجرای آن وجود ندارد. بر همین اساس، این سازمان تأکید کرده است که اجرای استانداردهای جدید مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، در سه مرحله و طی بازه‌های زمانی ۱.۵، ۴ و ۶ ساله ادامه خواهد یافت. این پاسخ در قالب نامه‌ای از سوی فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خطاب به محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است؛ نامه‌ای که ضمن تشریح روند تصمیم‌گیری درباره استانداردهای جدید، به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی وزارت صمت درباره تعویق برخی الزامات نیز پاسخ داده است.

اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو نتیجه توافق سال گذشته است
سازمان ملی استاندارد در این نامه یادآور شده است که موضوع اجرای استانداردهای جدید خودرو، طی سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده است. به گفته این سازمان، در جریان این نشست‌ها تلاش شده ضمن حفظ اهداف ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها، شرایط تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل میان دو دستگاه، پیشنهاد وزارت صمت برای اجرای مرحله‌ای استانداردهای جدید مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو به جای اجرای یک‌باره، در سه مرحله زمانی اجرا شوند. سازمان ملی استاندارد در ادامه تأکید کرده است که با پذیرش این پیشنهاد، عملاً درخواست وزارت صمت مبنی بر عدم افزایش ضوابط و استانداردهای جدید در سال جاری از قبل لحاظ شده بود؛ بنابراین از نگاه این سازمان، درخواست جدید برای تعویق یک‌ساله اجرای استانداردها، موضوع تازه‌ای محسوب نمی‌شود.

چرا سازمان استاندارد با تعویق یک‌ساله موافقت نکرد؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نامه، توضیح دلایل مخالفت سازمان ملی استاندارد با تعویق دوباره اجرای استانداردها است. در این نامه تصریح شده است که استانداردهای مرحله نخست، به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که چالش جدی برای صنعت خودرو ایجاد نکنند. سازمان ملی استاندارد معتقد است بخش عمده این الزامات هم‌اکنون نیز توسط خودروسازان رعایت می‌شود و اجرای رسمی آن‌ها تأثیر قابل توجهی بر روند تولید نخواهد داشت. از سوی دیگر، این سازمان تأکید کرده است که برای اجرای استانداردهای مرحله دوم نیز چهار سال فرصت در نظر گرفته شده است؛ زمانی که از نگاه سیاست‌گذار، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری، اصلاح خطوط تولید و هماهنگی میان خودروسازان و وزارت صمت را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، سازمان ملی استاندارد معتقد است ساختار سه‌مرحله‌ای اجرای استانداردها دقیقاً با هدف کاهش فشار بر صنعت خودرو طراحی شده و به همین دلیل، نیازی به تعویق مجدد وجود ندارد.

سه مرحله اجرای استانداردهای جدید چگونه خواهد بود؟
مطابق آنچه در این نامه آمده است، اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو در سه بازه زمانی برنامه‌ریزی شده است. مرحله نخست از یک سال و نیم پس از آغاز طرح اجرایی می‌شود و شامل استانداردهایی است که به اعتقاد سازمان ملی استاندارد، هم‌اکنون نیز عمدتاً توسط تولیدکنندگان رعایت شده‌اند. مرحله دوم با مهلت چهارساله تعریف شده است تا خودروسازان بتوانند با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، محصولات خود را با الزامات جدید منطبق کنند. در نهایت، مرحله سوم با افق شش‌ساله اجرا خواهد شد؛ مرحله‌ای که تکمیل‌کننده فرآیند استانداردسازی صنعت خودرو محسوب می‌شود و فرصت بیشتری را برای اجرای الزامات پیچیده‌تر در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد.این زمان‌بندی نشان می‌دهد سیاست‌گذار به جای اجرای ناگهانی استانداردهای جدید، مسیر ارتقای تدریجی کیفیت، ایمنی و فناوری خودروهای تولید داخل را انتخاب کرده است.

استاندارد مصرف سوخت همچنان طبق برنامه اجرا می‌شود
بخش دیگری از پاسخ سازمان ملی استاندارد به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به موضوع تعویق اجرای تجدیدنظر ششم استاندارد شماره ۲-۳۲۴۱ با موضوع «معیار مصرف سوخت» اختصاص دارد. وزارت صمت در مکاتبه خود خواستار به تعویق افتادن اجرای این استاندارد شده بود، اما سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که این موضوع پیش‌تر در مراجع قانونی و تخصصی بررسی و تصویب شده و دلیلی برای توقف یا تعویق آن وجود ندارد. در این نامه تأکید شده است که اجرای تجدیدنظر ششم استاندارد مصرف سوخت، از ابتدا مورد توجه وزارت صمت و خودروسازان بوده و در کمیته معیار موضوع ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز به تصویب رسیده است. همچنین این استاندارد با آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو هم‌راستا بوده و فرآیند تدوین و تصویب آن نیز پیش‌تر با مشارکت وزارت صمت انجام شده است. سازمان ملی استاندارد در ادامه حتی به نکته‌ای مهم اشاره کرده و آورده است که ادامه اجرای نسخه قبلی این استاندارد، یعنی اصلاحیه تجدیدنظر پنجم، می‌تواند شرایط پیچیده‌تر و دشوارتری را برای تولیدکنندگان ایجاد کند. به همین دلیل، از نگاه این سازمان اجرای نسخه جدید نه‌تنها مانعی برای صنعت خودرو نیست، بلکه می‌تواند مسیر اجرای الزامات مصرف سوخت را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

تعلیق موقت دو استاندارد خودروهای تجاری
با وجود مخالفت سازمان ملی استاندارد با تعویق اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو و استاندارد مصرف سوخت، این سازمان در بخشی از نامه خود به تصمیمی اشاره کرده که نشان می‌دهد در برخی موارد، انعطاف لازم برای مدیریت شرایط صنعت نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس این نامه، در اجرای مصوبه کمیته بحران با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اجرای دو استاندارد «حمل کالای خطرناک» و «استحکام کابین خودروهای تجاری» که برای نخستین بار در کشور تدوین شده بودند، در دوره جاری آزمون‌های تطابق تولید به حالت تعلیق درآمده است. سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است که مکاتبات مربوط به این تصمیم پیش‌تر انجام شده و این تعلیق صرفاً به دوره جاری آزمون‌های تطابق تولید مربوط می‌شود. به بیان دیگر، این تصمیم به معنای حذف این استانداردها نیست، بلکه تنها زمان اجرای آن‌ها در فرآیند تطابق تولید به تعویق افتاده است.

پیام این نامه برای خودروسازان چیست؟
محتوای این مکاتبه نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد در عین تأکید بر تعامل با صنعت خودرو، قصد عقب‌نشینی از برنامه زمان‌بندی اجرای استانداردهای جدید را ندارد. این سازمان معتقد است با توجه به اینکه اجرای استانداردها از پیش در سه مرحله طراحی شده و برای بخش مهمی از الزامات، مهلت‌های چهار و شش‌ساله در نظر گرفته شده است، خودروسازان فرصت کافی برای آماده‌سازی محصولات، اصلاح خطوط تولید، توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. از سوی دیگر، نامه نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده است میان دو هدف مهم یعنی حفظ روند تولید خودرو و ارتقای کیفیت، ایمنی و بهره‌وری محصولات تعادل برقرار کند. به همین دلیل، ضمن پافشاری بر اجرای برنامه زمان‌بندی‌شده استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو، در برخی حوزه‌ها مانند استانداردهای خودروهای تجاری، انعطاف لازم نیز اعمال شده است.

اجرای مرحله‌ای استانداردها؛ مسیر منتخب سیاست‌گذار
آنچه از مجموع این نامه برمی‌آید، این است که سیاست سازمان ملی استاندارد بر پایه «اجرای تدریجی» استوار شده است. به بیان دیگر، نه اجرای یک‌باره تمامی استانداردها در دستور کار قرار گرفته و نه درخواست تعویق کامل آن‌ها مورد پذیرش واقع شده است. بر اساس این رویکرد، مرحله نخست استانداردها با الزاماتی آغاز می‌شود که عمدتاً توسط خودروسازان رعایت شده‌اند. در ادامه، صنعت خودرو چهار سال فرصت خواهد داشت تا خود را برای اجرای مرحله دوم آماده کند و در نهایت، با افق شش‌ساله، الزامات مرحله سوم نیز به اجرا خواهد رسید. این زمان‌بندی نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده است فرآیند ارتقای استانداردهای خودرو را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ضمن افزایش کیفیت و ایمنی محصولات، از ایجاد اختلال در تولید نیز جلوگیری شود.

جمع‌بندی
نامه اخیر سازمان ملی استاندارد را می‌توان پاسخی صریح به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در زمان اجرای استانداردهای جدید خودرو دانست. این سازمان با تأکید بر اینکه پیشنهاد اجرای مرحله‌ای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو پیش‌تر با موافقت خود وزارت صمت نهایی شده است، اعلام کرده دلیلی برای تعویق یک‌ساله این برنامه وجود ندارد. بر همین اساس، اجرای استانداردهای جدید طبق همان تقویم مصوب ادامه خواهد یافت؛ مرحله نخست در کوتاه‌مدت، مرحله دوم با مهلت چهار ساله و مرحله سوم در افق شش ساله. هم‌زمان، تجدیدنظر ششم استاندارد مصرف سوخت نیز بدون تغییر در برنامه اجرا خواهد شد و تنها دو استاندارد مربوط به خودروهای تجاری، آن هم در دوره جاری آزمون‌های تطابق تولید، به‌صورت موقت تعلیق شده‌اند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir