آخرین خودرو/واردات خودرو هم برای دولت درآمد دارد و هم به عرضه بازار کمک می کند، اما بانک مرکزی آن را در شرایط محدودیت ارزی اولویت نمی داند؛ همین تضاد، سیاست واردات را بلاتکلیف کرده است.
بانک مرکزی واردات خودرو را اولویت نمی داند
مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، گفته است: در شرایطی که با محدودیت های تجاری و ارزی مواجهیم، قطعا اولویت بانک مرکزی واردات خودرو نیست.
با این حال، او اصل واردات خودرو را رد نمی کند و می گوید: «زمانی که با محدودیت های ارزی مواجه نباشیم، خودرو یکی از مواردی است که می بایست تا حدی اجازه واردات آن داده شود چرا که متقاضی خاص خود را دارد. بنابراین موضع بانک مرکزی، حداقل در ظاهر؛ مخالفت با واردات خودرو نیست؛ مسئله اصلی، اولویت تخصیص ارز در شرایط محدودیت منابع است.
چرا بانک مرکزی با ارز اشخاص هم مشکل دارد؟
بخش دیگری از استدلال بانک مرکزی به واردات با ارز اشخاص یا منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور مربوط است. دارابی معتقد است حتی اگر ارز واردات مستقیما از منابع بانک مرکزی تامین نشود، این واردات می تواند بر بازار ارز اثر بگذارد. استدلال او این است که خودرو در داخل فروخته می شود و ریال حاصل از آن ممکن است دوباره برای خرید ارز وارد بازار شود. او می گوید: فردی که آن خودرو را وارد می کند، ارز را از کف بازار جمع آوری می کند و در نهایت بر منابع ارزی بانک مرکزی فشار وارد می کند. این دیدگاه، مبنای مخالفت بانک مرکزی با اولویت دادن به واردات خودرو در شرایط محدودیت ارزی است.
محدود کردن واردات فقط یک تصمیم ارزی نیست
واردات خودرو یک زنجیره اقتصادی ایجاد کرده است؛ از شرکت های واردکننده و شبکه فروش تا خدمات پس از فروش و نیروی انسانی. به همین دلیل، محدود کردن ناگهانی آن فقط بر میزان مصرف ارز اثر نمی گذارد. کاهش عرضه می تواند قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد و با تغییر فاصله قیمتی این خودروها با محصولات مونتاژی و داخلی، روی بخش های دیگر بازار نیز اثر بگذارد. این موضوع در شرایطی مهم تر می شود که تولید داخلی نیز با افت همراه است. طبق آمارهای منتشر شده از تولید خودرو در سال جاری، تولید در بخش های مختلف کاهش داشته و افت برخی محصولات مونتاژی و خودروهای اتوماتیک محسوس تر بوده است. در چنین شرایطی، اگر واردات هم کاهش پیدا کند، بازار با فشار مضاعف از سمت عرضه روبه رو می شود. سوال اصلی این است که:
اگر واردات محدود شود، چه بخشی از بازار قرار است این کاهش عرضه را جبران کند؟
دولت از واردات خودرو هم خدا را می خواهد؛ هم خرما را
آمار گمرک نشان می دهد تعداد خودروهای وارداتی در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته و ارزش دلاری این واردات نیز حدود ۷۲ درصد بیشتر شده است. رشد ارزش واردات با سرعتی بیشتر از تعداد خودرو می تواند نشان دهنده افزایش سهم خودروهای گران تر در ترکیب واردات باشد؛ هرچند این آمار به تنهایی به معنی غیرقانونی بودن خودروهای وارداتی نیست. از سوی دیگر، دولت برای واردات خودرو تعرفه و حقوق ورودی تعیین می کند و از این محل مالیات و درآمد گمرکی به دست می آورد. بنابراین واردات برای دولت فقط یک هزینه ارزی نیست و اثر درآمدی نیز دارد. همین جا یکی از مسائل اصلی سیاستگذاری شکل می گیرد: دولت نمی تواند هزینه ارزی، درآمد گمرکی و اثر واردات بر بازار را جدا از یکدیگر بررسی کند.
ارز شخصی، تصمیم شخصی
استدلال بانک مرکزی درباره ارز اشخاص قابل بررسی است، اما از طرف دیگر باید رفتار صاحب سرمایه را نیز در نظر گرفت. اگر فردی ارز در اختیار دارد و طبق مقررات اجازه واردات خودرو دارد، طبیعی است که محل مصرف سرمایه خود را بر اساس توجیه اقتصادی انتخاب کند. بنابراین اگر سیاستگذار معتقد است خودرو در اولویت ارزی نیست، باید میان این اولویت و مقرراتی که امکان واردات با ارز اشخاص را فراهم کرده است، هماهنگی وجود داشته باشد. نمی توان یک مسیر قانونی برای واردات ایجاد کرد و بعد، بدون تغییر روشن در مقررات، از فعال اقتصادی انتظار داشت سرمایه خود را برخلاف منطق اقتصادی مورد نظر خود مصرف کند.
واردکننده مسئول سیاست ارزی نیست
واردکننده خودرو نه تعرفه را تعیین کرده، نه حقوق ورودی را مشخص کرده و نه سیاست ارزی کشور را نوشته است. او بر اساس مقررات موجود سرمایه گذاری کرده است. بنابراین اگر دولت به این نتیجه برسد که شرایط ارزی کشور ادامه واردات با سازوکار فعلی را توجیه نمی کند، تغییر سیاست قابل بررسی است؛ اما این تغییر باید شفاف و قابل پیش بینی باشد. مسئله زمانی ایجاد می شود که یک بخش دولت مسیر واردات را باز کند، بخش دیگری همان واردات را از نظر ارزی نامطلوب بداند و در نهایت هزینه این ناهماهنگی به بازار منتقل شود.
واردات لزوما با هدف تنظیم بازار انجام نشده است
از ادامه واردات نمی توان نتیجه گرفت که هدف اصلی دولت از ابتدا تنظیم بازار بوده است. تعرفه، حقوق ورودی و مالیات نشان می دهد درآمد دولت نیز در این سیاست اهمیت دارد. از طرف دیگر، امکان ورود خودروهای گران تر نیز در چارچوب مقررات وجود داشته است. بنابراین ممکن است واردات در عمل به افزایش عرضه و کنترل بخشی از فشار قیمتی بازار کمک کرده باشد، اما اثر تنظیمی واردات با هدف اصلی سیاستگذاری یکسان نیست.
جمع بندی: چهار سیاست که با هم هماهنگ نیستند
در حال حاضر چهار هدف همزمان در سیاستگذاری خودرو در دولت دنبال می شود:
مشکل زمانی ایجاد می شود که این چهار هدف بدون یک نقشه واحد دنبال شوند. محدود کردن واردات می تواند مصرف ارز را کاهش دهد، اما همزمان عرضه بازار، درآمدهای گمرکی و کسب و کارهای مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تولید داخلی نتواند کاهش عرضه را جبران کند، بخشی از هزینه این تصمیم به مصرف کننده منتقل خواهد شد. بنابراین مسئله اصلی فقط مصرف ارز نیست؛ مشکل، ناهماهنگی میان سیاست های ارزی، تجاری، درآمدی و صنعتی دولت است.
