تسنيم/ وزير صنعت با اشاره به برنامه ۱۰ ساله خودرو گفت: در اين برنامه ۱۰ ساله ايران بايد در منطقه رتبه اول، در آسيا رتبه پنجم و در جهان رتبه يازدهم را در بخش خودرو به دست آورد و تعيين قيمت خودرو در بازار آزاد از ديگر بخش هاي اين برنامه است.
محمدرضا نعمتزاده امروز در دومين روز همايش بينالمللي صنعت خودرو ايران با اشاره به اينکه سالهاي 91 و 92 رشد منفي صنعت به وجود آمده بود اظهار داشت: با تلاشي بسيار توانستيم در سال 93 رشد صنعت را به 6.5 درصد برسانيم که در تحقق اين هدف بخشهاي مختلف صنعت از جمله صنعت خودرو نقش پررنگي داشتند.
وي با بيان اينکه بخش صنعت در رشد 40 درصدي اقتصاد ملي نقش بسياري داشته است و در اواخر سال 92 با مشارکت خودروسازان و قطعهسازان برنامه راهبردي صنعت خودرو در افقي 10 سال تهيه شده بود افزود: در حال حاضر توانستهايم بعد از گذشت دو سال تا حدودي به اهداف تعيين شده در اين برنامه دست پيدا کنيم.
وزير صنعت در ادامه به ارائه توضيحاتي در مورد برنامه راهبردي صنعت خودرو پرداخت و گفت: در اين برنامه 10 ساله ايران بايد در منطقه رتبه اول، در آسيا رتبه پنجم و در جهان رتبه يازدهم را در بخش خودرو به دست آورد.
وي اضافه کرد: در اين برنامه توليد سه ميليون دستگاه خودرو سبک و 120 هزار دستگاه خودرو تجاري و سنگين پيشبيني شده است که بايد در بخش خودروهاي سبک بايد يک سوم سهم توليد به بخش صادرات و در خودروهاي تجاري و سنگين يک چهارم توليدات صادر شود.
نعمتزاده با بيان اينکه 50 درصد خودروهاي توليدي بايد برمبناي طراحي و ساخت داخل باشد گفت: 50 درصد مابقي نيز با برند خارجي راهي بازار ميشوند.
وي با تاکيد بر اينکه بايد سهم سه درصدي هزينه شرکتهاي خودروسازي و قطعهسازي به بخش تحقيق و توسعه اختصاص پيدا کند، گفت: در اين برنامه راهبردي سرمايهگذاري مشترک و توسعه صادرات، توليد خودروهاي برقي و هيبريدي و بهبود سوخت توليدي متناسب با ارتقاي سطح فني موتورهاي توليدي پيشبيني شده است.
وزير صنعت تصريح کرد: عدم دخالت دولت در نظام قيمتگذاري و تعيين قيمت خودر در بازار آزاد از جمله برنامه هاي وزارت صنعت در برنامه راهبردي ده ساله است. همچنين اصلاح ساختار قطعهسازان، توسعه و بهبود نظام تامين مالي، حمايت جدي و موثر مصرف کنندگان و ارتقاي سطح خدمات فروش و پس از فروش در اين برنامه پيشبيني شده است.
وي تصريح کرد: تسهيل در جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز در برنامه راهبردي 10 ساله پيشبيني شده که به نظر ميرسد با حمايت دولت و مجلس و سرمايهگذاريهاي مناسب ميتوانيم ضمن حمايت مردم در خريد و مصرف توليدات داخلي بر خلاف مخالفين شاهد اهداف تعيين شده باشيم.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد