دستمزد ۲۶ میلیون تومانی یکی از مدیران خودروسازی سایپا

نسيم/ يکي از معاونين گروه خودروسازي سايپا چيزي در حدود ۲۶ ميليون تومان دستمزد دريافت مي‌کند، در حالي اکثر کارکنان اين گروه خودروسازي با مجموع اضافه کاري و مزاياي ديگر چيزي در حدود يک ميليون و پانصد هزار تومان دريافت مي‌کنند. ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلي است که انگار هيچ وقت نمي‌توان پاياني براي آن متصور بود. وضعيت دريافتي و يا دستمزد در بسياري مراکز و ادارات دولتي و غير دولتي به شکلي است که گاهي اوقات شاهد اين هستيم که فردي 10 برابر فرد ديگر در آن نهاد و يا سازمان دريافتي دارد و رقمهاي بسيار نجومي به وي پرداخت مي شود. جالب اينجاست که گاهي اوقات فردي که دريافتي بسيار پاييني دارد از لحاظ تحصيلات و تخصص از رتبه بالاتري نسبت به افراد ديگر برخوردار است، اما اين مهارتها چندان اهرم موثري براي رسيدن به حق و حقوقش در آن سازمان و يا نهاد نيست. اما بررسي ها از يک مورد جالب از حقوق نجومي در يکي از بخشهاي مهم صنعت کشور حکايت دارد. بخش خودروسازي کشور که همواره با مشکلات زيادي هم همراه بوده و گاها در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متاسفانه رقمهاي بسيار عجيب و غريبي را به عنوان دستمزد به برخي از مديران خود مي پردازد. به عنوان مثال يکي از مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا همانطور که در تصوير زير ملاحظه مي کنيد چيزي در حدود 26 ميليون تومان دستمزد دريافت مي کند در حالي اکثر کارکنان اين گروه خودروسازي با وجود تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد با مجموع اضافه کاري و مزاياي ديگر چيزي در حدود يک ميليون و پانصد هزار تومان دريافت مي کنند. در واقع با يک محاسبه ساده مي توان گفت فرد مزبور چيزي در حدود 20 برابر کارگران سايپا دستمزد دريافت مي کند. اين رقم عجيب و سرسام آور در حالي به يکي از معاونين مهدي جمالي مديرعامل سايپا پرداخت مي شود که معلوم نيست محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنين رقم سرسام آوري به زير مجموعه خود خبر دارد يا خير؟ طبق قانون کار هر مدير بايد حداکثر هفت برابر ميزان پايه حداقل حقوق يک کارگر که در آن شرکت دولتي فعاليت مي کند، دريافت کند. با توجه به اين که در گروه خودروسازي سايپا پايه حقوق حداقلي يک کارگر چيزي در حدود 700 هزار تومان است مديران اين گروه خودروسازي نبايد از حدود 4 ميليون و 200 هزار تومان بيشتر دريافت کنند. همچنين بايد در نظر داشت که 40 درصد اين گروه خودروسازي متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) است و يک شرکت دولتي به حساب مي آيد، زيرا مديران و اعضاي هيات مديره اين غول بزرگ خودروسازي با نظر مستقيم وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب مي شوند. همچنين اين مبالغِ دريافتيِ نجومي در حالي به مديران سايپا داده مي شود که اکثر زير مجموعه هاي اين گروه خودروسازي(کارکنان) در دوران مديريت سعيد مدني و چه دوران مديريت مهدي جمالي از عقب افتادن حقوق خود اظهار نارضايتي کرده و بارها اعتراض و اعتصاب کرده اند. همچنين سايپا به دليل مشکلات مالي فراوان وامهاي بسيار کلاني را دريافت کرده و در ازاي آن به شرکتهاي زير مجموعه مهم خود چوب حراج زده است. با اين وجود بايد ديد چه زماني عدالت در ميزان دستمزدها در شرکتهاي دولتي نظير سايپا برقرار مي شود و نظارت بر دريافتي مديران اين گونه شرکتها از چه زماني اعمال خواهد شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد