راه پردردسر خودرو برای عبور از انحصار

خبرآنلاين/ يک کارشناس صنعت خودرو درباره چشم‌انداز صنايع کشور و وضعيت بخش خودرو توضيح داد. فربد زاوه در پاسخ به اين پرسش که در سال جاري کدام‌يک از صنايع در خروج از رکود پيش‌رو خواهند بود؟ اظهار داشت: «براي خروج از رکود به‌طور قطع صنايع مادر که محرک به حساب مي‌آيند، در اولويت قرار دارند، براي نمونه اگر روي صنعت ساختمان متمرکز شويم، صنايعي مانند فولاد و سيمان از رکود خارج مي‌شوند. اين در حالي است که اگر صنعت فولاد در دستور کار باشد، زير شاخه‌اي ندارد که رکود کشور را از بين ببرد.» وي افزود: «در اين ميان، صنايعي هم هستند که هم خود محرک رشد اقتصادي هستند و هم اساس آن. حمل‌ونقل بار جزو اين گروه قرار دارد. توسعه ناوگان باري علاوه بر اين‌که عامل افزايش رشد است، خود نياز رشد هم هست.» اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اين‌که دولت به طور قطع به سمت صنايع محرک حرکت خواهد کرد که ساختمان مي‌تواند در اولويت يک قرار گيرد، تصريح کرد: «خودرو در ميانه است و تحربک بازار آن تا حدي رشدساز است، ولي سازوکار برخورد با آن به صورتي که تاکنون اتفاق افتاده است، مشکلي را حل نخواهد کرد و نياز دارد در نحوه نگرش به آن بازنگري شود.» زاوه با بيان اين‌که صنعت نفت نيز به عنوان محرک اقتصاد کشور از اولويت نخست برخوردار است، متذکر شد: «توليد منابع ارزي همچنان عمدتا از صنايع نفت و مشتقات آن صورت مي‌گيرد در نتيجه سرمايه‌گذاري روي آن علاوه بر اين‌که صنعت مادر است و محرک ساير صنايع، مي‌تواند به توليد ثروت هم منجر شود.» تغيير نگرش‌ها در حوزه خودرو زاوه درباره بازنگري در حوزه خودرو، گفت: «تلاش مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي محدود نگه داشتن صنعت خودرو به دو شرکت موجود و تعريف ايران‌خودرو و سايپا به تنها راه حل صنعت، نگاه غلطي است.» اين کارشناس صنعت خودرو افزود: «در حال حاضر اين دو بنگاه، نگاه به منابع کشور براي توسعه دارند و اين نگاه سبب مي‌شود رشدي هم اگر صورت گيرد، بسيار محدود و شکننده باشد؛ در صورتي که اگر تعدد در شرکت‌ها مدنظر باشد و تلاش شود مديريت صنعت نه بنگاه‌داري توسط دولت صورت بگيرد، پتانسيل‌هاي زيادي براي توسعه اين صنعت وجود دارد که بي‌نياز از منابع مالي محدود کشور مي‌تواند رشد شديد ايجاد کتد.» وي متذکر شد: «اين نگراني به طور عمده توسط سازندگان قطعاتي مطرح شده است که در فضاي شفاف شايد شانسي براي رقابت نداشته باشند.» اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «اين نحوه برخورد منجر به يک رشد پايدار نمي‌شود؛ صنعت خودروسازي نيازمند ارتباط با جهان و استفاده از منابع مالي بين‌المللي است؛ هرچند شايد انتفاع محدود اشخاص را به دنبال داشته باشد.» زاوه عنوان کرد: «در صورتي که بنا باشد کسب‌وکار خودرو در کشور توسعه پيدا کند، به طور قطع بايد شرکت‌هاي خودروسازي معتبر به صورت مستقيم در کشور سرمايه‌گذاري کنند.» وي يادآور شد: «دکتر روحاني در همايش خودرو در اسفند ماه سال گذشته از اين روش به عنوان سياست دولت ياد کرد، ولي وزارت صنايع خلاف اين جهت حرکت مي‌کند. اين کار نشدني نيست، ولي راه پردردسري است.» اين کارشناس صنعت خودرو تصريح کرد: «در حال حاضر مدل نگاه وزارت صنعت، مدل بسته اقتصاد انحصاري نيمه‌دولتي است که با نگاهي که رييس‌جمهور از آن ياد کرد، تطابق ندارد و اين را در تمام تصميم‌گيري‌ها مشاهده مي‌کنيد.» زاوه اظهار داشت: «به نظرم مدل بازنده‌اي است، چون منابع مالي و رقابت هرچند محدود در صنايع خودرويي کشور در حال ايجاد است. فولکس و رنو در دو روش مختلف خلاف اين ديدگاه حرکت مي‌کنند و اتفاقا در حال پيشرفت هستند. اين دو مدل هرکدام به نتيجه برسد، امکان موفقيت مدل موجود را کاهش مي‌دهد و قدرت وزارتخانه در حفظ شرايط موجود هم بسيار کم است. در نتيجه اين ديدگاه ناچار حذف مي‌شود.» وي گفت: «برخي ديگر از خودروسازان بين‌المللي هم روش شريک خصوصي و حتي حضور مستقيم را دارند مطالعه مي‌کنند.» چشم‌انداز صنعت خودرو در آينده اين کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين پرسش که تصور مي‌کنيد با اين شرايط، مي‌شود چشم‌انداز مثبتي از بخش خودرو شاهد بود؟ اظهار داشت: «من تصور مي‌کنم کابينه در همين شروع سال ترميم خواهد شد؛ ترميم کابينه در حوزه‌هاي اقتصادي و احتمالا ورزش به دليل ملاحظات انتخاباتي سال آينده تا حدي صورت خواهد گرفت.» اين کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «ترميم اقتصادي مي‌تواند حرکت را به سمت فضاي رقابتي‌تر صنعت خودرو پيش ببرد و انگيزه براي فعاليت اقتصادي شرکت‌هاي بين المللي را زياد کند.» زاوه تصريح کرد: «به نظرم در صورتي که دولت در ترميم بتواند نظرات خود را اعمال کند، حرکت به سمت مثبت مي‌رود، ولي د رصورتي که نتواند، در بهترين حالت در جا خواهد زد؛ هرچند تصور مي‌کنم تضعيف هم مي‌شود.» با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد