تغییر مقررات وارداتی‌ها با نگاه حمایتی تولید؟

دنياي اقتصاد/ خبرها حکايت از آن دارد که ثبت‌سفارش واردات خودرو براي آن دسته از واردکنندگاني که از ليست ثبت‌سفارش حذف شدند از روز گذشته باز شد؛ به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت به‌منظور جلوگيري از انحصار تا پايان سال با حضور اين دسته از واردکنندگان موافقت مي‌شود. بر اين اساس محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگوي خبري «تيتر امشب» از مماشات با شرکت‌هاي واردکننده غيررسمي تا پايان سال جهت شکل نگرفتن انحصار خبر داد. در حالي وزير صنعت در اين برنامه تلويزيوني بر کلمه انحصار تاکيد کرده که به‌نظر مي‌رسد نگراني از بروز انحصار با حذف وارد‌کنندگان متفرقه و غير‌مستقيم در ميان مسوولان صنعتي و تجاري نيز احساس مي‌شود. با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد که به‌رغم پذيرفتن انحصار در بازار وارداتي‌ها با حذف ديگر رقبا، ادامه ثبت‌سفارش آنها تنها تا پايان سال نسخه پيچي قابل‌قبولي براي درمان انحصار نباشد. اين موضوع در شرايطي است که بسياري از کارشناسان و فعالان بازار خودروهاي خارجي، نسبت به سرعت‌گيري تغيير و تحولات صورت گرفته در مقررات ورود خارجي‌ها نظر خوشايندي ندارند و تاکيد مي‌کنند که اين تحولات نيازمند کار کارشناسي بيشتري است. بر اين ‌اساس، دو ديدگاه خوش‌بينانه و بدبينانه نسبت به تغيير و تحولات صورت گرفته در قوانين و مقررات واردات خودرو به کشور وجود دارد.به‌طوري‌که کارشناساني که با نگاه خوش‌بينانه اين موضوع را تحليل مي‌کنند معتقدند، سياست‌گذار صنعتي و تجاري در دوران پسابرجام سعي دارد به ساماندهي بازار خودرو کشور بپردازد. بر اين اساس وزارت صنعت در شرايط پساتحريم با جلوگيري از واردات غيررسمي خودرو به کشور تلاش دارد که به بازار نابسامان وارداتي‌ها که برخي بدون پشتوانه خدمات پس از فروش وارد بازار مي‌شوند نظم ببخشد. بر اين اساس مقررات ورود خارجي‌ها که بنا به گفته مديران تجاري کشور مختص شرايط تحريم بوده، در حال حاضر که تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشورمان لغو شده به تاريخ انقضاي خود نزديک شده است. با اين ‌حساب، واردات خودرو بايد از طريق شبکه نمايندگي‌هاي مجازي که خدمات پس از فروش به مشتريان ارائه مي‌دهند، صورت بگيرد تا خريداران از خدمات جهاني شرکت‌هاي مادر منتفع شوند. از سوي ديگر، برخي از تحليل‌ها، تصميمات وزارتخانه را يک بعدي و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف عنوان مي‌کنند؛ به اعتقاد آنها سرعت تغييرات در مقررات ورود خودرو به کشور به قدري است که بحث شکل‌گيري انحصار در اين بازار را ناديده گرفته است؛ بنابراين کارشناسان يک تحليل بدبينانه نيز ارائه مي‌کنند؛ اينکه تصميمات سياست‌گذار تجاري به انحصار ختم شود. انحصاري که به‌نظر مي‌رسد به نفع برخي جريانات خاص در بازار خودروي کشور است. در اين زمينه يکي از اعضاي انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينکه ايجاد محدوديت در هر دوره‌اي سبب شکل‌گيري انحصار در بازار خواهد شد، مي‌گويد: بر اين اساس فرقي ندارد که واردکنندگان غيررسمي و متفرقه تا چه زماني اجازه فعاليت دارند و عدم حضور آنها در بازار موجب از بين رفتن بازار رقابتي خواهد شد. محدوديت به نفع قراردادهاي خودرويي اما از آنجا که سرعت تغيير در قوانين و مقررات واردات خودرو بسيار زياد است و از يک ماه گذشته تاکنون قوانين بسياري در اين حوزه از جمله حذف نمايندگي‌هاي غيرمستقيم، حذف واردکنندگان متفرقه، عدم شماره‌گذاري خودروهاي برندهاي غيرآمريکايي توليد شده در اين کشور و از همه مهم‌تر تدوين و ارائه دستورالعمل واردات خودروهاي سواري و منوط شدن واردات به توليد خودرو دچار تغييراتي شده است؛ بنابراين برخي از شکل‌گيري يک فرضيه درخصوص تصميمات وزارت صنعت خبر مي‌دهند. به اعتقاد آنها هدف وزارتخانه در ايجاد محدوديت براي واردات خودرو آن است که از قراردادهاي خودرويي که در دوره پساتحريم به امضا رسيده حمايت کند. اين موضوع از آن رو مطرح مي‌شود که خودروهاي مدنظر در قرارداد پژو، تفاهم‌نامه سيتروئن و رنو همگي در محدوده قيمتي 70 تا 200 ميليون تومان قرار دارند. بر اين اساس به‌دليل اينکه قيمت خودروهايي که قرار است از سال آينده توسط خودروسازان داخلي و شرکايشان عرضه شود در محدوده قيمتي خودروهاي وارداتي قرار دارد؛ بنابراين هدف از تغيير اين مقررات ايجاد محدوديت در واردات خودرو و کسب سهم به نفع توليدات آتي خودروسازان در قراردادهاي جديد است. فرهاد احتشام‌زاد، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: نزديک به 50 درصد از سهم بازار خودروي کشور به خودروهاي زير 50 ميليون تومان تعلق دارد که بيشتر محصولات آنها يک ستاره کيفي دارند؛ بنابراين عدم انتخاب خودرو در اين محدوده قيمتي و ورود خودروهايي در سگمنت قيمتي خودروهاي وارداتي نشان از آن دارد که برخي قصد حمايت از توليدات آتي قراردادهاي جديد را دارند. وي کاهش ورود خودروهاي وارداتي به کشور را يکي از اهداف حمايت از اين قراردادها عنوان مي‌کند و مي‌گويد: وزارتخانه دليل حذف برخي از شرکت‌هاي واردکننده غيرمستقيم و متفرقه را در قالب کنترل بازار ارز تفسير کرد حال آنکه از ابتداي سال‌جاري تاکنون بعد از واردات ذرت دامي و لوبياي سويا که رتبه اول و دوم را دارا بودند، واردات قطعات منفصله به منظور توليد خودرو رتبه سوم را داشته است. اين در حالي است که نقش واردات خودرو با سهم 4 درصدي در خروج ارز از واردات قطعات منفصله بسيار کمتر است. وي معتقد است، همه اين شواهد فرضيه حمايت از توليدات آتي خودروسازان و ايجاد سهم براي اين توليدات را افزايش مي‌دهد. در همين زمينه حسن کريمي سنجري، کارشناس صنعت خودرو نيز تغيير و تحول در قوانين واردات خودرو به کشور به‌دليل حمايت از قراردادهاي خودرويي که در سگمنت قيمتي خودروهاي خارجي قرار دارند را امر محتملي مي‌داند و مي‌گويد: تدوين دستورالعمل‌هايي چون واردات منوط به توليد و... موجب بروز انحصار در بازار خودرو به نفع توليدکنندگان مي‌شود. به‌عبارت ديگر چنين تصميماتي به معناي حمايت از مانايي انحصار است. وي تاکيد دارد: در‌صورتي‌که برخي با دخالت‌هاي اينچنيني قصد داشته باشند از توليدکنندگان داخلي حمايت کنند مسير توسعه صنعت خودرو با تاخير صورت خواهد گرفت؛ بنابراين بهتر آن است که توليدات جديد بتواند در فضايي جديد با محصولات واردکنندگان رقابت کند. از اين طريق صنعت خودرو مي‌تواند شرايط حضور در بازار رقابتي را نيز تجربه کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد