دنياي اقتصاد/ با وجود آنکه درآمد دولت از محل حقوق ورودي خودرو به کشور براي سال گذشته 3 هزار و 442 ميليارد تومان مصوب شده بود، اما دولت تنها توانست 75 درصد از درآمد خود از اين محل را محقق کند.
براساس آمار ارائه شده از سوي انجمن واردکنندگان خودرو، طي سال گذشته 76 هزار و 59 دستگاه خودروي سواري به ارزش يک ميليارد و 990 ميليون و 107 هزار دلار به کشور وارد شد؛ بر اين اساس درآمد دولت از محل حقوق ورودي گمرک 2 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است که نشان از عدم تحقق درآمدهاي مدنظر دولت از اين محل دارد. اين موضوع درحالي است که دولت در بودجه سال 95 درآمد 2 هزار و 92 ميليارد توماني از محل واردات خودرو را پيشبيني کرد، اما مجلس اين رقم را به 3 هزار و 442 ميليارد تومان افزايش داد. به رغم آنکه مجلس درآمد دولت از محل حقوق ورودي را بيش از انتظار دولت در نظر گرفت، واردات خودرو با وجود رشد 49درصدي که طي سال گذشته داشت نيز نتوانست رقم مصوب شده در بودجه را محقق کند.
حال در شرايطي که پيشبينيها درخصوص واردات خودرو طي سالجاري با اما و اگرهاي بسياري همراه است و بسياري از واردکنندگان از افت واردات خودرو طي سالجاري خبر ميدهند، دولت درآمد بيش از 3 هزار و 175 ميليارد توماني از محل حقوق ورودي گمرک در بودجه سال 96 را پيشبيني و مجلس نيز همين رقم را مصوب کرده است. رقمي که بهنظر ميرسد با توجه به حذف واردکنندگان متفرقه و سهم 50 درصدي آنها در بازار عملا محقق نخواهد شد، موضوعي که فرهاد احتشامزاد، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» به آن اشاره کرده است و ميگويد: از آنجا که واردات خودرو به کشور طي سالجاري با افت مواجه خواهد شد؛ بنابراين محتملترين گزينه عدم تحقق بودجه مدنظر دولت است.
احتشامزاد اما معتقد است: در صورتي که ميزان افت واردات خودرو بيش از 35 درصد نباشد شايد دولت بتواند درآمدهاي خود از محل حقوق ورودي گمرک را محقق کند. دليل اين موضوع نيز تغييرات نرخ ارز و افزايش هر ساله متوسط قيمت خودروهاي وارداتي است که ميتواند در افزايش درآمدها موثر باشد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار