شراکت استراتژیک قطعه‌ساز- خودروساز

دنياي اقتصاد/ صنعت خودرو در زمره صنايع کليدي بسياري از کشورها محسوب مي‌شود. افراد زيادي در اين صنعت مشغول به کارند و سهم قابل‌توجهي از توليد ناخالص داخلي کشورها به آن اختصاص دارد. دولت‌ها براي حمايت از خودروسازان به وضع تعرفه‌هاي واردات يا تنظيم قراردادهاي تجاري دوجانبه تن مي‌دهند. اما آن خودروسازي به شرکت‌هاي خودروساز محدود نمي‌شود. زنجيره تامين بزرگ اين صنعت از حلقه‌هاي بسياري تشکيل شده است. قطعه‌سازان به‌عنوان شناخته‌شده‌ترين حلقه اين زنجيره، از منظر تعداد فرصت‌هاي شغلي با خودروسازان برابري مي‌کنند و نقش محوري آنها در ادامه فعاليت خودروسازان و بهبود عملکرد، بر کسي پوشيده نيست. روابط کاري خودروسازان و قطعه‌سازان شبکه‌ پيچيده و حساسي از روابط درازمدت را تشکيل مي‌دهد که افزون بر تامين قطعات مستلزم همکاري در زمينه انتقال اطلاعات و تجارب است و در طول زمان شکل يک شراکت استراتژيک را به خود مي‌گيرد. در اين گزارش شاخص‌هاي ارزيابي ابعاد مختلف اين ارتباط بر اساس مطالعه شاخص‌هاي ارتباط کاري خودروسازان و قطعه‌سازان در آمريکا بررسي شده است. شراکت استراتژيک قطعه‌ساز- خودروساز با تسريع پيشرفت فناوري‌هاي ساخت خودرو، خودروسازان در سراسر جهان نيازمند تحکيم و تقويت روابط با قطعه‌سازان هستند تا بتوانند با ضرباهنگ تغييرات همگام شوند و موقعيت رقابتي خود را در اين صنعت حفظ کنند. ارتباط مثمر ثمر براي خودروسازان و قطعه‌سازان موجب کسب منافع بيشتر براي خودروساز مي‌شود. به اشتراک گذاشتن فناوري‌هاي نوين، ارائه قيمت‌هاي مناسب‌تر، سرمايه‌گذاري براي ارائه نوآوري‌ها ازسوي خودروساز و حمايت بيشتر از خودروساز بخشي از اين منافع هستند. تلاش براي بهبود روابط با قطعه‌سازان تنها با حمايت مديريت ارشد شرکت خودروساز ممکن مي‌شود. تنها در صورت وجود چنين عزمي است که همه دست‌اندرکاران براي تحقق اين هدف مي‌کوشند و در کنار مسوولان خريد به‌طور هماهنگ عمل مي‌کنند. معاونت خريد نقش عمده‌اي در ايجاد ارتباطي بر پايه اعتماد متقابل دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خودروسازان در جهان در زنجيره تامين آنها صرف مي‌شود و نزديک به ۶۰ درصد از سود عملياتي خودروسازان ناشي از وجود رابطه سازنده ميان خودروساز و قطعه‌سازان است. فرآيند خريد و خريداران شاخص‌هاي ارتباط قطعه‌سازان و خودروسازان به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخش فعاليت‌هاي پايه‌اي و بخش ارتباط کاري. بخش فعاليت‌هاي پايه‌اي به آن دسته از ويژگي‌هاي خودروساز مي‌پردازد که لازمه بهبود روابط با قطعه‌سازان است. فرآيند خريد و ويژگي‌هاي خريداران دو بخش عمده اين فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهند. در بخش فرآيند خريد سلامت سيستم مالي خودروساز، ميزان پايبندي‌اش به مفاد قرارداد با قطعه‌سازان و سابقه‌اش در حفظ حقوق مالکيت معنوي قطعه‌ساز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش ويژگي خريداران دانش اين افراد نسبت به قطعاتي که تامين مي‌کنند، امانت‌داري، مهارتشان در برقراري ارتباط صادقانه و مستقيم با قطعه‌سازان و توانمندي‌شان در حل مسائل بررسي مي‌شود. خودروسازي که در بخش فرآيند خريد و نيز ويژگي‌هاي خريداران وضعيت قابل‌قبولي داشته باشد، مي‌تواند براي بهبود روابط با قطعه‌سازانش اقدام کند. به‌عبارت ديگر مواردي چون پرداخت نکردن به موقع صورتحساب‌ها، ناديده گرفتن حقوق مالکيت معنوي قطعه‌ساز، فقدان ارتباط صادقانه يا کمبود دانش فني راه را بر بهبود اين روابط مي‌بندد و تلاش‌ها را در اين زمينه بي‌اثر مي‌سازد.در تامين قطعات از کشورهاي خارجي معمولا بخش قابل‌توجهي از قيمت پيش از تحويل قطعات پرداخت مي‌شود، اما صورتحساب قطعه‌سازان داخلي در اغلب کشورها مشمول مهلت پرداخت ۳۰ روزه مي‌شود. برخي خودروسازان در شرايط کاهش فروش و کمبود نقدينگي اين مهلت را تا ۴۵ روز تمديد مي‌کنند. ارتباط کاري در بخش روابط کاري عواملي نظير اعتماد قطعه‌ساز به خودروساز، ارتباط موثر و به موقع خودروساز و کمک خودروساز در جهت کاهش هزينه‌ها و افزايش کيفيت توليدات قطعه‌ساز نقش تعيين‌کننده‌اي دارد. از سوي ديگر عواملي نظير اعمال تغييرات ديرهنگام يا متعدد از سوي خودروساز، وجود تضاد منافع يا رقابت خودروساز با قطعه‌ساز مي‌تواند مانع از بهبود ارتباط قطعه‌سازان با خودروسازان شود. در قراردادها جريمه‌هاي سنگيني براي تخطي از شرايط اوليه تعيين مي‌شود، اما در برخي موارد قطعه‌سازان ترجيح مي‌دهند به قيمت حفظ روابط حسنه خود با خودروساز از طرح دعوا و اخذ مبلغ جريمه چشم‌پوشي کنند، اما چنين اقداماتي قابليت همکاري خودروساز را به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و ساير قطعه‌سازان را از همکاري بازمي‌دارد. انعطاف‌پذيري خودروسازان براي رسيدن به قيمت مورد نظر و مشارکت آنها در فرآيند طراحي و توليد قطعات مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. به‌طور کلي دانش فني خودروساز نسبت به قطعات و شيوه بهينه کاربرد آنها يکي از مواردي است که منجر به افزايش رضايت طرفين از همکاري مي‌شود. منافع قطعه‌سازان قطعه‌سازان نيز مي‌توانند در اثر بهبود روابط با خودروسازان فرصت‌هاي تازه‌اي براي کسب سود بيشتر بيابند. در مواردي که قطعه‌ساز پيشنهادي در جهت کاهش هزينه‌ها به خودروساز ارائه مي‌کند، سهمي از اين صرفه‌جويي به قطعه‌ساز تعلق مي‌گيرد. خودروسازان مشوق‌هايي براي قطعه‌سازاني که عملکرد فراتر از تعهد خود به نمايش مي‌گذارند، در نظر مي‌گيرند و به منظور توسعه روابط با قطعه‌سازان هزينه مربوط به سفارش‌هاي به تعويق افتاده يا لغو شده را برعهده مي‌گيرند. در هنگام عقد قرارداد و در تلاش براي کاهش قيمت، سود قطعه‌سازان را نيز در نظر مي‌گيرند تا بقاي قطعه‌ساز و شکل‌گيري رابطه برد-برد را تضمين کنند. قطعه‌سازان نيز با ارائه قيمت مناسب‌تر، براي بازگشت اين سود در درازمدت برنامه‌ريزي مي‌کنند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar