وزارت صنعت رای دیوان عدالت اداری را غیر قابل اجرا دانست

دنياي اقتصاد/ تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتي و قضايي کشور ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌کند؛ به‌طوري‌که روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت راي شعبه سه بدوي ديوان عدالت اداري را تا صدورحکم نهايي هيات عمومي ديوان، غيرقابل اجرا خواند. ديوان عدالت اداري اواخر هفته گذشته در حکمي ماده ۱۴ مصوبه دي‌ماه امسال دولت مبني بر افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني، ديزلي و هيبريدي را غيرقانوني اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه‌هاي قبلي داد. در مصوبه دولت، تعرفه واردات خودرو افزايش يافت و در عين‌حال محدوديت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاري براي خودروهاي وارداتي و همچنين حجم موتور۲۵۰۰سي‌سي در اين مورد تعيين شد. با اين حال شعبه سه ديوان عدالت اداري با حفظ اين دو ماده قانوني، حکم به بازگشت تعرفه‌هاي قبلي داد. اما آن‌طور که رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو پيش از اين عنوان کرده بود، ديوان عدالت اداري با تاکيد بر لازم الاجرا بودن اين راي از هفته جاري، مقرر کرده بود که تا زمان صدور راي قطعي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، واردات خودرو با تعرفه‌هاي قبلي صورت گيرد. طبق اظهارات وي، راي نهايي ديوان سه تا ۶ ماه آينده صادر خواهد شد. حال در شرايطي که چهار روز از زمان صدور حکم ديوان عدالت اداري مي‌گذرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غير قابل‌اجرا مي‌خواند؛ به‌طوري‌که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشيه نشست استانداران تاکيد کرده که اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دي‌ماه دولت انجام مي‌شود و فقط حکم هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند مصوبات هيات‌وزيران را تغيير دهد و اين کار در اختيار يک شعبه ديوان نيست. شريعتمداري همچنين تاکيد کرده که راي هيات عمومي ديوان اگر صادر شود قانوني است؛ ولي تغييردر نظام تعرفه‌هاي گمرکي با توجه به بازتاب‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي که دارد فقط با راي هيات عمومي ديوان قابل‌اجرا است؛ بنابراين اجراي مصوبات هيات‌وزيران ادامه خواهد يافت. وي خاطرنشان کرده که البته هنوز اين راي به ما ابلاغ نشده و فقط از طريق مطبوعات و رسانه‌ها در جريان اين راي قرار گرفته‌ايم و ابلاغ رسمي صورت نگرفته است. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرده است که مصوبات هيات‌وزيران فقط با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل‌تغيير است و هنوز هيچ مصوبه قانوني از سوي هيات‌وزيران ابلاغ نشده و روال قبلي ادامه دارد. اظهارات شريعتمداري و انتظار براي راي نهايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که ۳ تا ۶ ماه آينده ابلاغ خواهد شد، مشتريان و واردکنندگان را بيش از گذشته بلاتکليف خواهد کرد. در اين زمينه يک واردکننده خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: خودروهاي ۲۰۱۸ با توجه به تعرفه مصوب دي‌ماه دولت ثبت سفارش شدند و بابت پيش فروش نيز وجهي از مشتريان اخذ شده؛ اين در شرايطي است که مشخص نبودن ميزان تعرفه واردات، مشتريان و واردکنندگان را سرگردان کرده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar