لابی‌های مافیایی برای عقیم گذاشتن طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

تسنيم/ در حالي که يک فوريت طرح ساماندهي واردات خودرو در مجلس به تصويب رسيده و اين طرح در نوبت بررسي نمايندگان قرار دارد، برخي تلاشهاي پشت برده براي فشار به نمايندگان و جلوگيري از ورود آنها به موضوع تعرفه‌هاي واردات خودرو حکايت دارد. اوايل ارديبهشت ماه بود که 217 نماينده با امضاي طرح تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو طرح خود را در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به جريان انداختند. طرحي که پس از صحبت‌هاي موافقان و مخالفان، يک فوريتش به تصويب وکلاي ملت رسيد و در نوبت بررسي قرار گرفت. تصويب يک فوريت طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس به اين معناست که اين طرح بايد نهايتا طي 40 روز آينده، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي گذاشته شود. نمايندگان مجلس به دنبال چه هستند؟ طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس ضمن توجه نسبي به ارتقاي کيفي خودروهاي داخلي، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکيد دارد. با توجه به يک فوريتي بودن طرح موردنظر، اين طرح بايد نهايتا طي 40 روز آينده، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي گذاشته شود. بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز و از طراحان اصلي اين طرح با اشاره به واردات قطعات خودروي خارجي به اسم حمايت از کالاي ايراني، انحصار و حمايت‌هاي رانتي از خودروسازي، بي‌کيفيتي و غير‌ايمن بودن برخي خودروهاي داخلي و فقدان نظارت بر قيمت‌گذاري را مهم‌ترين دلايل موارد مدنظر نمايندگان براي تصويب طرح مي‌داند. به گفته وي، «در حال حاضر ميزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان مي‌شود؛ اين در حالي است که در کنار ساير عوارض پيش‌بيني شده از سوي دولت، مصرف‌کننده ناگزير به پرداخت رقمي بيش از 120 درصد است که اين امر بازار رقابتي را در کشور از بين برده است.» در متن اين طرح آمده است که براي ساماندهي واردات خودرو و تعيين حقوق ورودي موثر با هدف دستيابي به افزايش رقابت‌پذيري و کيفيت خودروهاي توليد داخل، افزايش استانداردهاي ايمني و زيست‌محيطي، کاهش آلايندگي، کاهش مصرف سوخت و مديريت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلکاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين کند. به همين منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است براي افزايش رقابت‌پذيري خودروهاي توليد داخل به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که حقوق ورودي خودروهاي سواري از سال 1397 به صورت تدريجي و با ميانگين سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش يابد تا در سال 1404 ميزان حقوق ورودي خودروهاي سواري حداکثر به 20 درصد برسد. طراحان و کارشناسان چه مي‌گويند؟ عضو کميسيون اصل نود مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و وضع بازار خودرو، گفت: با کاهش تعرفه مي‌توان يک فضاي رقابتي در حوزه صنعت خودروسازي ايجاد و کارخانجات توليد خودرو را مجبور به بالا بردن کيفيت، خدمات و کاهش قيمت کرد. بهرام پارسايي که جزء طراحان طرح ساماندهي بازار خودرو هم هست با بيان اينکه صنعت خودروسازي طي 5 دهه به دليل حمايت‌ها در فضايي انحصاري و بدون رقابت ترقي نکرده است، گفت: متأسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ايمني خودرو در کشورمان رعايت نمي‌شود. وي ادامه داد: متأسفانه هيچ نهادي بر نحوه قيمت‌گذاري خودرو‌هاي داخلي نظارت نمي‌کند و تنها براساس خوداظهاري به نوعي قيمت‌گذاري مي‌شود که مردم بايد تاوان آن را پس دهند. عضو کميسيون اصل نود مجلس با اشاره به خسارات مالي و معنوي خودرو‌هاي داخلي گفت: حدوداً سالي 17 هزار کشته در تصادفات جاده‌اي، 13 هزار کشته به دليل آلودگي هوا که80 درصد آن تنها مربوط به خودرو‌هاي بي‌کيفيت است، 320 هزار مصدوم، حدود 40 هزار معلول، زنان سرپرست خانواده و وجود يتيمان مي‌طلبد که بحث خودروسازي ساماندهي شود. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد شد که شرکت هاي خودروساز داخلي رقابت پذيرتر شده و کيفيت توليدات خود را ارتقا دهند. رحيم زارع، افزود: کيفيت پايين خودروهاي توليد داخل سبب شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زيادي از هموطنانمان در حوادث جاده اي باشيم. وي ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد که در حوادث رانندگي که منجر به فوت شده تقريبا تمام خودروها توليد داخل بوده و در خودروهاي خارجي سرنشينان آنها فقط دچار مصدوميت مي شوند. نماينده شهرستان هاي آباده، خرم بيد و بوانات در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: اگر خواهان ارتقاي کيفيت توليد خودروهاي داخلي هستيم بايد تعرفه 90 هزار خودرويي را که در سال وارد کشور مي شود، کاهش دهيم تا خودروسازان داخلي هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجي شوند. کاکايي عضو هيات علمي گروه مهندسي خودروي دانشگاه علم و صنعت ايران نيز در اين باره با بيان اينکه در سال حمايت از کالاي ايراني بايد نگاهمان را به صنعت خودرو عوض کنيم، تاکيد کرد: نرخ هاي تعرفه اي که سال گذشته وجود داشت، «منطقي» بود و نيازي به تغيير آنها نبود. وي با تاکيد بر اينکه زمان حمايت تعرفه‌اي از صنعت خودرو به سرآمده، تصريح کرد: نبايد اين نرخ ها را هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف تغيير داد، زيرا حمايت واقعي از صنعت خودرو و ساير صنايع در وهله نخست در ثبات و آرامش آن بازارهاست. اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز شاهديم موضوع کيفيت در عمل به آخرين مساله مورد توجه خودروسازان تبديل شده است، در حالي که خودروسازان بزرگ جهان، تست هاي استاندارد را سفت و سخت گرفته و حتي آنها را به داخل خطوط خودروسازي منتقل کرده اند تا کيفيت ارتقاء يابد؛ موضوعي که بايد در خودروسازان داخلي نيز عملياتي و اجرايي شود. وي همچنين به لزوم وجود طرح هاي جديد خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: هرچند در اين زمينه حرکت هايي از سوي خودروسازان انجام شده، اما بايد به يک مطالبه عمومي تبديل شود تا شاهد تردد خودروهاي جديد با فناوري و کيفيت بالا در جاده ها و خيابان ها باشيم. رايزني هاي پشت پرده براي فشار به نمايندگان در حالي که با تصميم نمايندگان طرح ساماندهي بازار خودرو بايد در يک ماه آينده در صحن علني مجلس مطرح شود، برخي شنيده‌ها حکايت از لابي‌هاي پشت پرده براي فشار به نمايندگان و از دستور کار خارج کردن طرح مزبور دارد. رضا عباسي کارشناس صنعت خودرو با در اين رابطه مي‌گويد: همانطور که در سالهاي گذشته به رغم انتقادات رسانه‌اي، هميشه نهايتا بازار خودرو به نفع خودروسازان مديريت شده، اين بار هم شاهد هستيم که تلاش گسترده‌اي براي جلوگيري از تصويب طرح ساماندهي مصروف مي شود. وي با بيان اينکه بازار رقابتي تعرفه بالا بر نمي‌تابد، مي‌افزايد: روشن است که پس از پايين آمدن تعرفه بازار به رقابتي بودن نزديک تر مي‌شود، در شرايطي که اغلب محصولات ما در بازار خودرو توان رقابت با رقباي جهاني را ندارند، طبيعي است که دستهايي براي جلوگيري از چنين تصميمي به کار بيفتند. اين کارشناس صنعت خودرو، با تاکيد بر اينکه حمايت از توليد داخل به معناي ايجاد انحصار نيست، خاطرنشان کرد: در سالهاي گذشته به اسم حمايت از توليد داخل اساسا از حقوق مصرف‌کننده چشم‌‌پوشي شده است. اين در حالي است که حقوق و سلايق مصرف‌کننده در همه جاي دنيا موتور محرک پيشرفت‌هاي صنعت خودروست. ما با ايجاد انحصار علاوه بر اينکه به مردم جفا کرده‌ايم، عملاً ترتيباتي فراهم کرده‌ايم که خودروسازانمان در يک فضاي رانتي و رقابت ناسالم، از صنعت روز خودروي دنيا عقب بمانند. در بازار رقابتي به طور طبيعي خودروسازها خودشان را بهينه مي‌کنند و به دنبال علم روز دنيا در صنعت خودرو مي‌روند. چيزي که در نهايت هم به نفع خودشان تمام مي شود و هم به نفع مردم. عباسي با اشاره به اينکه در فضاي اطلاع‌رساني فعلي چيزي از چشم مردم پنهان نمي‌ماند، تاکيد مي‌کند که کوتاه آمدن نمايندگان از حقوق مردم حتما مورد توجه قرار گرفت و به شان و جايگاه خطير مجلس در افکار عمومي لطمه خواهد زد. وي با بيان اينکه ديگر دوران انحصارگرايي در بازار خودرو به سر آمده، افزايش کيفيت و ارتقاي محصولات خودروسازان داخلي را زمينه‌ساز تقويت بازار خودروهاي داخلي دانست و گفت: به اسم حمايت از توليد داخل نمي‌توان بر سر جان و حقوق مردم معامله کرد. اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه عدم تصويب دو فوريت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومي است، بيان کرد: طبيعي است که وقتي 217 از نمايندگان درخواست طرح دو فوريتي براي ساماندهي بازار خودرو را امضا مي‌کنند اما در راي‌گيري در صحن علني اين عدد به اندازه قابل توجهي ريزش مي‌کند و دو فوريت طرح تصويب نمي‌شود، افکار عمومي اين سوال برايش پيش‌ مي‌آيد که اين کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده است. چه کساني به دنبال تغيير نمايندگان هستند و از اينکه طرح ساماندهي بازار خودرو به ثمر ننشيند چه سودي مي‌برند. مجلس البته حتما به اين وارد توجه دارد و در بررسي طرح در صحن علني، به لابي‌گران اثبات خواهد کرد که منافع و جان مردم، اولويت اول نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar