سرنوشت خودروسازان خصوصی در تحریم

دنياي اقتصاد/ خودروسازي ايران از کمتر از سه هفته ديگر با تحريم‌هاي ايالات‌متحده آمريکا مواجه خواهد شد و اين در شرايطي است که جداي از ايران‌خودرو و سايپا به‌عنوان دو غول صنعت خودروي کشور، شرکت‌هاي متعلق به بخش خصوصي نيز زير سايه سنگين تحريم‌ها قرار خواهند گرفت. ايالات‌متحده آمريکا از حدود دو ماه و نيم پيش، از برجام خارج شد و اين سند بين‌المللي را نقض کرد و قرار است از نيمه مردادماه امسال، تحريم‌ها عليه خودروسازي ايران را دوباره فعال کند. با آغاز رسمي تحريم‌ها، شرکت‌هايي که توان و جسارت لازم را در برابر جرايم مادي و معنوي آمريکايي‌ها ندارند، از خودروسازي ايران خارج خواهند شد و اين قاعده، استثنايي ندارد، هم غول‌هاي جاده مخصوص را درگير خواهد کرد و هم خصوصي‌ها را به دردسر مي‌اندازد. با اين حال اما با توجه به نوع ارتباطات خارجي، به‌نظر مي‌رسد کار بخش خصوصي در حفظ شرکاي خارجي راحت‌تر از ايران‌خودرو و سايپا است. اين موضوع از آن جهت است که شراکت اصلي خودروسازان بخش خصوصي، با چيني‌ها گره خورده، چيني‌هايي که معمولا چندان خود را درگير تحريم نکرده و در صنعت خودرو ايران باقي مي‌مانند. اين البته به آن معنا نيست که بخش خصوصي صنعت خودرو کشور هيچ آسيبي از تحريم‌هاي آمريکا نخواهد ديد، چه آنکه جداي از قطع ارتباط شرکت‌هاي غير‌چيني با اين بخش، ماندگاري چيني‌ها نيز خالي از دردسر و هزينه نخواهد بود. در حال حاضر بيشتر شرکاي بخش خصوصي خودروسازي ايران را چيني‌ها تشکيل مي‌دهند و تنها برندهاي غير‌چيني حاضر در اين بخش از صنعت خودرو کشور، هيوندايي موتورز کره‌جنوبي و مزداي ژاپن هستند. هيوندايي البته ظاهرا قصد ماندن در ايران را ندارد و بلافاصله پس از خروج آمريکا از برجام، به طرف ايراني خود (کرمان موتور) اعلام کرده که با بازگشت تحريم‌ها از نيمه مرداد، همکاري با اين شرکت را قطع خواهد کرد. از آن سو مزدا نيز به احتمال فراوان فعاليت در ايران را تعليق مي‌کند؛ زيرا ژاپني‌ها نشان داده‌اند دنباله‌رو سياست‌هاي آمريکا در قبال ايران هستند. بنابراين، در حال حاضر اولين خروجي‌هاي بخش خصوصي خودروسازي ايران، هيوندايي و مزدا هستند و اگرچه با رفتن آنها، خلأ‌هايي در تيراژ رخ خواهد داد، با اين حال خصوصي‌ها اميدوارند بتوانند با حفظ شرکاي چيني خود، ادامه حيات بدهند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون هشت شرکت فعال در بخش خصوصي خودروسازي ايران وجود دارد که سهم آنها در کل توليد سالانه خودرو در کشور چيزي حدود ۱۱ درصد است. با در نظر گرفتن خروج هيوندايي و مزدا از ايران، در ابتدا با کاهش تيراژ در بخش خصوصي مواجه خواهيم شد، با اين حال، احتمال دارد در ادامه و به‌واسطه توسعه فعاليت چيني‌ها، اين کاهش تيراژ جبران شود. چري، ليفان، گريت وال، جک، فاو، بي واي دي، جيلي و ام جي از جمله شرکت‌هاي خودروساز چين به‌شمار مي‌روند که در بخش خصوصي صنعت خودروي ايران فعاليت مي‌کنند و در اين بين، چري و جک صاحب بيشترين تيراژ هستند. در اين شرايط، براي اينکه بتوان پيش‌بيني قريب به صحتي از آينده خودروسازي خصوصي ايران و ارتباطات آنها با شرکت‌هاي چيني انجام داد، بايد به دو مساله مهم توجه کرد؛ يکي رفتار خودروسازان چيني در دوران تحريم‌هاي قبلي و ديگري سياست آتي دولت چين در قبال برجام و تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران. در اين بين، مرور رفتار گذشته خودروسازان چيني در ايران، اميد را در اردوي خودروسازان خصوصي بالا مي‌برد، چه آنکه تقريبا هيچ کدام از آنها ايران را در آن مقطع ترک نکرده و حتي فعاليت‌هايشان را نيز گسترش دادند. يکي از دلايل مهمي که ماندگاري چيني‌ها را در دوران تحريم‌هاي قبلي رقم زد، عدم‌حضور آنها در بازار خودروي آمريکا بود. در واقع چون شرکت‌هاي خودروساز چيني منافعي در دومين بازار بزرگ خودروي جهان نداشتند، طبعا از تحريم‌ها نيز جان سالم به در برده و توانستند با تمام قوا در ايران باقي بمانند و گستره فعاليت خود را نيز بيشتر کنند. اين برگ برنده، همچنان پابرجاست، زيرا بيشتر خودروسازان چيني حاضر در ايران، ارتباطي با صنعت و بازار خودروي آمريکا ندارند و تنها، شرکت فاو با جنرال موتورز همکاري مي‌کند و بي واي دي نيز سوداي حضور در بازار خودروي آمريکا را در سر مي‌پروراند؛ بنابراين حتي اگر اين دو شرکت نيز در بدبينانه‌ترين حالت قصد خروج از ايران را به‌دليل تحريم‌هاي آمريکا داشته باشند، بخش خصوصي صنعت خودروي کشور همچنان مي‌تواند به‌واسطه ساير همکاران چيني‌اش، به حيات خود ادامه دهد. اين پيش‌بيني البته با اين پيش‌فرض انجام مي‌شود که خودروسازان چيني رفتاري مشابه با دوران تحريم‌هاي قبلي را در پيش بگيرند و دولت چين نيز مرعوب آمريکايي‌ها نشده و از برجام بيرون نرود. طبعا اگر چين بخواهد سياست خود را در قبال ايران تغيير دهد و سوار بر موج آمريکايي‌ها شود، آنگاه شرايط براي ماندن خودروسازان اين کشور در بخش خصوصي صنعت خودرو، تغيير کرده و ممکن است چشم بادامي‌ها نيز چمدان‌هايشان را ببندند و بروند. اين در شرايطي است که به چند دليل، امکان وقوع اين ماجرا چندان زياد نبوده و بعيد به‌نظر مي‌رسد خودروسازان چيني، بازار ايران را در دوران تحريم‌هاي پيش رو ترک کرده و از دست بدهند. اين دلايل البته جداي از علت‌العلل نرفتن چيني‌ها از ايران يعني عدم‌وابستگي به صنعت و بازار خودروي آمريکا است، چه آنکه همين موضوع به تنهايي مي‌تواند براي ماندگاري چيني‌ها کفايت کند. دليل اول اما سياست دولت چين در حمايت از فعاليت‌هاي خارجي خودروسازان اين کشور است، موضوعي که مي‌تواند کمک بزرگي به ماندگاري چشم بادامي‌ها در بخش خصوصي صنعت خودروي ايران بکند. تا به امروز نيز با وجود همه تهديدات آمريکايي‌ها پس از خروج از برجام، دولت چين سيگنالي مربوط به تحريم و ترغيب خودروسازان اين کشور براي خارج شدن از ايران ارسال نکرده است. اتفاقا همين ديروز، وزارت بازرگاني چين نيز اعلام کرد اين کشور مخالف اعمال تحريم‌هاي يکجانبه (عليه ايران) است و به همکاري با ايران در قالب تعهدات بين‌المللي ادامه خواهد داد. اما دليل دومي که اميدواري به ماندن چيني‌ها در خودروسازي بخش خصوصي را بالا برده، خروج خودروسازان معتبر اروپايي و آسيايي از ايران است و اين موضوع مي‌تواند برگ برنده‌اي جديد براي آنها براي توسعه فعاليت در بازار خودروي کشور باشد. باور عمومي بر اين بود که پس از توافق هسته‌اي و برجام، خودروسازان چيني در ايران تضعيف و اروپايي‌ها و آسيايي‌هايي مانند هيوندايي و کيا، عرصه را بر آنها تنگ کنند، با اين حال اين اتفاق رخ نداد و چيني‌ها توانستند خود را در بازار کشور نگه دارند. حالا با توجه به خروج شرکت‌هايي مانند پژو و سيتروئن و هيوندايي و همچنين کاهش سطح فعاليت‌هاي رنو، فرصتي بزرگ براي خودروسازان چيني به‌وجود آمده تا با استفاده از خلأ موجود، بيشتر از گذشته در صنعت و بازار خودروي ايران نفوذ و خودنمايي کنند. بسيار بعيد به‌نظر مي‌رسد چيني‌ها اين فرصت طلايي را از دست بدهند و به‌دليل تحريم‌هاي پيش رو، ايران را ترک کنند. دليل سوم براي ماندن چيني‌ها اما زيرساخت‌هاي عظيمي است که آنها طي بيش از يک دهه گذشته در ايران ايجاد کرده‌اند، زيرساخت‌هايي که کلي سرمايه پشت آنها خوابيده است. از خطوط توليد گرفته تا نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش، همه و همه سرمايه‌گذاري‌ها و زيرساخت‌هايي هستند که جاي پاي چيني‌ها را در بازار ايران سفت کرده و آنها به راحتي قيدشان را نخواهند زد. در حال حاضر چيني‌ها حدود ۱۱ درصد از بازار خودروي ايران را در دست دارند و توانسته‌اند مشتريان زيادي را با توجه به تنوع محصولات و شرايط متنوع فروش، جذب خود کنند و کدام عقل سليم است که به اين بخت بزرگ لگد زده و بازاري به اين جذابي را وانهد. در مجموع به‌نظر مي‌رسد خودروسازان چيني در دوران تحريم‌هاي جديد نيز در ايران باقي خواهند ماند، هرچند ممکن است با توجه به شرايط موجود، به‌دنبال امتيازگيري‌هايي نيز باشند. اين رويکرد احتمالي، کار را براي طرف‌هاي ايراني کمي سخت خواهد کرد، با اين حال نمي‌تواند مانع بزرگي براي ماندن چيني‌ها در بخش خصوصي خودروسازي کشور باشد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar