قیمت در بازار خودرو به دلیل واقعی نبودن تقاضا کاذب است

ايرنا/ دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان گفت: قيمت خودروها در بازار، کاذب و ناشي از تقاضاي غيرواقعي است. بازار خودرو همچون هفته هاي گذشته، با رکود و افت تقاضا روبروست. به گفته فعالان بخش خودرو، امروز در بازار خودرو با قيمت هاي غيرواقعي روبروييم و اين وضعيت پيش از هر چيز به دليل حضور دلالان است. فعالان اين بازار مي گويند تلاش دلالان بزرگ براي بالا نگه داشتن قيمت ها، به رکود اين بازار منجر دامن مي زند، به طوري که در شرايط کنوني، خودرو از کارخانه ها بيرون مي آيد اما به دليل سوداگري واسطه ها، به مشتريان واقعي نمي رسد. در اين پيوند، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان در گفت وگو با ايرنا توضيح داد: بخشي از تقاضاي بازار، کاذب و ناشي از فعاليت هاي سفته بازي و دلال بازي واسطه ها و همچنين بخش ديگر به دليل تلاش مردم براي حفظ ارزش پول شان است. به اعتقاد «آرش محبي نژاد»، اگر قيمت کارخانه اي خودروها واقعي شود، اين افراد از بازار خارج مي شوند و کاهش تقاضا را شاهد خواهيم بود. به گفته اين مقام صنفي، بخش ديگري از کاهش تقاضا مربوط به افت توان خريد مردم و ناشي از مسائل کلان اقتصادي است. «در سال هاي گذشته ميانگين سطح درآمدهاي مردم متناسب با سطح تورم افزايش نيافته است و تداوم اين روند، توقف فعاليت صنايع خودروسازي و قطعه سازي را به همراه خواهد داشت.» وي، تعيين قيمت خودرو در «حاشيه بازار» را در شرايط کنوني امکانپذير ندانست و گفت: تعيين قيمت ها به اين شيوه، کاهش توان خريد مردم و توقف توليد خودروسازان را به دنبال خواهد داشت. در ماه هاي گذشته برخي کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازي، تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار را به عنوان راهکار ارائه کردند؛ مشابه آنچه در دهه 70 در کشور رخ داد. چندي پيش رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور به ايرنا گفت: در دهه 70، تعيين قيمت به ميزان حاشيه بازار، سبب ثبات نر خ هاي خودرو شد؛ به طوري که با وجود متوسط رشد 300 درصدي قيمت کالاها و اجناس در آن سال ها، قيمت خودرو فقط 13 درصد رشد را تجربه کرد. «محمدرضا نجفي منش» پيشنهاد کرد که قيمتگذاري خودروها بر عهده توليدکنندگان قرار داده شود و اضافه کرد: اگر قرار باشد قيمت ها از سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا تبعيت کند، بايد قيمت خودروها «شناور» باشد. وي ادامه داد: قطعات خودرويي مشمول دريافت ارز در بازار ثانويه شده و بر اين اساس، طبق برآوردي که اين انجمن انجام داده است بايد افزايش قيمت 80 تا 140 درصدي قطعات اتفاق بيفتد. ** قيمت هاي دستوري و سرکوب قطعه سازان دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان يادآوري کرد: اگر قرار باشد، قيمت ها به صورت دستوري تعيين شود، بايد قيمت مواد اوليه نيز با همين رويه تعيين شود؛ به عبارتي شرکت هاي فولادسازي، پتروشيمي ها و غيره قيمت مواد اوليه شان را پايين بياورند. وي، راهکار ديگر در اين زمينه را اختصاص نرخ هاي ارز خاص به صنايع خودرو و قطعه سازي عنوان و اضافه کرد: اگر قرار باشد قيمت خودروها دستوري تعيين شود، همه اجزاي تعيين قيمت بايد از اين رويه تبعيت کند، در غير اين صورت با مشکل روبرو مي شويم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد