خودرو بانک/ با گذشت قريب به شش ماه از آغاز تحريم هاي صنعت خودروسازي و نزديک به يک سال از آغاز جهش قيمت ارز، هنوز تکليف قيمت گذاري خودروهاي داخلي مشخص نشده است و اين مسئله حالا در حال تبديل شدن به يک بحران تمام عيار است که مي تواند ماهيت وجودي صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور را با مخاطره روبرو سازد. تلاش خودروسازان و قطعه سازان طي ماه هاي گذشته براي تطبيق نرخ محصولات خود با قيمت هاي جديد ارز هنوز به جايي نرسيده است و هر دو صنعت در معرض خطر ورشکستگي قرار گرفته اند. اين درحاليست که بنا بر آمار مسئولين، هزاران نفر بيکار شده اند و صد ها هزار نفر در صنعت قطعه سازي و صنايع وابسته در آستانه از دست دادن شغل قرار گرفته اند، حال در چنين شرايطي يک دوراهي سخت پيش روي مسئولان صنعت خودروسازي کشور قرار گرفته است که بررسي عواقب آن حياتي به نظر مي رسد. نخستين راه که به پيشنهاد خودروسازان نيز نزديک است، آزاد سازي قيمت گذاري خودروهاي توليدي تا نزديک به سطح قيمت بازار است. با اينکار به يکباره امکان تامين قطعه براي حدود 30 هزار خودرو زمين گير در کارخانه ها ايجاد شده و خودروهاي ثبت نامي احتمالا با سرعت تحويل مشتريان مي شوند، اما چنين راهکاري يک عيب بزرگ دارد. در واقع به دليل عرضه تعداد بسيار زيادي از خودروهاي گران قيمت شده به بازار، احتمالا بازار خودرو براي ماه هاي متوالي در رکود مطلق فرو خواهد رفت و حتي اين امر در کنار افزايش هزينه هاي خانوار مي تواند زمينه را براي توقف خريد و فروش و ايستادن چرخ صنعت خودرو از حرکت فراهم آورد. راهکار دوم افزايش پلکاني قيمت خودروها متناسب با کشش بازار است. در اين شيوه عليرغم درخواست خودروسازان براي افزايش 50 تا 80 درصدي قيمت خودرو، شاهد افزايش مقطعي 10 الي 20 درصدي ظرف هر چند ماه خواهيم بود و احتمالا قيمت هاي حاشيه بازار نيز متناسب با چنين قيمت هايي بالا خواهد رفت و بار ديگر زمينه ايجاد رانت و دلالي براي ثبت نام کنندگان فراهم مي شود. در اين شرايط چرخه سوداگري صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت اما تورم نيز به قوت خود باقي مي ماند و هيچ بعيد نيست که در بلند مدت قيمت هاي بازار رکورد هاي جديدي را ثبت کند. در اين شرايط مشتريان به اميد افزايش قيمت بار ديگر سرمايه خود را براي خريد خودرو بکار خواهند بست، اما رکورد تورمي نيز تشديد مي شود و در بلند مدت بازار خودرو کوچک و کوچکتر خواهد شد. بنابراين هيچ يک از اين دو راه حل نمي تواند شرايط را بهبود ببخشد اما تصميم گيري بين اين دو انتخاب به حدي سخت است که مسئولين تاکنون نتوانسته اند تصميم خود را بين اين دو گزينه بد يا بدتر اتخاذ نمايند و از اين رو صنعت خودرو در بن بستي تمام عيار گرفتار شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد