ايسنا/ در نشست "اقتصاد سياسي صنعت خودروي ايران؛ چالش‌ها و راهکارها" مطرح شد که طرح واردات خودروهاي دست دوم که اخيرا مطرح شده، در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اجرا شده و تجربه‌اي شکست خورده است. در اين نشست محمد بحرينيان - صنعتگر و مدير دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد - اظهار کرد: ما در ١٠٠ سال گذشته گرفتار قلاب‌هايي شديم و بسياري از تصميم‌گيران اقتصادي نتوانستند تحليل کنند که چه کاري در صنعت بايد انجام شود. با وجود آنکه بيش از ۲۷۰۰ ميليارد دلار منابع مستقيم داشتيم؛ در صنعت از دنيا عقب مانده‌ايم. ۶۰ درصد موادي که در ١٠٠ سال گذشته مي‌توانستيم صادر کنيم؛ اکنون نيز صادر مي‌کنيم و تبديل شده‌ايم به مصرف‌کننده خارجي. وي خاطرنشان کرد: مصرف‌کننده بودن در مواد توليد داخل، هيچ مانعي ندارد اما ما بيشتر مصرف‌کننده مواد توليد خارج شده‌ايم و ديگر هم نتوانستيم از دايره باطل خارج شويم يا نگذاشتند که خارج شويم. مدير دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد، تصريح کرد: عدم اهليت اقتصادي و ناتواني در آينده‌نگري از مانع‌هاي اصلي اقتصاد ما بوده است. اخيراً بحث واردات خودروهاي دست دوم داغ شده است، اما چرا تجربه‌اي که قبل از انقلاب، شکست خورده است را مي‌خواهيم باز تکرار کنيم. وي تاکيد کرد: يکدفعه تصميم گرفته شد که خودروهاي سطح معمولي جمع شده و با واردات خودرو، کيفيت را افزايش دهيم اما کسي نگفت که با واردات، چگونه مي‌توان کيفيت را افزايش داد. به محض اينکه واردات خودرو آزاد شد، ارزش واردات خودرو به ١٢ ميليارد دلار و به نسبت درآمدهاي نفتي، ۶۵ ميليارد دلار شد. ناکارآمدي صنعت خودروي ما مشکل خودش نيست بلکه به خاطر اشتباهات تصميم‌گيران اقتصادي آن است. در ادامه اين نشست، داوود ميرخاني رشتي- کارشناس صنعت خودرو - گفت: در سال‌هاي ٧٢-٧٣ يک قانون خودرويي تصويب شد که براساس آن از توليد داخلي به صورت خطي حمايت مي‌کرد. بدين ترتيب که هرچه توليدکننده ميزان توليد داخل را افزايش دهد؛ امتيازات بيشتري دريافت مي‌کند، در غير اين صورت بايد تعرفه عادي براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود بپردازد. با اين حال ٣٠ سال است که تعرفه قيفي برعکس اجرا مي‌شود که هرچه ساخت داخلي توليدکننده کمتر شود؛ بيشتر سود خواهد کرد. وي اظهار کرد: اکنون تعرفه واردکنندگان ١٩٩ واحد و تعرفه داخلي‌سازي ۶٠ واحد است. هرچه توليد افزايش يابد، پرداخت تعرفه کمتر خواهد شد. اگر ٢٠ درصد داخلي‌سازي صورت گيرد ۶٠ واحد تعرفه پرداخت مي‌شود. اگر بين ٢٠-٣٠ درصد توليد داخل شود، تعرفه ٨ واحد اضافه خواهد شد. سپس به ۶ واحد، ۶ واحد و ۵ واحد کاهش خواهد يافت. به عبارتي هر چه توليد داخل افزايش يابد، ميزان دريافت امتيازاتي که داده مي‌شود از ٨ به ۵ کاهش مي‌يابد. ميرخاني رشتي خاطرنشان کرد: چند سالي است که با وزارت صنعت هم بر سر اين تعرفه‌ها گفتمان داريم اما نمي‌دانيم چرا ۳۰ سال است که نمي‌توانيم تعرفه‌ها را مديريت کنيم تا توليدکنندگان خودرو به داخلي‌سازي ترغيب شوند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد