افت کیفی در تب داخلی‌سازی خودرو؟

دنياي اقتصاد/ پويش داخلي‌سازي قطعات خودرو اين روزها همچنان با حمايت و پافشاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد و اخباري نيز مبني بر بومي‌سازي برخي قطعات منتشر شده است؛ اين در حالي است که سطح کيفي قطعات در اين پويش به يک علامت سوال بزرگ تبديل شده و مشخص نيست آيا «کيفيت» جزو اولويت‌هاي وزارت صمت و خودروسازان و قطعه‌سازان هست، يا تنها صرف ساخت داخل اهميت دارد؟ پويش داخلي‌سازي قطعات پس از آن راه افتاد که آمريکايي‌ها خودروسازي ايران را تحريم و به تبع اين اقدام، تامين قطعات خارجي به مشکل خورد و در نتيجه، توليد خودروهاي داخلي روندي نزولي به خود گرفت. بسياري از شرکت‌هاي خارجي حتي چيني‌ها در دور جديد تحريم‌ها که از تابستان سال گذشته آغاز شد، بر موج تحريم‌ها عليه خودروسازي ايران سوار و ارتباط با خودروسازان و قطعه‌سازان کشور را محدود يا قطع کردند. از همين رو شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز داخلي به بن بست تامين قطعات و مواد اوليه از منابع خارجي اصلي بر خوردند و تيراژشان به شدت افت کرد. اينجا بود که وزارت صمت پويش داخلي‌سازي قطعات را راه انداخت. مسوولان وزارت صمت جلسات مختلفي را با خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار و آنها را مجاب يا شايد هم مجبور کردند تا به اين پويش پيوسته و ساخت داخل قطعات را افزايش دهند. هدف اصلي وزارت صمت اين بوده و هست که قطعات خارجي تا حد امکان داخلي‌سازي شود تا علاوه بر تضمين توليد، ارزبري نيز (با توجه به اوضاع ارزي نامناسب کشور) کاهش يابد. در واقع وزارت صمت مي‌خواهد تا حد امکان از وابستگي قطعه‌سازان و خودروسازان به مواد اوليه و قطعات خارجي بکاهد تا از اين راه، اثرات تحريم را کاهش داده و خودروسازي را سرپا نگه دارد. طي چند ماه گذشته، وزارت صنعت با برگزاري ميزهاي تخصصي، خودروسازان و قطعه‌سازان را پاي قراردادهاي داخلي‌سازي آورده و آن طور که مسوولان اين وزارتخانه مي‌گويند، تا به امروز بخشي از قطعات خودروهاي پر تيراژ، داخلي‌سازي شده است. بنا به گفته سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت، در ميز اول داخلي‌سازي، ساخت داخل ۳۵ قطعه توسط ۳۲ شرکت قطعه‌ساز کليد خورده که ارزش قراردادهاي مربوطه ۷۴۰ ميليارد تومان بوده و ۸۵ ميليون يورو نيز کاهش ارزبري در پي داشته است. صادق نيارکي همچنين با اشاره به ميز ساخت داخل دوم، تاکيد کرده که قرار است ۴۲ قطعه ديگر توسط ۳۶ قطعه‌ساز، داخلي‌سازي شود و اين به معناي کاهش ۹۰ ميليون يورويي ارزبري است. اين آمارها اگرچه در راستاي تضمين توليد خودروهاي داخلي اميدوارکننده به نظر مي‌رسد و از کاهش ارزبري حکايت مي‌کند، با اين حال پويش داخلي‌سازي در حال حاضر با ابهامات و پرسش‌هايي مواجه است که پاسخ به آنها براي افکار عمومي و کارشناسان اهميت فراواني دارد. ابهام نخست که ديروز در همين صفحه به آن پرداخته شد، هزينه داخلي‌سازي و تاثير آن روي قيمت تمام شده خودروها است. هرچند مسوولان وزارت صمت تلويحا عنوان کرده‌اند داخلي‌سازي به کاهش قيمت تمام شده خواهد انجاميد، اما همان طور که در گزارش ديروز نيز عنوان شد، پايين آمدن قيمت خودروهاي داخلي به فاکتورهاي مختلفي بستگي دارد و کاهش ارزبري و داخلي‌سازي تنها بخشي از هزينه‌ها را جبران خواهد کرد. در واقع ممکن است ساير هزينه‌ها از جمله تورم عمومي، قيمت مواد اوليه و دستمزد و البته بدهي و زيان انباشته خودروسازان، اثر اين دو مولفه را کلا خنثي کند. به عبارت بهتر تضميني نيست که پويش داخلي‌سازي قطعات حتما به کاهش قيمت تمام شده خودرو بينجامد و اين موضوع فقط يک احتمال (آن هم احتمالي پايين) است. از بحث قيمت که بگذريم، موضوع مبهم و پرسش مهم ديگر، به کيفيت قطعات داخلي‌سازي شده مربوط مي‌شود. با توجه به تجربه‌هاي داخلي‌سازي در صنعت خودرو، افکار عمومي چندان بابت کيفيت قطعات حاصل از پويش ساخت داخل مطمئن نيست و حتي گمان بر افت کيفيت نيز دارد. در واقع شهروندان ايراني اطمينان زيادي به قطعات ساخت داخل ندارند و با توجه به اتفاقات قبلي (از جمله داخلي‌سازي پرايد و ماجراي ساخت داخل پژو ۴۰۵) بيم افت کيفيت از ناحيه داخلي‌سازي را دارند. بسياري از ايراني‌ها معتقدند کيفيت پرايدهاي اوليه که از کره وارد کشور مي‌شدند، بهتر از مدل‌هاي فعلي اين خودرو است و داخلي‌سازي سبب شده سطح کيفي آن پايين بيايد. هرچند پرايد طي اين سال‌ها از جنبه امکانات اوضاع بهتري پيدا کرده (مثلا ترمز ضد قفل و کيسه هوا در آن تعبيه شده) و حتي گفته مي‌شود وزن آن نيز براي ايمني بيشتر، بالا رفته است، با اين حال مشتريان رضايت چنداني از کيفيت اين خودرو ندارند. به نظر مي‌رسد اين موضوع ريشه در سطح کيفي پايين‌تر قطعات داخلي‌سازي شده نسبت به نمونه‌هاي خارجي دارد. به عبارت بهتر، قطعاتي که باعنوان ساخت داخل در پرايد و امثال اين محصول به کار رفته، سطح کيفي خودروها را در مقايسه با نمونه‌هاي اوليه (نمونه‌هاي وارداتي يا تحت ليسانس شرکت‌هاي مادر) پايين آورده است. اما در ماجراي پژو ۴۰۵ نيز خيلي‌ها معتقدند داخلي‌سازي اين محصول منجر به کاهش کيفيت و همچنين بروز آتش سوزي‌هاي معروف اواسط دهه ۸۰ در اين خودرو شده است. در آن مقطع ايران خودرويي‌ها تصميم گرفتند قيمت پژو ۴۰۵ را به واسطه داخلي‌سازي، پايين بياورند، اما نتيجه کار نه تنها مثبت نبود، بلکه به نقطه‌اي مبهم در کارنامه خودروسازي کشور تبديل شد. گفته مي‌شود آتش سوزي‌هايي که پژو ۴۰۵‌ها را در اواسط دهه ۸۰ در بر گرفت، نتيجه به‌کارگيري قطعه بي‌کيفيت براي کاستن از هزينه توليدبوده است. هرچه هست، افکار عمومي اعتماد چنداني به داخلي‌سازي در خودروسازي کشور ندارد و آن را با کاهش کيفيت همراه مي‌داند و بعيد است در پويش داخلي‌سازي فعلي نيز اين بي اعتمادي به اطمينان کامل شود. دلايل افت کيفي در داخلي‌سازي قطعات در باب اينکه چرا داخلي‌سازي صنايع خودرو و قطعه ايران از منظر کيفي نتايج چندان مثبت و قابل دفاعي نداشته، دلايل مختلفي مطرح مي‌شود و مهم‌ترين آن به «ضعف تکنولوژي و خطوط توليد» و «محدوديت‌هاي قيمتي» مربوط مي‌شود. در اين بين، با توجه به تحريم خودروسازي کشور، «ضعف تکنولوژي و خطوط توليد» بيش از پيش در افت کيفي قطعات ساخت داخل به چشم مي‌آيد. تحريم‌ها سبب شده بيشتر شرکاي خارجي از ايران بروند و ارتباط خود را با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي قطع کنند. اين موضوع به معناي مسدود شدن مسير ورود تکنولوژي و فناوري روز دنيا به صنايع خودرو و قطعه ايران است که اثر خود را در کيفيت قطعات خودروهاي توليد داخل نشان مي‌دهد. ازآنجاکه نقش اصلي در کيفيت خودروها را قطعات آن بازي مي‌کنند، راز کيفي، در واحدهاي قطعه‌سازي کشور نهفته است، واحدهايي که جدا از قطع ارتباط نسبي‌شان با جهان، با خطوط توليد و ماشين آلات قديمي فعاليت مي‌کنند و طبيعي است که از دل چنين فضايي، قطعات با کيفيت بيرون نيايد. قطعه‌سازان در اين سال‌ها سرمايه‌گذاري زيادي روي بهبود خطوط توليد خود نکرده‌اند، بنابراين کيفيت توليدات آنها به جز در موارد خاص (مثلا قطعاتي که تحت نظارت رنو براي محصولات اين شرکت در ايران توليد شد) چندان قابل قبول نبوده و نيست. در شرايط فعلي نيز با توجه به دردسرهاي تحريم از يکسو و مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازها از سوي ديگر، اميدي بابت بهبود فضاي توليد قطعات نيست و از همين رو ترديدهايي جدي بابت کيفيت قطعاتي که در اين مدت داخلي‌سازي شده يا قرار است بشوند، وجود دارد. طبعا اگر درجه فني و کيفي در قطعه‌سازي کشور بالا بود، مي‌شد اميد داشت که از دل طرح پويش داخلي‌سازي، قطعاتي با کيفيت بيرون بيايد که هم ارزبري و وابستگي به خارج را کاهش دهد و هم توليد با سطح کيفي مناسب را تضمين کند، با اين حال فعلا چنين فضايي در صنعت قطعه مهيا نيست. اما دليل مهم ديگري که در ماجراي افت کيفي قطعات پس از داخلي‌سازي، مطرح مي‌شود، به محدوديت‌هاي قيمتي برمي‌گردد. سال هاست در خودروسازي ايران سياست تثبيت قيمت دنبال مي‌شود و همين حالا نيز با وجود مصوبه قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، دولت اجازه تعيين قيمت را به خودروسازان نمي‌دهد. اين سياست طي اين سال‌ها اثر سوء خود را بر کيفيت قطعات گذاشت و اجازه نداد دست قطعه‌سازان براي بهبود کيفي توليدات شان باز باشد. قطعه‌سازان همواره مي‌گويند کيفيت قطعاتي که مي‌سازند منوط به خواسته خودروسازها است و آنها (شرکت‌هاي خودروساز) نيز به دليل محدوديت‌هاي قيمتي، نرخ مشخصي را براي توليد قطعات موردنياز خود در نظر مي‌گيرند. اين «نرخ مشخص» معمولا پايين‌تر از آن است که بتواند کفاف توليد قطعاتي با کيفيت را بدهد و در نتيجه قطعه‌سازان گاهي مجبور مي‌شوند براي تعادل قيمتي، از سطح کيفي توليدات خود بزنند. ريشه اين ماجرا در قيمت‌گذاري دستوري است، سياستي که وزارت صمت همچنان و البته با شکل و شمايلي جديد آن را دنبال مي‌کند. اين سياست از دو جهت در کيفيت نامناسب قطعات اثر مي‌گذارد. نخست اينکه خودروسازان به دليل عدم تعادل ميان هزينه توليد و قيمت فروش محصولات‌شان، معمولا با چالش نقدينگي روبه‌رو هستند و در نتيجه نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. به گفته قطعه‌سازان، اين موضوع باعث ضعف در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد آنها در راستاي بهبود خطوط توليد و کسب دانش روز، شده و طبعا بر افت کيفي توليدات تاثير بسزايي دارد. اثر ديگر قيمت‌گذاري دستوري نيز آنجاست که خودروسازان مجبورند براي ايجاد تعادل ميان هزينه توليد و قيمت محصولات شان، سفارش قطعاتي کم کيفيت تر از آنچه بايد باشد را بدهند يا نرخي مشخص و محدود براي قطعات موردنياز خود لحاظ کنند. در هر دو مورد، از سطح کيفي قطعات توليدي کاسته مي‌شود و نتيجه آن، چيزي جز افت کيفي خودروها نيست. با توجه به جميع شرايط و موارد مطرح شده به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از افت کيفيت قطعات خودروها در نتيجه داخلي‌سازي، بايد ابتدا به قطعه‌سازان اجازه داد با سرمايه‌گذاري بيشتر کيفيت محصولات خود را بالاتر ببرند، سپس آنها را از قيمت‌گذاري دستوري معاف کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد