دنياي اقتصاد/ شوراي عالي استاندارد در شرايطي اوايل آبان‌ماه براي تعيين تکليف استانداردهاي ۸۵گانه تشکيل جلسه خواهد داد که وزارت صمت بسته پيشنهادي اجراي اين استانداردها را براي ارائه به شوراي مزبور آماده کرده است. هفته گذشته زمان مقرر براي جلسه تعيين تکليف اجراي استانداردهاي ۸۵گانه در شوراي عالي استانداردها بود که به تعويق افتاد. اما جلسه پيش روي اين شورا بسيار با اهميت خوانده مي‌شود چرا که از يکسو سازمان ملي استاندارد بر زمان مقرر اجراي استانداردهاي ۸۵گانه تاکيد دارد و از ديگر سو با توجه به تحريم‌هاي فراگير، حذف هر محصول خودروسازان را با ضرر بيشتري در توليد همراه خواهد کرد. بنابراين بسته پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهميت بالايي در اين زمينه برخوردار است، به‌طوري‌که اين بسته بايد توامان هم نظر سازمان ملي استاندارد را جلب کند و هم گوشه چشمي به تداوم فعاليت خودروسازان داشته باشد. حال اين سوال مطرح است که وزارت صمت در بسته پيشنهادي خود چگونه مي‌خواهد هر دو طرف را راضي نگه دارد؟ آنچه مشخص است در بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف برخي از خودروهاي توليدي پيش‌بيني شده است، حال آنکه خودروسازان از اين موضوع خيلي نگراني ندارند. ظاهرا وزارت صنعت حذف يک مدل از خودروي پرايد و يک مدل ديگر از ۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است. بنابراين حذف اين دو خودرو با تمامي مدل‌هاي آن از خطوط توليد دو خودروساز بزرگ کشور فعلا مطرح نيست. به اين ترتيب وزارت صنعت به خروج دو مدل از خودروهاي پرايد و ۴۰۵ رضايت داده حال آنکه طبق استانداردهاي ۸۵گانه اين دو خودرو با تمام مدل‌هاي ارائه شده از سوي خودروسازان بايد از خط توليد خارج مي‌شدند چرا که توانايي پاس کردن استانداردهاي ۸۵گانه را ندارند.در اين زمينه روز گذشته «دنياي اقتصاد» گفت‌وگويي با نيره پيروز‌بخت رئيس سازمان ملي استاندارد انجام داد و وي نيز بر خروج دو مدل از خودروهاي پرايد و ۴۰۵ صحه گذاشت.نيره پيروز‌بخت به «دنياي اقتصاد» گفت پيشنهاد وزارت صمت که قرار بود در جلسه شوراي عالي استاندارد مطرح شود، حول حذف يک مدل از پرايد و يک مدل ديگر از پژو ۴۰۵ مي‌چرخد. جلسه‌اي که البته برگزار نشد و طبق اظهارات رئيس سازمان ملي استاندارد، قرار است اوايل آبان‌ تشکيل شود تا خروج يک مدل از پرايد و پژو ۴۰۵ به‌صورت رسمي اعلام و در ارتباط با نحوه اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خودرو تصميم‌گيري شود. البته رضا رحماني چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت بخشي از پيشنهاد‌هاي اين وزارتخانه را رونمايي کرد. رحماني در اين ارتباط تاکيد کرد که قرار است در گام اول اجراي استانداردهاي ۸۵گانه يک مدل پرايد از خط توليد خارج شود.پيش‌تر بر اساس اظهارات مسوولان ارشد سازمان استاندارد، دي‌ماه سال جاري آخرين مهلت شرکت‌هاي خودروساز براي اجراي اين استانداردها در خطوط توليد است.به اين ترتيب در شرايطي دي ماه ۹۸ به‌عنوان آخرين مهلت براي خودروسازان در ارتباط با رعايت استانداردهاي تعريف شده براي توليد محصولاتشان مورد تاکيد قرار گرفته است که تا کنون اين تاريخ چند بار جا به جا شده است.آخرين بار قرار بود خودروسازان رعايت استانداردهاي ۸۵گانه را از دي ماه سال گذشته آغاز کنند. اما شرايط حاکم بر زنجيره خودروسازي و آسيب‌پذيري آن از ناحيه تحريم‌ها سبب شد تا بحث اعمال استانداردهاي ۸۵گانه تعليق شود. اينکه خودروسازان در برابر اعمال هر استاندارد مصوبي مقاومت مي‌کنند و از متوليان آن (سازمان حفاظت از محيط‌زيست يا سازمان ملي استاندارد) براي به عقب انداختن زمان مقرراجراي استانداردها چانه‌زني مي‌کنند، موضوع جديدي نيست. اما اين بار اجراي تحريم‌ها بيش از پيش بر بهانه‌هاي خودروسازان افزوده است و به نظر مي‌رسد که سازمان‌هاي متولي استانداردها نيز چاره‌اي جز پذيرش خواست خودروسازان ندارند. پيش از اين رئيس و معاونان سازمان ملي استاندارد بارها تاکيد کرده بودند که استانداردهاي ۸۵گانه در زمان مقرر ( پايان دي ماه امسال ) اجرا خواهد شد اين در شرايطي است که شرايط تحريمي کشور ظاهرا مسوولان اين سازمان را مجبور به عقب‌نشيني کرده است به‌طوري‌که به اعتقاد برخي از کارشناسان حذف تنها دو مدل از خودروي پرايد و ۴۰۵ نمي‌تواند حکم اجراي استانداردهاي ۸۵گانه را داشته باشد. اما اين سوال مطرح است که آيا سازمان ملي استاندارد چاره ديگري به غير از پذيرش بسته وزارت صنعت دارد؟ آنچه مشخص است در کنار فشار تحريم‌ها، دو خودروساز بزرگ کشور تا پايان سال‌جاري نسبت به تحويل دو خودروي پرايد و پژو ۴۰۵ تعهد معوق دارند. همچنين ايران‌خودرو با موعد تحويل شهريور سال آينده نسبت با پيش فروش پژو ۴۰۵ اقدام کرده است، بنابراين حذف اين خودرو حداقل تا يک سال آينده امکان‌پذير نخواهد بود.بي‌ترديد پرايد و پژو ۴۰۵ با توجه به قديمي بودن پلت‌فرم‌‌هاي خود امکان ارتقاي کيفيت و پاس کردن استانداردهاي ۸۵گانه را نخواهند داشت و بايد با توجه به اجباري شدن اين استانداردها خطوط توليد شرکت‌هاي خودروساز را ترک کنند. اما همان‌طور که اشاره شد تاثيرپذيري زنجيره خودروسازي از تحريم‌ها و کاهشي شدن تيراژ خودروسازان سبب شده تا سياست‌گذار کلان خودرو و مديران خودروساز تمام هم و غم خود را روي صعودي کردن نمودار توليد قرار دهند، اين در شرايطي است که رعايت کردن مباحث مرتبط با استاندارد در قدم بعدي قرار گرفته است. در اين زمينه سازمان استاندارد هم با توجه به شرايط خاص توليد، اصراري روي رعايت استانداردها نداشت. مسير پرپيچ و خم استانداردهاي خودرويي استانداردهاي خودرويي طي يک‌سال و نيم گذشته فراز و فرود‌هاي فراواني را تجربه کرده است به‌طوري‌که با اجراي مرحله نخست استانداردهاي اجباري خودرو از اول دي ماه ۱۳۹۶، توليد و واردات برخي خودروهاي غير استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.آنچه مشخص است تا ابتداي دي ماه ۹۶ خودروسازان بايد مدارک استاندارد ۵۵گانه را به سازمان ملي استاندارد تحويل مي‌دادند و همه خودروهايي که قادر به پاس کردن اين استانداردها نبودند، از دور خارج مي‌شدند.از اين تاريخ به بعد، هر خودرو براي بازگشت دوباره به خط توليد بايد استانداردهاي ۶۳ گانه را پاس مي‌کرد؛ يعني علاوه بر استانداردهاي پيشين، هشت استاندارد ديگر نيز اضافه شده بود. اين مهلت تا اول دي ماه ۱۳۹۷ براي اين خودروها باقي ماند اما از زمستان پارسال، ۲۲ استاندارد ديگر نيز اضافه شده به‌طوري‌که پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد براي خودروها الزامي شد.البته ذکر اين نکته اهميت دارد که رعايت اين استانداردها تنها مربوط به خودروهاي توليد داخل نيست و شرکت‌هاي وارد‌کننده نيز موظفند براي محصولات وارداتي خود گواهينامه استاندارد جديد را اخذ کرده، در غير اين صورت از ورود آن خودروها به کشور جلوگيري مي‌شود. اما با مرحله نخست اجراي استانداردهاي اجباري خودرو از اول دي ماه ۱۳۹۶، خودروسازان توليد و واردات برخي خودروهاي غيراستاندارد را از دستور کار خارج کردند.به‌طوري‌که در آن زمان، سايپا ۱۳۱ و سايپا ۱۳۲ دوگانه سوز سايپا ۱۴۱ بنزيني و دوگانه سوز،، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابين و دو کابين مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزيني و دوگانه‌سوز) در بخش خودروهاي داخلي و همچنين MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تيگو ۵، آريو ۱۵۰۰ سي سي، آسا B ۵۰F، ليفان ۶۲۰، ليفان X۵۰، ليفان X۶۰، جک J۵، هيونداي i۱۰ در بخش خودروهاي وارداتي و مونتاژي به دليل پاس نکردن استانداردهاي ذکر شده از سبد محصولات خودروسازان و واردکنندگان خارج شدند. بعد از خروج اين تعداد خودرو، شرکت‌هاي خودروساز و همچنين واردکنندگان از زمستان ۹۶ تا اولين ماه تابستان سال گذشته به مدت ۶ ماه ديگر، يعني تا ابتداي تيرماه ۹۷، بايد گام دوم را در زمينه رعايت استانداردها با رعايت ۲ استاندارد ديگر برمي‌داشتند. بنابراين خودروهايي که در تيرماه سال گذشته شرايط توليد و واردات پيدا مي‌کردند، بايد امکان پاس کردن ۶۳ استاندارد را عملياتي مي‌کردند. اين در شرايطي است که تا پايان دي ماه پارسال رعايت تمامي استانداردهاي ۸۵ گانه الزامي شد، اما اين استانداردهاي جديد چه هستند که مورد انتقاد خودروسازان نيز واقع شده است؟ در ادامه به ذکر تعدادي از آنها خواهيم پرداخت.سيستم ترمز‌گيري خودروهاي سواري، نصب وسايل روشنايي و علامت‌دهنده‌هاي نوري، سيستم تهويه مطبوع، سيستم ترمز اضطراري پيشرفته، سيستم هشدار از انحراف مسير، سيستم محافظت از عابران پياده بخشي از ۲۲ استانداردي است که در اين مقطع خودروسازان ملزم به رعايت آن هستند. همان‌طور که مشاهده مي‌شود بخش قابل‌توجهي از اين استانداردها حول مسائل ايمني خودروها است. با اين حال برخي از اين استانداردها مانند محافظت از عابران پياده با توجه به وضعيت توليد خودرو در کشور و همچنين سطح استانداردها بلند‌پروازانه به نظر مي‌رسد. اما از آنجا که تحريم‌هاي مرتبط با صنعت خودرو از مرداد سال گذشته بازگشت و همچنين شرکت‌هاي خودروساز با چالش‌هاي ديگري از قبيل نوسانات نرخ ارز مواجه شدند، سازمان ملي استاندارد به منظور همراهي با وضعيت موجود و همچنين کمک به خودروسازان براي حفظ تيراژ، اصراري روي اجراي استانداردهاي ۸۵گانه از اول دي‌ماه سال گذشته نداشت. بنابراين خودروسازان تنها بايد همان ۶۳ استانداردي را که تا اول تيرماه ملزم به رعايت آن بودند را در دستور کار قرار مي‌دادند. حال در شرايطي که سازمان استاندارد يکسال با خودروسازان همراهي کرده است به نظر مي‌رسد بار ديگر اجراي استانداردهاي مدنظر خود را از ابتداي دي سال جاري از خودروسازان طلب کند. هر چند با توجه به پيشنهاد وزارت صمت در ارتباط با حفظ تمامي خودروهاي موجود و حذف برخي از مدل‌ها عملا فشار چنداني از اين ناحيه متوجه شرکت‌هاي خودروساز و همچنين آمار توليد آنها نخواهد شد. راه ميان‌بر پيشنهاد وزارت صمت درباره اجراي استانداردهاي ۸۵گانه قرار است به شوراي عالي استاندارد برده شود، پيشنهادي که ظاهرا به حذف دو مدل از دو خودروي قديمي کشور منجر خواهد شد. در اين زمينه از حسن کريمي‌سنجري، کارشناس خودرو پرسيديم که بهترين مسير براي رضايتمندي خودروسازان و سازمان ملي استاندارد در راستاي اجراي استانداردهاي ۸۵گانه چيست؟وي پاسخ داد که با توجه به شرايط حاکم بر زنجيره خودروسازي به صلاح نيست که محصولي از سبد شرکت‌هاي خودروساز حذف شود. اين کارشناس ادامه مي‌دهد سازمان ملي استاندارد مي‌تواند با همکاري وزارت صمت و خودروسازان جلوي توليد برخي تيپ‌ها را بگيرد و همچنان اجازه دهد توليد تمامي مدل‌ها ادامه پيدا کند زيرا وضعيت تنوع درسبد محصولات خودروسازان چندان مساعد نيست.وي معتقد است راه ميان‌بري که سازمان ملي استاندارد مي‌تواند در شرايط فعلي برگزيند، اين است که کف استانداردها را همان ۶۳ استانداردي قرار دهد که خودروسازان موظف بودند در تيرماه سال گذشته عملياتي کنند و براي آن بخش از استانداردها که قرار بود تا دي‌ماه سال گذشته رعايت شوند از خودروسازان برنامه بخواهد.کريمي سنجري معتقد است در برنامه درخواستي از شرکت‌هاي خودروساز بايد ابتدا مسائل ايمني مورد توجه قرار گيرد. اين کارشناس با اشاره به اينکه پرايد و پژو ۴۰۵ در صدر خودروهايي قرار دارند که شرايط پاس کردن استانداردها را ندارند، مي‌گويد: حذف هر يک از اين محصول‌ها شرايط بازار را نيز تحت تاثير قرار داده و بيش از پيش به مصرف‌کنندگان فشار مي‌آورد. اين مساله در ارتباط با پرايد که کف قيمتي را در بازار به خود اختصاص داده بيش از پيش مشهود است.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد