مهر/ يک مقام مسئول با بيان اينکه ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در صنعت خودرو و قطعه سازي سرمايه گذاري شده است، گفت: نوع نگارش دستورالعمل بانک مرکزي دليل عدم استقبال اين صنعت از وام بانک مرکزي است. فرهاد بهنيا امروز در نشست خبري مشترک خودروسازان و قطعه سازان با اشاره به اعلام روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي مبني بر اينکه خودروسازان و قطعه سازان از دريافت وام ارزي خودداري کرده اند، گفت: سال گذشته بانک مرکزي مبلغي را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دليل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوي بانک مرکزي براي بانکها اجراي آن ميسر نشد. دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو افزود: اگر دولت و بانک مرکزي اين صنعت را نمي خواهد به صراحت بگويد تا ما تکليف سرمايه هاي خود را بدانيم اما اينگونه اظهارنظرها به هيچ عنوان به نفع صنعت دوم کشور نيست. وي گفت: وظيفه بانک مرکزي نظارت بر کار بانکها و جلوگيري از تورم، افزايش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمايه گذاران است و در مقابل، وظيفه وزارت صنعت رتق و فتق امور صنعتي کشور است. به گفته بهنيا صنعت خودرو ۷۰ هزار نيروي مستقيم و غيرمستقيم را مشغول بکار کرده و در ازاي ايجاد هر يک شغل، ۴۰۰ ميليون تومان سرمايه گذاري کرده است. اين در شرايطي است که ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در عرصه صنعت خودرو و قطعه سرمايه گذاري شده و اگر قرار است اين صنعت ادامه داشته باشد برخوردهاي اين چنيني از سوي دولت و بانک مرکزي اشتباه است. دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو خاطرنشان کرد: در پايان سال ۹۲ کل گردش نقدينگي کشور ۶۷۰ هزار ميليارد تومان بوده که هم اکنون به ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده که تقريبا ۲.۵ برابر شده است. وي با بيان اينکه صنعت خودرو ۲ جزء دارد ، افزود: يکي از آنها کارخانجات خودروسازي و کاملا دولتي هستند و بدون اجازه دولت، اقدامي را صورت نمي دهند. به اين معنا که مديران خودروسازي پشت فرمان وزارت صنعت و وزارت صنعت گوش به فرمان رئيس جمهور است. البته بخش دوم نيز قطعه سازي است که به هيچ عنوان مسئول افزايش حقوق و دستمزد، نرخ ارز، حامل هاي سوخت و حتي بالا رفتن نرخ مواد اوليه هم نيست در حالي که از بخش خصوصي مي خواهيم قيمت توليد خود را سرکوب کنند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد