واردات خودرو در سال آینده هم ممنوع میشود؟
اقتصادآنلاين/ طبق اظهارات برخي از نمايندگان مجلس، حسن روحاني رئيسجمهور آخر هفته جاري لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس خواهد کرد. بر اين اساس رديف درآمد دولت از محل ماليات واردات خودرو در لايحه بودجه سال ۹۸ ميتواند به نوعي تعيينکننده سرنوشت ورود خودرو به کشور در سال آينده باشد. روز گذشته خبرگزاريي با انتشار خبري با اين مقدمه که «قرار نيست شاهد باز شدن قفل واردات خودرو طي سال آينده توسط دولت باشيم»، در مورد درآمد دولت از محل واردات خودرو به نقل از يک منبع آگاه اعلام کرده است که در لايحه بودجه سال آينده، دولت رديفي تحت عنوان رديف درآمدي مربوط به حقوق و عوارض مالياتي واردات خودرو لحاظ کرده، اما درآمد خود را از اين محل صفر در نظر گرفته است. براساس تحليلي که اين خبرگزاري به نقل از منبع آگاه خود ارائه کرده، اين امکان وجود دارد که در دقيقه نود دولت در تصميم خود تجديدنظر کند يا نمايندگان عدد صفر را از جلوي رديف مربوط به حقوق و عوارض مالياتي واردات خودرو پاک کنند و دولت را مکلف کنند تا با رفع ممنوعيت واردات، بارديگر ورود خودرو به کشور را آزاد کند. البته با توجه به اينکه دولت بهطور ناگهاني واردات خودرو به کشور را براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي ممنوع کرد، بعيد بهنظر ميرسد تا تغييري در موضع خود ايجاد کند؛ زيرا در آن زمان با توجه به برنامه دولت براي کم اثر کردن تحريمها و همچنين مديريت منابع ارزي کشور، اين ممنوعيت اعمال شد و از آن زمان تاکنون نه تنها تغييري در شرايط اقتصادي و محدوديتهاي حاصل از تحريمها ايجاد نشده، بلکه شاهد بوديم از اواسط آبانماه سالجاري، حلقه تحريمها تنگ تر نيز شده است. اما دولت از اول تيرماه سالجاري، واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد با اين حال پيش از اين و در زمان تقديم بودجه سال ۹۷، براي اين رديف بودجه درآمدي ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني براي خود قائل شد. البته اين ميزان درآمد با ممنوعيت ناگهاني در تيرماه به نسبت درآمد سال گذشته افت داشته است. براساس آمارهاي بانک مرکزي طي شش ماه ابتداي سال جاري در مجموع يک هزار و ۱۳۰ ميليارد تومان درآمد کسب شده است. دولت از سال گذشته و با توقف پنج ماهه ثبتسفارش خودرو بهنوعي محدوديت در واردات را براي سال ۹۷ هدفگذاري کرده بود. با اين حال فساد کشف شده در واردات و همچنين ممانعت از ورود ۱۶ هزار خودرويي که در گمرکات کشور مانده نيز دولت را از دستيابي به درآمد پيشبيني شده دور کرده است. به اين ترتيب ميزان درآمد دولت از واردات خودرو در سالجاري، حتي با توجه به ممنوعيت ورود خودرو به کشور ميتوانست تا حدودي محقق شود؛ اما سختگيري دولت و عدم اتخاذ تصميمات قاطع در اين زمينه سبب شده تا به گفته رئيس انجمن واردکنندگان ۱۶ هزار خودرو در کمرگات کشور معطل بماند. دليل اين بلاتکليفي را بايد در تخلفات مرتبط با واردات دانست که طي سال گذشته و در زمان بسته بودن سايت ثبتسفارش خودرو اتفاق افتاد. اين تخلف تا جايي گسترش يافت که حسن روحاني، رئيسجمهور به محمد شريعتمداري، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت طي اولتيماتومي دستور داد تا ابعاد اين فساد را شناسايي و عاملان آن را به مراجع قضايي معرفي کند. شايد بتوان گفت همين اقدام روحاني به نوعي دست وزير پيشين و وزير فعلي اين وزارتخانه را براي تعيين تکليف خودروهاي مانده در گمرک بسته است، تا جايي که محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته اعلام کرد تعيين تکليف خودروهاي مانده در گمرک از اختيار وزارت صمت خارج است و هيات دولت بايد در اين زمينه تصميمگيري کند. اما نگاهي به رديف درآمدي دولت از بخش واردات خودرو از ابتداي دولت حسن روحاني گوياي اين واقعيت است که تنها در سالهاي ۹۳ و ۹۴، در زمان دولت اول روحاني، شاهد تحقق درآمدها بيش از پيشبينيهاي صورتگرفته بودهايم. در سال ۹۲، يعني اولين سال استقرار دولت يازدهم، دولت از هدف ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني تنها موفق به کسب يک هزار و ۴۸۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان شد، بهعبارتي تنها توانست تا ۶۹ درصد از پيشبيني صورتگرفته در بودجه را براي اين بخش محقق کند. در سال بعد از آن، يعني ۹۳ که يکي از سالهاي طلايي در تحقق درآمدي رديف مربوط به واردات خودرو به کشور بود، ۲۲۴ درصد بيش از پيشبينيهاي صورتگرفته، دولت توانست درآمد کسب کند. در اين سال، دولت پيشبيني کرده بود تا از محل واردات خودرو به کشور، يک هزار و ۱۶۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان درآمد کسب کند. اين در شرايطي است که در پايان سال ۹۳، دولت توانست تا از اين محل، ۲ هزار و ۶۱۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان درآمد کسب کند. اين ميزان افزايش درآمد در سالهايي که واردات خودرو در دستور قرار داشت، بيسابقه بوده است. در سومين سال دولت يازدهم بار ديگر درآمد دولت در اين بخش از پيشبيني صورتگرفته در لايحه بودجه آن سال، پيشي گرفت. دولت در سال ۹۴، يک هزار و ۳۶۸ ميليارد تومان، درآمد از اين رديف پيشبيني کرد؛ درحاليکه يک هزار و ۶۵۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان درآمد حاصل شده است که اين ميزان درآمد تحقق ۲/ ۱ برابري در اين بخش را نشان ميدهد. طي آخرين سال دولت يازدهم، تنها ۷۶ درصد پيشبينيهاي دولت در ارتباط با درآمدهاي مرتبط با واردات خودرو محقق شد. در اين سال، دولت در بودجه پيشبيني درآمد ۳ هزار و ۴۴۰ ميليارد توماني از بخش واردات خودرو داشت. اين در شرايطي است که تنها توانست ۲ هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان درآمد کسب کند.