خودروسازها زیانشان را با افزایش قیمت ها جبران میکنند
ايلنا/ دبير انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در گزارش سال 91 آمده است که اين دو خودروساز زيانهاي خود را پنهان ميکنند بهطوريکه در سال گذشته وقتي پردهها کنار رفت ضرر و زيانهاي جديدي پيدا شد و حال آقايان ميخواهند در يک شب آن را با افزايش قيمت خودرو جبران کنند، بعد هم دو سه نفر مديرعامل و عضو هيات مديره را بازداشت ميکنند و ميگويند همه چيز تمام شده است . مهدي دادفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص سياستگذاريهاي اقتصاد کشور با اشاره به قانون برنامه پنجم و اصل ۴۴ گفت: در اين قانون ذکر شده دولتها موظف هستند از ظرفيت تشکلها و انجمنهاي تخصصي استفاده کنند اما متاسفانه اکنون نميتوانيم حتي يک مورد را ذکر کنيم که زير فلان بخشنامه يا فلان مصوبه امضاء تشکل يا انجمني باشد. وي افزود:متاسفانه هيچ کدام از تصميمات دولت منطبق با نظريات متخصصان آن حوزه نيست و اين امر شامل حوزه خودرو نيز ميشود. دادفر ادامه داد: 70 درصد بودجه تقديمي به مجلس مربوط به شرکتها و 30 درصد مربوط به بودجه عمومي است نمايندگان شش ماه از سال را فقط براي 30 درصد بودجه دعوا ميکنند که اين عدد در برابر کل بودجه رقمي نيست اما براي 70 درصد ديگر هيچ کس اصلا سمت آن نميرود که اتفاقا خودروسازها نيز در همين بخش هستند . وي با اشاره به تحقيق و تفحص صورت گرفته از ايران خودرو و سايپا در سال 91، گفت: در اين گزارش آمده است که اين دو خودروساز زيانهاي خود را پنهان ميکند بهطوريکه در سال گذشته وقتي پردهها کنار رفت ضرر و زيانهاي جديدي پيدا شد و حال آقايان ميخواهند در يک شب آن را با افزايش قيمت خودرو جبران کنند، بعد هم دو سه نفر مديرعامل و عضو هيات مديره بازداشت ميکنند و ميگويند همه چيز تمام شده است . عضو هيئت رئيسه انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در اين پروندهها مديرعامل اصلا مقصر نيست بلکه دولت و مجلس مقصران اصلي هستند. مجلسي که نظارت نکرد، با يک لابي و حرکات پشت پرده از گزارشها و تخلفات چشم پوشي کرده است و يا با تصميم نگرفتن و عدم توجه از کنار مشکلات گذشت که در نهايت مردم امروز هزينه آن را ميدهند. دادفر در خصوص نحوه خصوصيسازي و اجراي اصل 44، گفت: آن قسمتي که خصوصيسازي شد به نفع اشخاص و خانوادههاي آقايان تمام شد و آن بخشي که هم خصوصي نشد روي آن چنبره زدند و به اسم اشتغال و توليد داخل آنجا را در انحصار خود درآوردند.