خرید خودروهای وارداتی با عنوان داخلی توسط یک نهاد دولتی

پرشين خودرو/ يک نهاد دولتي در پروسه اي عجيب و غيرقانوني اقدام به خريد تعدادي کاميونت وارداتي به عنوان محصول توليد داخل آن هم بدون طي کردن فرآيند هاي قانوني کرده است. در ادارات و نهادهاي دولتي به واسطه برخورداري از بودجه هايي که از بيت المال تامين مي شود و براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، قوانيني براي انجام خريدهاي مورد نياز و عمده در نظر گرفته است. انجام معاملات دولتي داراي چارچوب و قواعدي از پيش تعيين شده است تا ضمن صيانت از منافع عمومي، در نهايت دقت و به دور از هر گونه تبعيض و با ملاحضات سياسي و اقتصادي انجام شود. قانون برگزاري مناقصات به عنوان مهم‌ترين سند معاملاتي قواي 3گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و ...، در پي دستيابي به اهداف متعددي است که مهم‌ترين آن‌‌ها عبارت است از اقتصادي بودن، کارآمدي، شفافيت، عدم تبعيض، پاسخگويي، حمايت از صنايع داخلي و اشتغال و توسعه ملي. همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد، مهمترين هدف از قانون الزام برگزاري مناقصه، دستيابي به حمايت از صنايع داخلي و توسعه ملي است که متاسفانه در برخي موارد مانند موضوع اين گزارش با اهداف نامشخص ناديده گرفته شده است. بر اساس اسنادي که از يکي از شرکت هاي واردکننده خودروهاي کار و تجاري به دست خبرنگار پرشين خودرو رسيده است، سازمان هلال احمر اقدام به خريد 71 دستگاه کاميونت وارداتي به عنوان کاميونت توليد داخلي بدون برگزاري مناقصه و تشريفاتي که روال چنين معاملاتي است، کرده است. شيوه خريد 71 دستگاه کاميونت وارداتي ميتسوبيشي از سوي سازمان هلال احمر نيز به اين گونه بوده است که اين سازمان با در اختيار داشتن يک دستگاه از اين کاميونت هاي وارداتي، آزمايشاتي را انجام داده است و با تامين نظرات اين سازمان ( که البته براي خبرنگار پرشين خودرو نامشخص است) به صورت مستقيم با شرکت واردکننده، وارد معامله شده و 71 دستگاه کاميونت ميتسوبيشي فوسو را خريداري کرده است. در اين معامله که در گزارش هاي بعدي به واکاوي ابعاد آن خواهيم پرداخت، تخلفات آشکاري روي داده است که عدم برگزاري مناقصه را مي توان پيش پا افتاده ترين تخلف آن به شمار آورد. به عنوان مثال، کاميونت هايي که سازمان هلال احمر در اين معامله از شرکت مايان فولاد ( واردکننده کاميونت ميتسوبيشي فوسو) تحويل گرفته است، به صورت CBU و با مدل 2017 به کشور وارد شده است در حالي که هلال احمر اين کاميونت ها را با مدل سال 1398 از اين شرکت تحويل گرفته است که در گزارش هاي بعدي به ابعاد مختلف اين معامله و نقش وزارت صنعت و شرکت واردکننده (مايان فولاد) خواهيم پرداخت. يادآور مي شود، اختلاف قيمت مدل 2017 با مدل 98 اين محصول براي هر دستگاه کاميونت ميتسوبيشي فوسو رقمي بالغ بر 50ميليون تومان برآورد شده است که با يک حساب سر انگشتي متوجه اختلاف 3 ميليارد و 500 ميليون توماني اين معامله خواهيم شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد