
خودروسازان دیگر خودرو اسقاط نمیکنند
مهر
بروزرسانی

مهر/ يک مقام مسئول از آمار سازمان محيطزيست مبني بر خسارت۲.۶ ميليارد دلاري آلودگي هواي تهران در ۱۰ماهه ۹۸ خبر داد و گفت:با دستور وزير سابق صنعت،خودروسازان مکلف به از رده خارج کردن خودروها نيستند.
داوود کريمي در نشست خبري اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي مراکز اسقاط خودرو، با بيان اينکه پديده آلودگي يکي از معضلات امروز کلانشهرها و بخصوص تهران است، گفت: از سال ۸۳ اين احساس به وجود آمد که با توجه به توليد سالانه يک ميليون و ۲۰۰هزار خودرو در سال بايد براي خروج خودروهاي فرسوده نيز تدبير شود که بر اين اساس در دولت نهم، قانوني در مجلس مصوب شد که مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ توانست مبناي از رده خارجسازي خودروهاي فرسوده شود.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي مراکز اسقاط خودرو افزود: بر اين اساس، واردکنندگان و خودروسازان داخلي درگير از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده شده؛ به نحوي که به ازاي واردات خودروها، منطبق با حجم موتور از يک تا هشت خودرو بايد از رده خارج شود ضمن اينکه خودروسازان داخلي نيز مسئول از رده خارج کردن خودروهاي با احتراق ناقص شدند.
وي تصريح کرد: در روزهايي که جريان هوا وجود دارد هم ذرات آلاينده از سوي خودروها، شوفاژخانهها و صنايع توليد ميشوند اما به دليل جريان هوا، آلودگي کمتر احساس ميگردد درحاليکه در روزهايي که با پديده وارونگي هوا مواجه هستيم، غلظت ذرات آلاينده به حداکثر رسيده و پديده آلودگي شديد هوا رخ ميدهد.
کريمي با بيان اينکه چهار عامل اساسي شامل خودروهاي سنگين با سهم ۲۰ درصدي، موتورسيکلتها، خودروهاي سبک و وانتبارها با سهم ۳۵ درصدي و عوامل آلاينده ثابت همچون کارخانهها و موتورخانهها در شکلگيري آلودگي هوا نقش دارند، گفت: پيشنهاد ما اين است که يکبار براي هميشه پرونده از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده بسته شود و چيزي به اسم «گواهي اسقاط خودرو» نداشته باشيم؛ به نحوي که با مجموعه عواملي بتوان جلوي از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده را گرفت که اتفاقاً بار مالي براي دولت ندارد.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي مراکز اسقاط خودرو خاطرنشان کرد: هر دستگاه خودروي وارداتي گرانقيمت بايد معادل سه تا چهار دستگاه خودروي فرسوده را اسقاط کند اما در مقابل هر چهار دستگاه خودرويي که توليد ميشود، بايد از سوي خودروساز يک دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شود.
وي از لابي خودروسازان با وزير وقت صنعت، معدن و تجارت براي از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده خبر داد و گفت: محمد شريعتمداري وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهاي اعلام کرد که خودروسازان نبايد در مقابل توليد، خودرو از رده خارج کنند بنابراين بدون کار کارشناسي، توليدکنندگان را از گردونه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده بيرون راندند درحاليکه واردکنندگان نيز به دليل توقف واردات خودرو، اکنون ديگر خودروي فرسوده از رده خارج نميکنند و اين امر منجر به آن شده که مراکز اسقاط با پنج درصد ظرفيت خود، به کار ادامه دهند.
کريمي ادامه داد: از يک ميليون خودرويي که توليد ميشود، ۲۵۰هزار دستگاه خودرو بايد از رده خارج شود درحاليکه در شرايط کنوني حتي ۰.۰۱ اين مصوبه نيز اجرايي نميشود لذا درخواست ما آن است که ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به عنوان متولي امر اين موضوع را پيگيري نموده و عملياتي سازد.
وي افزود: يکي از معضلات قانونگذار آن است که متأسفانه قوانين حاکمه اجرايي نميشود اين در حالي است که طبق اعلام معاون سازمان حفاظت محيطزيست، شهر تهران ۲.۶ ميليارد دلار ظرف ۱۰ ماهه سال ۹۸ از آلودگي هوا خسارت ديده است. اين در شرايطي است که چنانچه ظرف ۱۰ سال گذشته از سالانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي توليدي، ۲۵ درصد از رده خارج ميشد، هماکنون خودروي فرسودهاي در کشور تردد نميکرد که چنين هزينهاي به پاکي هوا وارد نمايد.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي مراکز اسقاط خودرو گفت: عدم عمل به قوانين مرتبط با از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده ۵.۷ ميليارد دلار به کل کشور آسيب زده است در حالي که چنانچه سهم کاهش آلايندههاي متحرک اجرايي ميشد، اکنون ۳۸۴هزار ميليارد تومان به عنوان کل هزينه ناشي از آلودگي هوا اعم از بيماريهاي تنفسي و آسيب ديدن محصولات کشاورزي حادث نميشد.
کريمي تأکيد کرد: حمايتهاي مخرب بايد از روي صنعت خودرو برداشته شود.
همچنين در اين نشست يدالله مرتضوي عضو هيئت مديره انجمن صنفي مراکز اسقاط خودرو گفت: حدود هشت ميليون موتورسيکلت در کشور تردد ميکنند که ۹۰ درصد آنها کاربراتوري هستند اين در حالي است که ۲۵۰ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که با پنج درصد ظرفيت خود مشغول به کار هستند.
وي اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۴، هشت ميليون خودروي فرسوده خواهيم داشت که در صورت ادامه اين روند، وضعيت بسيار اسفبار است.
مرتضوي ادامه داد: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر مرکز امکان اسقاط يک ميليون و ۵۰۰هزار خودرو در سال را دارد که اين ظرفيت هيچگاه مقرر نشده و حداکثر اسقاط خودرو در يک سال ۲۵۰هزار دستگاه بوده است.