آغاز عملیات خروج از ورشکستگی خودروسازان
دنياي اقتصاد/ از آنجا که پرداخت تسهيلات جديد به خودروسازان منوط به خروج آنها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، ايرانخودرو و سايپا پروسه تجديد ارزيابي اموال و داراييهاي خود را بهعنوان تنها راه نجات از ورشکستگي، آغاز کردهاند.چند هفته پيش با تصويب شوراي پول و اعتبار، سقف اعتباري ايرانخودرو و سايپا افزايش يافت و اين دو شرکت حالا ميتوانند در مجموع تا سقف پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت کنند. بر اين اساس، هر يک از دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به دريافت دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات هستند، منتها به يک شرط. اين شرط، خروج آنها از ذيل ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، مادهاي که ميگويد اگر زيان انباشته شرکتها از نصف سرمايه ثبتي شان بيشتر شود، ورشکسته به حساب ميآيند و بايد در اسرع وقت نسبت به آينده خود تصميمات لازم (اعلام ورشکستگي يا خروج از ذيل ماده ۱۴۱ قانون تجارت) را اتخاذ کنند. ازآنجاکه صورتهاي مالي شش ماه نخست هر دو شرکت ايرانخودرو و سايپا نشان ميدهد زيان انباشته آنها از نصف سرمايه ثبتي شان بالاتر رفته، اين دو غول صنعت خودروي کشور ورشکسته به شمار ميروند. با اين حساب، اگرچه شوراي پول و اعتبار سقف تسهيلات آنها را افزايش داده و مانع اصلي بابت پرداخت تسهيلات جديد به خودروسازان را برداشته، اما شرط ديگر (خروج از ورشکستگي) همچنان برقرار است.پيشتر دبير انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» تاکيد کرد که تسهيلات ۵هزار ميليارد توماني پس از خروج ايرانخودرو و سايپا از ذيل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احتمالا در اواسط بهمن امسال به آنها پرداخت خواهد شد.با توجه بازه زماني مورد اشاره و همچنين اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، خودروسازان از چندي پيش کارهاي مقدماتي براي خروج از ورشکستگي و احراز شرايط لازم براي دريافت تسهيلات جديد را انجام دادهاند. پس از اعلام ورود خودروسازان به محدوده ورشکستگي، اولين و شايد تنهاترين راه براي نجات ايرانخودرو و سايپا از اين شرايط، تجديد ارزيابي اموال و داراييها اعلام شد.طبق اين روش، خودروسازان ميتوانند ارزش اموال و داراييهاي خود را به روز کرده و در نتيجه سرمايه ثبتيشان را افزايش دهند. با افزايش سرمايه از مسير تجديد ارزيابي، نسبت زيان انباشته به سرمايه ثبتي تغيير و خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج ميشوند. هرچند در اين مدت خبر خاصي مبني بر نتايج تجديد ارزيابي ايرانخودرو و سايپا منتشر نشد، با اين حال آخرين اخبار حکايت از انجام اقدامات مقدماتي براي طي کردن اين پروسه دارد. آنطور که يک کارشناس امور مالي به «دنياياقتصاد» ميگويد، خودروسازان پس از انتشار صورتهاي مالي نيمسال ۹۸ که بر ورشکستي آنها تاکيد کرد، تنها راه براي خروج از اين شرايط را، تجديد ارزيابي عنوان کردند. وي با بيان اينکه اين پروسه از هفتهها قبل آغاز شده، ميافزايد: ايرانخودرو و سايپا براي تجديد ارزيابي بايد دو مساله را حتما رعايت کنند؛ مورد نخست آييننامه دستورالعمل جديد تجديد ارزيابي است که خود اين دستورالعمل تير ماه ابلاغ شد، اما آييننامه آن را به تازگي اعلام کردهاند. مورد دوم نيز رعايت دستورالعمل بورس مبني بر نحوه استفاده از کارشناسان مالي براي انجام تجديد ارزيابي است.وي ادامه ميدهد: در تجديد ارزيابي، خودروسازان ميتوانند از اموال و داراييهاي مختلف خود استفاده کنند، از جمله، املاک و زمين و ماشينآلات و حتي سرمايهگذاريهاي ثابت بلندمدت؛ البته تجديد ارزيابي ماشينآلات به دليل آنکه با افزايش هزينه استهلاک همراه است، معمولا در اولويت آخر قرار ميگيرد و تا حد امکان از آن استفاده نميشود.اين کارشناس با تاکيد بر اينکه طبق قانون، تجديد ارزيابي در هر بخش بايد بهصورت جامع و کامل صورت گيرد، ميگويد: بهعنوان مثال، اگر ايرانخودرو و سايپا قرار است املاک خود را تجديد ارزيابي کنند، همه املاکشان مشمول اين قاعده بوده و نميتوانند ارزش فلان ملک را به روز کنند و ملک ديگر را نه.وي اما در پاسخ به اين پرسش که آيا به روز کردن ارزش اموال و دارايي خودروسازان کفاف خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را ميدهد، تاکيد ميکند: به نظر ميرسد ايرانخودرو بدون استفاده از تجديد ارزيابي ماشينآلات خود، توان خروج از ورشکستگي را خواهد داشت، اما سايپا احتمالا مجبور ميشود ماشينآلات خود را نيز در پروسه تجديد ارزيابي دخالت دهد.اين کارشناس امور مالي اما درباره نحوه بررسي ارزش اموال و داراييهاي خودروسازان نيز ميگويد: طبق عرف، ايرانخودرو و سايپا به کانون کارشناسان رسمي دادگستري نامه زده و درخواست کارشناس براي تجديد ارزيابي اموال و دارايي خود ميکنند و از آنجا که کار بهصورت تيمي انجام ميشود و خودروسازان دخالتي در انتخاب کارشناسان مالي ندارند، احتمال اغراق در ارزشگذاري اموال و کلا تخلفات ديگر بسيار پايين است.وي در نهايت اين را هم ميگويد که با توجه به شروع کارهاي مقدماتي از قبل، تجديد ارزيابي طي هفتههاي آتي انجام خواهد شد و خودروسازان ميتوانند نسبت به دريافت تسهيلات مالي اقدام کنند. ادامه درد زياندهي اگرچه به نظر ميرسد خودروسازان در نهايت با انجام تجديد ارزيابي موفق به خروج از ذيل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد، با اين حال کارشناسان معتقدند مشکل اصلي آنها (زياندهي) کماکان ادامه خواهد داشت. خودروسازان ميخواهند با به روز کردن ارزش اموال و دارايي خود، هم از ورشکستگي نجات يابند و هم تسهيلات جديد دريافت کنند که احتمالا به هر دو هدف ميرسند، اما در ادامه باز هم در مسير ورشکستگي قرار خواهند گرفت.در واقع با توجه به سياستهاي دستوري دولت (به خصوص در حيطه قيمتگذاري) و همچنين مديريت نامناسب و پرهزينه (به ويژه در شرايط تحريم) انتظار نميرود روند زياندهي خودروسازان پس از تجديد ارزيابي متوقف شود و احتمالا چند ماه ديگر باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. در واقع تجديد ارزيابي تنها تا مدتي درد ورشکستگي و زياندهي را بهبود ميبخشد، اما آن را درمان نخواهد کرد، چون ريشههاي اين درد کماکان باقي خواهند ماند.