ايسنا/ سال ۹۸ براي صنعت قطعه‌سازي ايران، سالي پردردسر از جهت وصول مطالباتشان از خودروسازان بزرگ و تسهيلات وعده داده شده بود. در حقيقت مدام فعالان اين صنعت به دنبال جذب نقدينگي مورد نياز بودند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. سال ۹۸ براي صنعت قطعه سال چالش برانگيزي بود. سالي که در بيشتر سال، فعالان اين حوزه به سبب مسائل مالي معتقد بودند که اگر نقدينگي‌ها جذب و تسهيلات وعده داده شده پرداخت نشود، بايد اين صنعت را نابود شده در نظر گرفت. داستان ارائه تسهيلات ۱۱ هزار ميليارد توماني از دي ماه سال ۱۳۹۷ و از زبان رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در جهت حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازي مطرح شد. طبق اين طرح قرار بود تسهيلات در دو مرحله و به صورت ۴۰۰۰ ميليارد تومان ريال، پيش از سال ۹۸ و ۷۰۰۰ ميليارد تومان الباقي به صورت ارزي ( ۸۴۴ ميليون يورو) در اختيار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گيرد. درحالي که طبق اظهارات مديران وزارت صمت قرار بود ۱۰۰ درصد از تسهيلات چهار هزار ميلياردي به قطعه سازان پرداخت شود اما تنها ۷۰ درصد از تسهيلات چهار هزار ميلياردي (۳۴۰۰ ميليارد تومان) که تنها يک پنجم از ۲۰ هزار ميليارد تومان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بود، به قطعه‌سازان پرداخت شد. اين درحالي بود که مشکل اصلي قطعه‌سازان ۷۰۰۰ ميليارد تومان باقيمانده از تسهيلات بود که طبق اعلام بانک مرکزي، قرار بود معادل آن در قالب ۸۴۴ ميليون يورو پرداخت اما بازپرداخت آن ۹ ماهه و به قيمت روز تسويه شود. قطعه‌سازان معتقد بودند که چگونه مي‌توانيم اجازه دهيم خودروساز و قطعه‌ساز، ۹ ماه از ارزي استفاده کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مشخص نيست. در اوايل سال ۹۸، علاوه براينکه قطعه‌سازان کشور نگران عدم تخصيص باقيمانده تسهيلات يا بازپرداخت ۹ ماهه آن هم به قيمت روز بودند، معتقد بودند چنانچه اين تسهيلات در اختيار قطعه‌ساز قرار نگيرد، اين صنعت ديگر قادر به تامين مايحتاج خود نخواهد بود، لذا روند قطعه‌سازي متوقف خواهد شد. اما در نهايت به درخواست انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان، معاون اول رئيس‌جمهور نامه‌اي خطاب به رييس کل بانک مرکزي نوشت و در آن اعلام کرد: حتي اگر قرار است اين تسهيلات به صورت يورويي پرداخت شود، بهتر است سود متعارف بانکي و به صورت ريالي به آن تعلق گيرد. در نهايت طبق جلسات انجمن قطعه‌سازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصميم گرفته شد که اين تسهيلات به صورت ريالي و خارج از فرآيند پيچيده شوراي پول و اعتبار در اختيار قطعه‌سازان قرار گيرد. اما در خردادماه بود که فرياد "پول نرسد، چراغ قطعه‌سازي خاموش مي‌شود" انجمن قطعه‌سازان بعد از گذشت چندماه از ارسال اين نامه بلند شد. هر دو انجمن قطعه‌سازان و انجمن خودروسازان ايران در اين نامه تصريح کرده بودند که در صورت عدم دريافت اين ۷۰۰۰ ميليارد تومان، صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي ايران به شدت دچار بحران خواهد شد. هرچند که شش روز بعد از ارسال نامه، معاون اول رييس جمهور نامه‌ را به بانک مرکزي ارجاع داد و نظر مساعد براي تخصيص اين تسهيلات را دريافت کرد اما تا پايان ارديبهشت ماه نيز اتفاقي نيفتاد. مجدد انجمن قطعه‌سازي ۱۴ ارديبهشت ماه نامه‌اي به رييس کل بانک مرکزي ارسال کرد که ضمن آن به رشد سه برابري تهيه مواد اوليه و نبود فرصت کافي قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمين مواد که منجر به عدم اطمينان در صنايع و سوءاستفاده دلالان و سودجويان مي‌شود، تاکيد کرد. قطعه‌ساز کارشکن معرفي شود زماني که موضوع ۱۹۰ هزار خودروي ناقص کف کارخانه پيش آمد، انجمن خودروسازان مدعي شد که علت توقف اين خودروها در کف کارخانه‌هاي خودروسازي، مشکلي از جانب صنعت قطعه‌سازي است. در واکنش به اين ادعا، انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو کشور تاکيد کرد: چند قطعه‌سازي که بيش‌ترين ارز ۴۲۰۰ توماني و مطالبات دولتي را داشته‌اند، کارشکني کرده‌اند؛ لذا بايد از سوي انجمن خودروسازان مشخص شوند. بايد روشن شود که کدام قطعه‌ساز با کدام قطعه و با چه ميزان دريافت ارز دولتي و ساير مطالبات موجب توقف خودروها در شرکت‌هاي خودروسازي شده‌است. سازمان تعزيرات حکومتي: کمبود قطعه غيرواقعي است اواخر خردادماه بود که به دنبال انعکاس غيرواقعي بودن ادعاي دو خودروساز داخلي مبني بر کمبود قطعه، مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران تاکيد کرد که بر اساس گزارش‌ها، ادعاي دو شرکت خودروساز داخلي مبني بر کمبود قطعه غير واقعي است و گفت: طبق شکايت‌هاي رسيده، برخي خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبني بر فروش فوري عمل نکرده‌اند. برخي خودروهايي که قرار بود خودرو سازان از طريق فروش فوري تحويل دهند به بهانه کمبود قطعات تحويل داده نشده است و علي القاعده اگر چنين چيزي درست باشد بايد يک يا دو قطعه يا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص مي‌داشت در حالي که بر اساس بازديدهايي صورت گرفته و گزارش‌هايي که رسيده است، هر خودرو گاهي يک نوع نقص دارد و اين نشان مي‌دهد که اظهار نظرها مبني بر کمبود قطعه غير واقعي است. در اين زمينه اما انجمن خودروسازان ايران، اين موضوع را تکذيب و تاکيد کرد که اکنون بزرگترين مشکل خودروسازان داخلي، نبود قطعه و عدم تأمين نقدينگي است. براي او بسيار جاي تعجب داشت که مدير تعزيرات حکومتي، مشکل تامين قطعات براي توليد خودروهاي خودروسازان را ادعاي غيرواقعي قلمداد کرده بود. وي معتقد بود: اطلاعات درست و دقيقي در اختيار تعزيرات حکومتي در اين رابطه قرار نگرفته است؛ چراکه طبق جلسات هفتگي که معاون امور صنايع وزارت صمت (فرشاد مقيمي) برگزار مي‌شد، به صراحت مشخص شده بود که مشکل تأمين قطعات خودروسازان دليل اصلي خودروهاي ناقص کف کارخانه است. بالاخره در تيرماه بود که انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي اذعان کرد که عدم پرداخت ۱۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات وعده داده شده باعث کمبود توليد قطعات و توليد خودروهاي ناقص شده است. دبير انجمن مي‌گفت، از آن جايي که خودروسازان متحمل زيان شده و توانايي پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشتند، تصميم گرفته شد تا بانک مرکزي ۱۱ هزار ميليارد تومان به صورت وام در اختيار خودروسازان قرار دهد تا بدهي خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. از ۴۰۰۰ ميليارد تومان اوليه که تنها ۷۰ درصد پرداخت شد و الباقي ۸۸۴ ميليون يورو هم تا آن روز، حتي يک يورو هم پرداخت نشد که در نهايت موجب شد تا معضلي به نام کمبود قطعات و خودروهاي ناقص مانده در کف کارخانه‌ها ايجاد شود. مهلت تسهيلات روبه پايان، دريغ از تخصيص يک يورو با توجه به اينکه اعتبارنامه تسهيلات مذکور در تاريخ ۳۱ خرداد منقضي شده بود؛ در جلسه‌اي که انجمن قطعه‌سازان مردادماه در مجلس برگزار کرد، در خواست کرد که اين مدت توسط بانک مرکزي تمديد شود اما پس از گذشت يک هفته از برگزاري اين جلسه، تمديديه‌اي صادر نشد. توافق بر اين بود که به مدت ۶ ماه مصوبه تمديد شود، اما پيشنهاد قطعه‌سازان ۲۷ بهمن مصادف با تاريخ صدور مصوبه بود. هرچند که به هيچ کدام توجهي نشد و تمديدي صورت نگرفت. چرا تسهيلات وعده داده شده، پرداخت نمي‌شد؟ طبق اعلام انجمن قطعه‌سازان، مشکلي اينجا بود که چون دستورالعمل ابلاغ شده به بانک‌هاي عامل از سوي بانک مرکزي، به نحوي تهيه شده بود که تمام خطر عدم پرداخت بازپرداخت يا تغيير نرخ ارز را متوجه بانک‌هاي عامل و متعاقبا متوجه خودروساز و قطعه‌ساز مي‌کرد؛ بنابراين بانک‌هاي عامل تمايلي براي انجام اين کار نداشتند. به همين دليل بعد از گذشت هفت ماه از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهيلات، اقدامي براي پرداخت ۷۰۰۰ ميليارد تومان باقيمانده صورت نگرفت. انجمن درخواست کرده بود تا اصلاحيه‌اي در دستورالعمل‌ها صورت گيرد و مشوقي شود براي بانک‌هاي عامل؛ اما بازهم هيچ اتفاقي نيفتاد. چنانچه اين تسهيلات کارپردازي شده، به نسبت موازي بين دو خودروساز بزرگ تقسيم مي‌شد؛ هر کدام مي‌توانستند به نسبت ارزبري خود يا زنجيره تامين خود، همچون ۴۰۰۰ ميليارد تومان اوليه، مابقي را توزيع کنند. اما باتوجه به اينکه پرداخت مابقي تسهيلات قرار بود به صورت ارزي باشد؛ ممکن بود خودروسازان براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود، بخشي را احتياج داشته و براي خود بگذارند و مابقي را بين زنجيره تامين توزيع کنند. تسهيلات که نرسيد؛ حداقل قراردادها را بازنگري و اصلاح قيمت کنيد اوايل مهرماه بود که با توجه به اينکه همچنان سياست پرداخت نقدينگي به قطعه‌سازان نامشخص و نقدينگي مورد نياز آن‌ها تامين نشده بود و مهمتر که معلوم نبود قرار هست تسهيلات پرداخت شود يا خير، انجمن سازندگان قطعه پيشنهاد بازنگري و اصلاح قيمت در قراردادهاي قطعه‌سازان را که مي‌توانست تا حدودي کمک‌کننده به وضعيت آن‌ها باشد، ارائه کرد. بنابراين گروه خوردوسازي ايران‌خودرو جلسه‌اي با برخي از اين شرکت‌هاي قطعه‌ساز برگزار کرد تا ضمن تامين قطعات، بتواند خودروهاي ناقص را تکميل و توليد را ادامه دهد. بدين ترتيب تعدادي از خودروهاي کف اين کارخانه را از اين طريق تکميل شدند. چه کسي نمي گذارد رونق توليد محقق شود؟ اواخر مهرماه بود که در يک جلسه، رييس کل بانک مرکزي، با مطرح کردن اين سوال که در شرايط دشوار اقتصادي چرا بايد به بخش‌هايي که نتوانستند به قول‌هاي خود عمل کنند نقديندگي اختصاص داد؟ خودروسازي را "فشل" خواند و تصريح کرد: خودروسازان در طول سال هاي گذشته بارها نقديندگي جديد دريافت کردند اما نه تنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامد که حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان ماندند. با اين وجود اعلام کرديم که چهار هزار ميليارد تومان نقديندگي ريالي و ۸۴۴ ميليون يورو نقديندگي ارزي را تنها با اين شرط که تعهد دهند پس از يک سال اين مبلغ را پس خواهند داد، اختيار خودروسازان قرار دهيم؛ اما در عمل هيچ يک از آن ها اين تعهد را قبول نکردند. انجمن قطعه‌سازان نيز در پي اين اظهار نظر جنجالي، اعلام کرد: گويا بانک مرکزي نمي‌خواهد رونق توليد محقق شود. با وجود تمام تلاش‌هايي که براي حفظ صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي صورت گرفته، به نظر مي‌رسد که برخي از مديران از جمله بانک مرکزي نمي‌خواهند توليد داخل رونق گيرد. در شرايطي که بيش از هر زماني نياز به وفاق و همدلي خودروساز و قطعه‌ساز وجود داشت، مشکلات داخلي همچون غرض‌ورزي‌ها، سوء نيت‌ها علاوه بر تحريم‌هاي خارجي، سنگ هاي پيش پا شدند. منابع مالي قطعه سازان نزديک به صفر... اواخر آبان ماه بود که ديگر صنعت قطعه سازي صراحتا اعلام نياز شديد مالي کرد و تنها راه حل اين معضل را گشايش اعتبار از سوي بانک مرکزي که تا آن زمان، از آن سر باز مي‌زد، اعلام کرد. انجمن معتقد بود که تا زماني که پيش‌فروش خودرو صورت مي‌گيرد و خودروساز متعهد به تحويل خودرو و به تبع قطعه ساز متعهد به ارائه قطعه است، لذا (قطعه ساز) هزينه مي کند اما درآمد چنداني کسب نمي کند، بنابراين به جاي آنکه تسهيلات به خودروسازان ارائه شود تا بتوانند بدهي خود را به قطعه سازان، پرداخت کنند، خودروسازان را موظف کرده با پيش‌فروش تامين منابع مالي کنند. اين در حالي است که بازار خودرو در رکود قرار گرفته و همانند سال‌هاي گذشته نيست که پيش‌فروش‌ها به دليل اختلاف قيمت کارخانه و بازار مشتري را براي خريد ترغيب کند. تصويب حد اعتباري ۱۰ هزار ميليارد توماني شوراي پول و اعتبار براي دو خودروساز بزرگ آذرماه بود که دبير انجمن قطعه‌سازان از مصوبه جديد هيات دولت براي افزايش ۱۰ هزار ميلياردتوماني حد اعتباري ايران‌ خودرو و سايپا خبر داد و گفت: اين ۱۰ هزار ميليارد تومان در حقيقت تبديل همان ۸۴۴ ميليون يورو باقيمانده از تسهيلات قبلي به قيمت روز است که مقرر شده تا شوراي پول و اعتبار اين تسهيلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از اين تسهيلات اين است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. مبلغ اين تسهيلات بالاست، بنابراين چنانچه پرداخت صورت گيرد، بار بزرگي را از دوش زنجيره تامين و درحقيقت قطعه سازان برداشته خواهد شد. آن زمان صحبت‌ها حاکي از اين بود که دولت و مجلس اصرار داشتند کل مبلغ تسهيلات در زنجيره تامين توزيع شود اما خودروسازان هزينه‌هايي از جمله خريد مواد اوليه هم داشتند که به صورت ارزي بوده و بايد بخشي به اين قسمت هم تعلق مي گرفت. ورود صنايع دفاع کشور براي کمک به صنعت قطعه در دي ماه بود که خبر ورود صنايع دفاع کشور در توليد قطعات و فناوري، براي کمک به صنعت قطعه کشور در جهت تامين قطعات هاي‌تک (قطعات با تکنولوژي بالا) منتشر شد. با توجه به خروج تعدادي خودرو از چرخه توليد و ضرورت ورود خودروهايي با ويژگي‌هاي جديد از جمله خودروهاي با استاندارد يورو ۵ و نظاير آن، ورود نيروهاي نظامي که توانمندي بالا و بالقوه اي در توليد قطعات و فناوري داشته و از ماشين‌آلات و فناوري‌هاي بالايي برخوردارند آن هم در شرايطي که صنعت قطعه‌سازي به جايي رسيده بود که انتظار سوددهي آن وجود نداشت، مي توانست مانع از ضررهاي بيشتر شود. البته در اين رابطه برخي فعالان حوزه قطعه نيز معتقد بودند که صنايع دفاعي بايد در توليد قطعاتي که تکنولوژي ساخت آن‌ها پيچيده که امکان توليدشان در داخل وجود نداشته‌ و بخش خصوصي توانايي لازم در حوزه تامين مواد اوليه و تکنولوژي را ندارند، ورود کند؛ در غير اين صورت موازي کاري رخ خواهد داد. بعضا مشاهده شده که قرارداد توليد قطعاتي که توان ساخت داخلي‌ آن ها توسط قطعه‌سازان وجود دارد، با صنايع دفاع بسته شده است. اما در اين رابطه وزير دفاع اعلام کرد که اين صنايع نيتي براي ورود به حوزه‌هايي که بخش خصوصي در آن توانايي داشته، ندارد. وجوه وعده داده شده تزريق شود؛ مشکل تامين قطعه خوردوسازان رفع خواهد شد در نتيجه ي به قول خودروسازان "همت قطعه سازان" و همکاري و اتحاد آن ها با خودروسازان، انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ابراز اميدواري کرد که با تزريق وجوه قول داده شده (۱۰ هزار ميليارد تومان مصوبه شوراي پول و اعتبار)، قطعه‌سازان قابليت تامين قطعات مورد نظر خودروسازان را داشته و از ابتداي بهمن‌ماه ديگر هيچ خودروي ناقصي توليد نمي شود. در يک سال اخير قطعه‌ساز با وعده‌هايي همچون خروج صنعت خودروسازي از اين زيان و پرداخت بدهي هايشان، رسيدن پول و تسهيلات و... اين صنعت را نگه داشته‌اند. بنابراين با انتظار به ثمر نشستن مصوبه شوراي پول و اعتبار، به نوعي عزم جزمي براي ايجاد جهش در صنعت پيدا کردند. ۴۰ هزار نيروي تعديل شده صنعت قطعه سازي، به کار بازگشتند اواخر دي ماه انجمن قطعه‌سازان ايران از جذب مجدد ۴۰ هزار نفر نيروي کار تعديل شده در صنعت قطعه‌سازي کشور با ايجاد رونق در خطوط توليد خودروسازان خبر داد. آن ها معتقد بودند که در صورت تداوم روند توليد در سال آينده، افزايش تيراژ توليد خودروسازان رقم خواهد خورد که با اجراي مصوبه بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار، قطعا شرايط توليد بهتر هم خواهد بود. رقم تسهيلات نصف شد؛ ۵۰۰۰ ميليارد براي هردو خودروساز با وجود اينکه مصوبه ۱۰ هزار ميليارد توماني شوراي پول و اعتبار ( پنج هزار ميليارد تومان براي هريک از خودروسازان) در آذرماه ابلاغ شد اما تا اواخر بهمن ماه هم خبري از پرداخت ها و تخصيص تسهيلات نشد اما جلسه اي در کميسيون صنايع مجلس که در آن وزير صنعت، نمايندگان بانک‌مرکزي، وزير اقتصاد و نمايندگان بانک‌هاي عامل حضور داشتند، برگزار شد که اعطاي نقدي اين مبلغ (۱۰ هزار ميليارد تومان در کل و پنج هزار ميليارد تومان به هر خودروساز) براي تزريق به زنجيره تامين آن صورت‌جلسه شد؛ اما در نهايت با تصويب شوراي پول و اعتبار، ۷۳۰۰ ميليارد تومان براي دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ ميليارد تومان آن به صورت تسهيلات بانکي در اختيار خودروسازان قرار بگيرد تا به قطعه سازان دهند و ۲۳۰۰ ميليارد تومان ديگر خودروسازان اوراق مشارکت مالي منتشر کنند تا از بازار سرمايه جذب نقدينگي داشته باشند. اسفند؛ ماهي که هشدارهاي قطعه سازان موجب پرداخت بخشي از تسهيلات شد اسفند ماه هم رسيد اما وعده مسئولان در پرداخت تسهيلات پنج هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان محقق نشد. در اين صورت بود که انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان‌ هشدار توقف طولاني حداقل دو ماهه صنعت قطعه سازي و بيکاري گسترده تا ۵۵۰ هزار نفر را داد. دبير انجمن در اين رابطه تصريح کرده بود که با گذشت يک ماه از ابلاغ اين مصوبه از سوي بانک مرکزي، اما قطعه سازان همچون توپي مرتب بين بانک مرکزي، بانک هاي عامل و خودروسازان دست به دست مي شوند و خبري از پرداخت ها و تزريق نقدينگي نيست. پيشتر نيز هشدار داده شده بود که اگر پرداختي هاي قطعه سازان عملي نشود، به دليل مواجهه با انبارهاي خالي و نبود پشتوانه مالي لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط توليد مواجه مي شويم و با توجه به اندک زمان باقي مانده تا پايان سال، اين صنعت اديگر تواني براي توليد و ارسال قطعه نخواهد داشت. بنابراين در اين زمينه انجمن تخصصي صنايع همگن نيروي محرکه و قطعه‌سازان با ارسال نامه‌اي به رياست جمهوري اسلامي ايران، خواستار ارائه دستورات لازم براي پرداخت هرچه سريعتر تسهيلات مصوب به منظور جلوگيري از توقف خط توليد در صنعت خودروسازي شد. همچنين انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز اعلام کرد: چنانچه بخش عظيمي از رقم باقيمانده تسهيلات در آخرين روزهاي سال پرداخت نشود، به صورت خودکار مهلت مصوبه تمام خواهد شد که در اين صورت قطعه سازان گرفتار دوندگي‌هاي چند ماه براي تمديد مهلت مصوبه در سال ۹۹ خواهند شد. نفس قطعه سازان بند آمد تا بالاخره ۷۰ درصد تسهيلات به دستشان رسيد در نهايت پس از تلاش هاي بسيار فعالان اين حوزه و هشدارهاي آن ها، بالاخره در دو سه روز پاياني سال ۹۸، تزريق تسهيلات سرعت گرفت و ۷۰ درصد تسهيلات شوراي پول و اعتبار پرداخت و بدهي معوق خودروسازان به قطعه سازان کوچک پرداخت شد. طبق اعلام دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي، تا پايان ساعت اداري روز ۲۷ اسفند ماه، بخش اعظمي از تسهيلات پس از حدود سه ماه پس ازمصوبه سمت شوراي پول و اعتبار تزريق شد. البته که لازم به ذکر است قطعه سازان کوچک مطالبات ۱۲۰ روز معوق خود را گرفتند اما قطعه سازان متوسط و بزرگ موفق نشدند بدهي ۱۲۰ روز هردو خودروساز به زنجيره تامين داخلي را دريافت کنند. هيچ يک از دو خودروساز موفق به پرداخت کامل بدهي‌هاي معوق خود و در حقيقت تسويه نشدند و بخشي از پرداخت ها به سال آينده موکول شد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد