کرونا فتیله گرانی خودرو را پایین میکشد؟
ايرنا/ سال ۹۸ سالي دشوار براي بسياري از بخشهاي مختلف اقتصاد کشور از جمله خودروسازان بود. در کنار زيان انباشته صنعت خودرو ايران که طي نيم قرن اخير بيسابقه بود، شيوع ويروس کرونا ضربه سهمگينتري بر بدنه اين صنعت وارد کرد. سال 98 سالي دشوار براي بسياري از بخشهاي مختلف اقتصاد کشور از جمله خودروسازان بود. در کنار زيان انباشته صنعت خودرو ايران که طي نيم قرن اخير بيسابقه بود، شيوع ويروس کرونا ضربه سهمگينتري بر بدنه اين صنعت وارد کرد. حال اين سوال مطرح است که بازار خودرو در عصر کرونا به چه سمتوسويي پيش خواهد رفت؟ آيا بحران کرونا در کاهش بهاي خودرو در ايران تاثيرگذار بوده و اين تاثيرات آيا تداوم خواهد داشت؟ «ايرنا زندگي» در گفتوگو با حسن کريمي سنجري، کارشناس و صاحبنظر صنعت خودرو به اين سوالات پاسخ داده شده است. ضربه اقتصادي کرونا به صنعت خودروسازي سنجري با اشاره به اينکه کرونا ويروسي است که ميتوان از آن بهعنوان مهمترين پديده سال چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مباني اجتماعي ياد کرد، گفت: «بسياري از شاخصهاي اقتصادي در اثر شيوع اين ويروس کشنده جابجا شدهاند و بسياري از ساختارهاي اجتماعي بهدليل آن شکسته شده است تا جايي که بنظر ميرسد اقتصادهاي کوچک و بزرگ دنيا در اثر اين پديده کوچکتر و برعکس بسياري از تشکلهاي اجتماعي بهدليل بروز اين پديده بالغتر شدهاند». اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: «در صنعت خودروسازي اما به جرات ميتوان گفت، تاکنون کمتر پديدهاي در طول تاريخ رخ داده که روي عملکرد اين صنعت و کمپانيهاي بزرگ خودروساز بهاندازه اين ويروس تاثيرگذار بوده باشد؛ بهطوريکه بسياري از شرکتهاي بزرگ خودروسازي دنيا در اثر شيوع اين ويروس دست از توليد کشيده و تعطيل شدند. قطعا در سال 2020 ميلادي افت قابلتوجهي در تعداد توليد خودرو در جهان را شاهد خواهيم بود، چرا که ظرفيت از دست رفته خطوط توليد اين شرکتها بهدليل تعطيلي در روزهاي پس از کرونا تقريبا غير قابل جبران است». از سوي ديگر خريداران خودرو نيز ترجيح دادهاند تقاضاي خريد خود را به تاخير اندازند. ظاهرا در يک سازش ناخواسته بين توليدکنندگان و خريداران خودرو قرار است براي مدت زماني نامعلوم تجارت خودرو دوران رکود را تجربه کند. وضعيت بازار تقاضا سنجري درخصوص وضعيت تقاضا در بازار خودرو ايران اظهار کرد: «وضعيت بازار خودرو در کشور به لحاظ تقاضا در حال حاضر در همان وضعيتي است که در ابتداي شيوع اين ويروس قرار داشت و تنها تفاوت آن در اين است که متقاضيان خودرو، خريد خود را به تاخير انداختهاند. در واقع شرايط اقتصادي کشور بگونهاي است که کمتر اميدي به کاهش قيمت در کالاها بويژه کالاهايي از جنس دارايي ثابت ميرود، بنابراين بهرغم آنکه اندکي کاهش در قيمت خودرو آنهم بهدليل نبود خريدار احساس ميشود، اما هر آن بيم آن ميرود که قيمت خودرو با نرخ تورم عمومي کشور همراهي کرده و افزايشي شود». اين کارشناس خودرو در ادامه تصريح کرد: بهعلاوه فراموش نکنيم بيش از يک ميليون تقاضاي خودرو طي سالهاي 97 و 98 بدليل کمبود عرضه از يک سو و کاهش قدرت خريد مردم از سوي ديگر بيپاسخ مانده است، در واقع بخشي از جامعه متقاضيان خودرو بهدليل ناتواني در خريد خودرو به قيمت مطلوب که همان قيمت درب کارخانه است فعلا از خريد خود صرفنظر کردهاند، در حاليکه اگر شرکتهاي خودروساز داخلي در دوسال گذشته توانايي توليد خودرو به تعداد اين متقاضيان را داشتند حتي اگر اجازه داشتند به نرخ رقابتي و نه نرخ دستوري خودرو را به بازار عرضه کنند، حتما قيمت خودرو در بازار بسيار کمتر از آني بود که در حال حاضر شاهد آن هستيم. بهگفته سنجري در سال جاري شيوع ويروس کرونا مزيد بر علت شده و يقينا توان توليد شرکتهاي خودروساز را کاهش خواهد داد و با ادامه اين روند و در صورتيکه شرکتهاي خودروساز نتوانند ميزان توليد خودرو در کشور را دستکم به ميزان توليد سال 96 يعني بالغ بر يک ميليون و دويست هزار دستگاه برسانند، نهتنها به کاهش قيمت اميدي نيست که افزايش انفجاري قيمتها نيز چندان دور از انتظار نخواهد بود. بهويژه آنکه ظاهرا دولت تصميم ندارد در قيمتگذاري دستوري خودرو تجديدنظر کند و همين امر باعث کاهش قدرت نقدينگي و توان مالي شرکتهاي خودروساز خواهد بود که نهايتا افت توليد و عرضه خودرو به بازار را بدنبال خواهد داشت.