ايسنا/ کارخانه و بازار قربانيان اصلي قيمت‌گذاري‌هاي دستوري هستند آرش محبي نژاد درباره وضعيت فعلي صنعت قطعه‌سازي و مباحثي که در روند قيمت قردادها با خوردوسازان وجود دارد، اظهار کرد: به هر صورت قيمت نهاده‌هاي توليد و مواد اوليه به شدت افزايش پيدا کرده و نرخ دلار نيز درصد بالايي رشد داشته است؛ بنابراين وضعيتي پيش آمده که علي‌الحساب و به طور ميانگين ۵۵ درصد قيمت قطعات افزايش يابد. هرچند که روند اصلاح قيمت قردادهاي قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نيز به دليل اينکه قيمت‌هايشان اصلاح نشده و قيمت‌گذاري دستوري انجام مي‌شود، نمي‌توانند سريعا قيمت‌ها را تغيير داده و افزايش دهند که اين موضوع مشکلات عديده‌اي براي قطعه‌ساز ايجاد کرده است. دبير انجمن همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازي با تاکيد بر اين‌که قطعه‌ساز از سوي زنجيره تامين قرباني اين قيمت‌گذاري دستوري است، گفت: البته که قرباني اصلي قيمت‌گذاري دستوري خودرو مردم هستند. اختلاف قيمت فاحشي که بين قيمت کارخانه و بازار ايجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسيدن خودرو به دست مشتري، تنها به جيب واسطه‌ها مي‌رسد؛ بنابراين مردم بزرگترين قرباني شيوه دستوري قيمت‌گذاري خودرو هستند. ساماندهي بازار خودرو در سايه اصلاح قيمت گذاري دستوري وي افزود: اگر اين شيوه قيمت‌گذاري اصلاح شود، صرفه اقتصادي براي کل زنجيره تامين و خودروساز ايجاد مي شود. در اين صورت قطع به يقين توليد و عرضه افزايش پيدا خواهد کرد. با تغيير دو پارامتر مهم حذف تقاضاي کاذب در بازار و افزايش عرضه، مي توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. در حال حاضر بخش زيادي از تقاضاي بازار، کاذب است و خودرو يک کالاي سرمايه‌اي ديده مي‌شود که فقط به نيت خريد و فروش و کسب سود تقاضا مي‌کنند. علاوه بر اين چنانچه صرفه اقتصادي ايجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بيشتري براي توليد خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نيز توليد بيشتري خواهند داشت؛ در نتيجه عرضه بيشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد. محبي‌نژاد تصريح کرد: علاوه بر اين چنانچه صرفه اقتصادي ايجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بيشتري براي توليد خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نيز توليد بيشتري خواهند داشت؛ در نتيجه عرضه بيشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قيمت‌ها در بازار آزاد نيز خواهد بود. در حال حاضر با افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، عملا براي خودروساز و قطعه‌ساز افزايش تيراژ بالاي توليد صرفه اقتصادي ندارد؛ بنابراين با حذف تقاضا کاذب و افزايش عرضه با اصلاح قيمت گذاري دستوري، قطعا قيمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پيدا مي‌کند و بازار خودرو ساماندهي مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar