دنياي اقتصاد/ زمان زيادي به پايان مهلت مقرر براي واگذاري سهام خودروسازان باقي نمانده است، اين در شرايطي است که با توجه به شواهد موجود به نظر مي‌رسد طرح واگذاري فعلا مسکوت مانده است. رضا رحماني وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با تعريف فرآيند سه‌مرحله‌اي واگذاري سهام خودروسازان وعده داده بود که تا پايان سال ۹۹ دو خودروساز کشور خصوصي خواهند شد. با وعده رحماني، خودروسازان سال گذشته واگذاري برخي از اموال غيرتوليدي خود را کليد زدند حال آنکه به‌نظر مي‌رسد اين مسير با عزل وزير و همچنين تغيير مسير واگذاري شرکت‌هاي دولتي با دست‌انداز روبه‌رو شده است. همان‌طور که عنوان شد رحماني پايان سال ۹۹ را آخرين مهلت براي خصوصي‌سازي خودروسازان در نظر گرفته بود، اين در شرايطي است که حدود هشت ماه به پايان سال مانده اما هيچ خبري از باقي واگذاري‌ها نيست. طبق برنامه‌ريزي وزير پيشين در مرحله اول واگذاري املاک و اموال غيرتوليدي مد نظر بود و حتي پيش‌بيني شد دو خودروساز يک هزار ميليارد تومان از اين مسير جذب نقدينگي کنند. اما در مرحله دوم واگذاري شرکت‌هاي وابسته و در بخش سوم نيز واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا مدنظر بود. مرحله اول اين فرآيند با مزايده برخي از اموال خودروسازان در قالب ضايعات و املاک و ماشين‌آلات انجام شد حال آنکه ظاهرا خودروسازان در مرحله دوم که همان فروش شرکت‌هاي وابسته است درجا زده و اين فرآيند را در اين نقطه متوقف کرده‌اند. البته پارس خودرو به نوعي اين مرحله را در انتهاي سال گذشته کليد زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطي به خصوصي‌سازي نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد براي افزايش سرمايه بابت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگي)، بخشي از سهام خود در شرکت‌هاي مختلف از جمله مگاموتور و سايپايدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصي بلکه به سهامدارش سايپا. بر اين اساس طبق پيگيري «دنياي‌اقتصاد» از برخي دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ظاهرا فرآيند دوم واگذاري‌ها فعلا مسکوت مانده و خودروسازان هم تمايلي به تداوم برنامه‌ريزي وزير پيشين ندارند. اما چرا خصوصي‌سازي شرکت‌هاي خودروساز که مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه بود و دولت نيز ملزم به اجراي آن، هم‌اکنون مسکوت مانده است؟ در اين زمينه سه سناريو براي عدم اجراي فرآيند سه‌مرحله‌اي واگذاري مي‌توان مطرح کرد. سناريوي اول به نوعي با عزل رضا رحماني وزير پيشين صمت گره خورده است؛ به‌طوري‌که با عزل وي از سوي رئيس‌جمهور و معرفي سرپرست براي اين وزارتخانه، مسير تعريف‌شده براي واگذاري‌ها نيز مسدود شده و سياست‌گذار خودرويي ترجيح داده برنامه جديدي با توجه به شرايط کنوني، براي واگذاري سهام خودروسازان تدوين شود. اما سناريوي دوم با مصوبه شوراي هماهنگي سران سه قوه مغايرت دارد، چراکه اين سناريو بر پايه اظهار نظر برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و نمايندگان مجلس شکل مي‌گيرد. برخي مسوولان خودرويي کشور و نمايندگان مجلس در اظهار نظر‌هاي مختلف، شرايط کنوني را زمان مناسبي براي واگذاري نمي‌دانند و بارها تاکيد کردند که تا رفع تحريم‌ها و ثبات در وضعيت شرکت‌هاي خودروساز دولت بايد واگذاري سهام را منتفي کند. اما سناريوي سوم براي توقف واگذاري‌ها واقع‌بينانه‌تر به‌نظر مي‌رسد. آنچه مشخص است دولت با تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (ETF)، مسير خصوصي‌سازي بسياري از صنايع از جمله خودرو را تعيين تکليف کرده است. در اين روش، دولت سهام خود در ايران خودرو و سايپا را در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به مردم واگذار مي‌کند، اين در شرايطي است که با اين روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد مي‌کند، بي‌آنکه عملا خدشه‌اي به مالکيت آن در ايران خودرو و سايپا وارد شود. با توجه به واقع‌بينانه بودن سناريوي سوم به نظر مي‌رسد فرآيند واگذاري مد نظر وزير پيشين صمت، به نوعي لغو شده و دولت با روش ‌اي‌تي‌اف سعي در واگذاري سهام خود به بخش خصوصي دارد. مسير پرپيچ‌و‌خم خصوصي‌سازي بحث خصوصي‌سازي در دو شرکت خودروساز ايران خودرو و سايپا همواره در ادوار مختلف مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما هيچ دولتي حاضر به واگذاري سهام خود در اين دو شرکت و خروج از صنعت خودروي کشور نشده است. تنها در سال ۸۴ بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قرار شد تا خروج دولت از بنگاهداري استارت بخورد، بر اين اساس دولت مي‌توانست تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌هاي خودروساز را در اختيار داشته باشد و بايد الباقي سهام را به بخش خصوصي واگذار کند. بعد از اجراي اين قانون توسط دولت ۱۴ درصد از سهام ايران خودرو و ۳۱/ ۱۷ درصد از سهام سايپا همچنان در دست دولت ماند و باقي سهام واگذار شد. اما اين اتفاق نيز دولت را از چرخه بنگاهداري در صنعت خودروي کشور خارج نکرد و همچنان شاهد بوديم که دولت در امور شرکت‌هاي خودروساز دخالت مي‌کرد. تداوم حضور دولت در خودروسازي را مي‌توان در تلاش براي اعمال سياست‌هايي از قبيل قيمت‌گذاري دستوري جست‌و‌جو کرد. با اين حال در دولت دوازدهم و در زماني که رضا رحماني سکاندار وزارت صمت بود از برنامه دولت براي واگذاري باقي مانده سهام شرکت‌هاي دولتي رونمايي شد. به موازات اعلام برنامه سياست‌گذار کلان خودرويي براي واگذار باقيمانده سهام خودروسازان، نمايندگان مجلس دهم در طرح ساماندهي صنعت خودرو به دنبال اين بودند که دولت را ملزم کنند با واگذاري باقي مانده سهام خود در شرکت‌هاي خودروساز و خروج از اين صنعت زمينه را براي ايجاد رقابت‌پذيري در بازار صنعت مهيا کند. آن طور که نمايندگان در طرح ساماندهي صنعت خودرو عنوان کردند دولت موظف است طي سه سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و سياست‌هاي کلي توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را به نحوي فراهم کند که تصدي‌گري دولت خاتمه يافته و دولت صرفا اقدامات نظارتي و سياست‌گذاري و تنظيم‌گري را انجام دهد. البته شوراي نگهبان با ايده نمايندگان مجلس دهم براي ايجاد رقابت‌پذيري در بازار خودرو از مسير واگذاري باقي مانده سهام دولتي در شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا مخالفت کرد. شوراي نگهبان واگذاري باقي مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصي را مغاير با بند «ج» سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و اين واگذاري را غير قانوني اعلام کرد. با اينکه شوراي نگهبان مخالفت صريح خود را با واگذاري باقيمانده سهام دولت در دو شرکت خودروساز اعلام کرد و اعضاي آن اين واگذاري را در تضاد با قوانين بالادستي مي‌خوانند، با اين حال همچنان سياست‌گذار خودرويي از عزم خود براي اين واگذاري خبر مي‌داد. رضا رحماني با توجه به مخالفت شوراي نگهبان با اين مساله معتقد بود موانع سد راه اين مساله در نهايت مرتفع خواهد شد و واگذاري سهام خودروسازان اتفاق خواهد افتاد. پشتگرمي سکاندار وقت وزارت صمت براي اجرايي کردن واگذاري الباقي سهام دولت در خودروسازي‌ها، موافقت شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا با اين واگذاري بود. چرايي تخريب در واگذاري سهام واگذاري بقيه سهام خودروسازان در مدت زمان باقي مانده تا پايان سال اگر نگوييم غير‌ممکن اما بسيار سخت به نظر مي‌رسد با اين حال برخي معتقدند بي‌انگيزگي دولت اين مسير را پر دست‌انداز کرده است. در اين ارتباط سعيد مدني، مديرعامل پيشين سايپا به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد با توجه به مدت زماني که از عمر دولت دوازدهم باقي مانده است به نظر نمي‌رسد اين مساله عملياتي شود. اين کارشناس خودرو با اشاره به ضرب‌الاجلي که توسط وزير پيشين صمت براي اين مساله تعيين شد مي‌گويد در دولت‌هاي گذشته نيز صحبت از واگذاري سهام دو شرکت بزرگ خودروساز مطرح بوده است اما دولت‌ها به اين دليل که همواره مايل بودند در فرآيند مديريت اين شرکت‌ها دخالت مستقيم داشته باشند و از اين مسير سياست‌هاي دستوري خود را دنبال کنند هيچ گاه واگذاري سهام خودروسازي‌ها را عملياتي نکرده‌اند. مدني با اشاره به تبعات برخي از واگذاري‌هاي شرکت‌هاي ديگر توسط دولت مي‌گويد البته يکي از مواردي که دست و پاي دولت را براي واگذاري سهام خود و انتقال آن به بخش خصوصي بسته است تبعاتي است که از مسير واگذاري برخي از شرکت‌ها مانند آذر آب و نيشکر هفت تپه گريبان دولت را گرفته است. مديرعامل پيشين سايپا در پاسخ به اين سوال که به نظر مي‌رسد ديگر واگذاري در چارچوب برنامه پيشين وزارت صمت مطرح نيست و قرار است سهام خودروسازان از طريق صندوق‌هاي ETF واگذار شود، مي‌گويد آنچه بايد در بحث واگذاري باقي مانده سهام شرکت‌هاي خودروساز بيش از همه بايد مورد توجه دولت قرار داشته باشد بحث اصلاح ساختار شرکت‌هاي خودروساز است. اين مساله بر نحوه واگذاري سهام دولتي شرکت‌هاي خودروساز اولويت دارد. البته اين کارشناس خودرو تاکيد مي‌کند دولت بايد بعد از اصلاح ساختار شرکت‌هاي خودروساز سهام خود را در اين شرکت‌ها واگذار کند. همچنين يک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «دنياي‌اقتصاد» در ارتباط با بحث واگذاري سهام شرکت‌هاي خودروساز از طريق صندوق ETF به خبرنگار ما مي‌گويد در همه جاي دنيا استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي ETF معمولا به دو دليل است؛ يا اينکه بخشي از دارندگان سرمايه به دليل ريسک‌هاي موجود حاضر به حضور در بازار سهام نيستند يا سهام برخي از صنايع در بازار با اقبال کمتري مواجه مي‌شود. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد با توجه به دلايل ذکر شده سياست‌گذار کلان به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي صندوق‌هاي ETF مي‌رود تا موانع را براي ايجاد رونق در بازار سهام برطرف کند و ريسک‌هاي موجود را به حداقل برساند. او با اشاره به عرضه سهام خودروسازان در قالب صندوق‌هاي ETF مي‌گويد آنچه دولت را به سمت عرضه سهام خودروسازان از اين طريق سوق داده حضور در بنگاهداري و اعمال سياست‌هاي دستوري، در عين کسب درآمد و جذب سرمايه است. اين اقتصاددان مي‌گويد دولت اگر بخواهد درست عمل کند و کار خوب را انجام دهد بايد از سياست‌گذاري در خودروسازي خارج شود. او مي‌گويد تا زماني که طرز فکر دولت در ارتباط با شرکت‌هاي خودروساز تغيير نکند واگذاري سهام چه در قالب صندوق‌هاي ETF و چه به بخش خصوصي هيچ يک منجر به بهبود وضعيت حاکم بر شرکت‌هاي خودروساز نخواهند شد. اين اقتصاددان تاکيد مي‌کند دولت بايد به سمتي برود تا سهامداران به عنوان مالکان حقيقي شرکت بر تمام ابعاد مديريتي آن نظارت کامل داشته باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar