ايرنا/ اگرچه با افزايش قيمت خودرو و خروج پرايد و پژو ۴۰۵ جي.ال.ايکس از خط توليد، توليد خودروي ارزان در دستور کار قرار گرفته است، اما برخي کارشناسان با توجه به واقعيت‌هاي فضاي کسب و کار، آن را نشدني مي‌دانند.

«اميرحسن کاکايي» استاد گروه مهندسي خودروي دانشگاه علم و صنعت روز يکشنبه به ايرنا گفت: در موضوع توليد خودروي ارزان، تناقضي بزرگ در صحبت هاي مسوولان ديده مي شود، زيرا از يک طرف به دنبال توليد خودروي ارزان با تيراژ بالا هستند و از طرفي ايده هايي که مطرح مي شود مطابق نياز روز نبوده يا گران تمام مي شوند.

به گزارش ايرنا، اين روزها به خصوص پس از حذف دو خودروي پرتيراژ پرايد و پژو ۴۰۵ جي. ال. ايکس از خط توليد ايران خودرو و سايپا به دليل ناتواني در پاس‌کردن استانداردهاي ۸۵ گانه و افزايش هزينه‌ها، ايده توليد خودروهايي در بازه قيمتي خودروهاي ياد شده به عنوان «خودروي ارزان» در دستور کار قرار گرفته است.

شنيده‌ها حاکي است وزارت صنعت سه گزينه توليد ميکروکارها (Micro Car)، توليد خودرو با موتور کم‌مصرف و موتورسيکلت‌هاي چهارچرخ را در دست بررسي دارد تا گزينه مناسبي را براي خانواده‌هاي ايراني برگزيند.

به گفته کاکايي، ايراني ها از ميکروکار استقبال نخواهند کرد و موتورسيکلت را به آن ترجيح مي دهند، زيرا معتقدند ميکروکارها در مقايسه با موتورسيکلت‌ها از ارزش افزوده لازم برخوردار نيستند.

وي تاکيد کرد: در اين راستا تنها گزينه، ساخت خودروهايي نظير پرايد است و هر خودرويي که شيک تر و باکيفيت تر از پرايد توليد شود، با قيمت هايي بالاتر خواهد بود.
اين استاد دانشگاه، به تجربه شرکت "تاتاموتورز" هند در ساخت خودروهاي نانوي دو هزار و ۲۰۰ دلاري اشاره کرد که با شکست همراه شد، زيرا از حداقل هايي که بايد برخوردار نبود.

کاکايي ادامه داد:‌ وقتي قرار باشد استانداردهاي ۸۵ گانه را روي خودرويي نظير پرايد اعمال کنيم، به طور نمونه بايد به جاي دو کيسه هوا از چهار کيسه هوا، از کاتاليست براي کاهش آلايندگي استفاده کرده و به منظور سبک سازي در آن از ورق هاي فولادي با قيمت بالاتر استفاده کنيم و همه اينها به معناي افزايش قيمت است.

لزوم کاهش مشکلات توليد
وي پيشنهاد کرد به جاي ارائه چنين طرح هايي، مشکلات توليد را کاهش دهيم و از ظرفيت هاي موجود به منظور توانمندسازي استفاده کنيم که خود بخود به افزايش قدرت رقابت پذيري خودروسازان خواهد انجاميد.

استاد گروه مهندسي خودروي دانشگاه علم و صنعت گفت:‌ با متناقض گويي هاي مسوولان و سياستگذاران، در سال هاي گذشته خودروسازي، ضعيف و منابع کشور تلف شده است، امروز خودروسازان با مشکلات کيفيت خودرو، کمبود يا نبود قطعه مواجه اند و اوضاع بازار لوازم يدکي و خدمات مربوطه تعريفي ندارد.

وي به طور نمونه از خودروي پژو ۲۰۶ صندوق دار مثال زد و گفت: مردم ايران آنقدر ثروتمند نيستند که همزمان چند خودرو براي مصارف درون و برون شهري داشته باشند، بلکه خودرويي مثل ۲۰۶ را تبديل به صندوق دار کرده ايم تا کار راه‌انداز باشد و به نوعي به همه نيازها (خودروي خانوادگي، حجم بالاي فضاي صندوق، پر قدرت بودن، پر شتاب بودن، ايمني و غيره) پاسخ داده شود.

خودروي ارزان، دست کم ۶ هزار دلار
در همين زمينه، رئيس انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان به ايرنا گفت: با توجه به تجربه جهاني، خودرويي که بتواند استانداردهاي ۸۵ گانه مد نظر سازمان ملي استاندارد را پاس کند نمي‌تواند کمتر از ۶ هزار دلار قيمت داشته باشد که با نرخ اين روزهاي ارز بيش از ۱۲۰ ميليون تومان تمام مي‌شود.

«محمدرضا نجفي منش» ‌ افزود: نمي‌توان خودروي ارزاني توليد کرد که بتواند استانداردهاي ۸۵‌گانه را پاس کند.
وي بيان‌داشت: در ساير کشورها، خودروهاي ايمن و استاندارد را به صورت اقساطي و با تسهيلات ارزان قيمت در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند.

اين مقام صنفي تاکيدکرد: ‌به هيچ عنوان قائل به عدول از استانداردهاي ياد شده و استاندارد آلايندگي نيستيم و به همين دليل پيشنهاد مي‌کنيم طرح‌هايي نظير تجربه خارجي‌ها ارائه شود.

به گفته نجفي‌منش، اکنون ۱۷ ميليون خودروي سواري در سطح کشور تردد مي‌کنند و ساليانه حدود يک ميليون دستگاه به اين آمار اضافه مي‌شود، بنابراين کمبود آنچناني وجود ندارد، بلکه اکثر مردم به خاطر حفظ ارزش سرمايه‌شان و کسب سود، متقاضي خودرو هستند.

وي معتقد است که شايد تعداد متقاضيان و مصرف‌کنندگان واقعي خودرو بيش از يک ميليون نفر نباشد، اما تقاضاي کاذب عاملي در جهت افزايش قيمت‌ها شده است.

اين مقام صنفي خاطرنشان‌کرد:‌ نکته کليدي در اين ميان، بالا بودن حجم نقدينگي است، به‌طوري که از هفت سال پيش تا امروز بيش از ۶ برابر شده، اما ميزان توليد اين مقدار رشد نداشته است.

نجفي‌منش گفت:‌ اگر توليد به موازات رشد نقدينگي افزايش يابد، افزايش قيمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد، اما اگر محقق نشود توليد خودروي ارزان توهمي بيش نخواهد بود.

پيش از اين «امير جعفرپور»، معاون دفتر خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت به ايرنا گفت: برخي موارد به به عنوان گزينه هاي مد نظر وزارتخانه براي توليد خودروي ارزان مطرح شده اند، اما هنوز هيچ گزينه اي نهايي نشده است.

وي خاطرنشان کرد: به اين منظور، با وزارت نيرو براي تامين جايگاه‌هاي شارژ، با وزارت نفت براي تامين يارانه مورد نياز از محل صرفه‌جويي در مصرف سوخت، همچنين تامين مبالغي به صورت بلاعوض، سود تسهيلات و غيره با ساير دستگاه‌ها رايزني‌هايي در حال انجام است.

برخي کارشناسان معتقدند تا زماني که بحران مواد اوليه درست نشود و براي توليدکنندگان داخلي، مواد را با قيمت پايه و تمام شده عرضه نکنيم، صحبت کردن از خودرو ارزان قيمت بي‌فايده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar