دنياي خودرو/ درحال‌حاضر خودروسازان در تلاش هستند تا اين خلأ را با قراردادهايي که اخيرا با دانشگاه‌هاي علم‌وصنعت و صنعتي‌شريف بسته‌اند، جبران کنند. درواقع، خودروسازان با اصلاح شيوه مديريتي و تعامل با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي در پي خوددرماني هستند.

هرچند محصولات توليدشده از سوي خودروسازان با اقبال خوبي براي خريد در بازار مواجه است و بيشتر به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي معرفي مي‌شود تا خودرويي و به منظور تردد در شهر و خارج شهر، اما فعالان و کارشناسان اين صنعت معتقدند براي خودروهاي توليدشده در کشور هنوز جاي افزايش کيفيت باقي است و خودروسازان بايد براي افزايش کيفيت محصولاتشان برنامه‌ريزي بهتري داشته باشند. اين امر نيز مستلزم تعامل بيشتر خودروسازان و قطعه‌سازان با دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي و شرکت‌ها دانش‌بنيان است. در اين‌باره با ابوالفضل خلخالي، عضو هيات علمي دانشگاه علم‌وصنعت گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که مشروح آن در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

آيا اين‌ موضوع که در شرايط فعلي خودرو به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي مورد توجه است و بحث کيفيت آن کمتر مد نظر قرار مي‌گيرد، تاثير منفي بر انگيزه خودروسازان براي ارتقاي کيفي محصولاتشان نخواهد داشت؟
به‌رغم به حاشيه رفتن موضوع کيفيت خودرو در بازار اما مباحث کيفي بيش از پيش در کانون توجه وزارت صمت و سازمان‌هاي استاندارد و محيط زيست قرار گرفته؛ از سوي ديگر، کيفيت وابسته به مديريتي است که در زنجيره انجام مي‌شود. در اين راستا، بايد کل زنجيره ارزش افزوده خودرو را در نظر بگيريم که از طراحي خودرو تا توليد آن را شامل مي‌شود پس بايد فرآيند توليد به نحوي مديريت شود که به کيفيت مطلوب برسيم. اما نمي‌توان منکر سايه‌انداختن مسائل اقتصادي بر موضوع کيفيت شد. چراکه متاسفانه وضعيت فعلي صنعت خودرو به نحوي است که کيفي‌سازي براي خودروسازان صرفه اقتصادي ندارد و بنا بر گفته خريداران شاهد افت کيفي در خودروهاي تازه‌تحويل هستيم. البته بخشي از اقتصادي‌نبودن هم به عدم‌بهره وري برمي‌گردد که وابسته به مديريت دولتي است؛ چراکه بر اساس مدل‌هاي اقتصادي مبتني بر هزينه و درآمد پيش نمي‌روند و با توجه به اين‌که هزينه‌هاي سربار بالاست، کيفيت محصولات کاهش مي‌يابد.

براي اصلاح اين ساختار از کجا بايد آغاز کرد؟
اگر بخواهيم همه چيز را از ابتدا اصلاح کنيم و صرفا دست به انتقاد نزنيم؛ اول بايد مدل اقتصادي اصلاح شود و خودروساز از مدل کاملا دولتي به خودروساز خصوصي تغيير ماهيت دهد. چون تمام هزينه‌ها و درآمدها بايد ريال به ريال براي خودروساز اهميت پيدا کند. سپس براي اصلاح مدل اقتصادي در حوزه طراحي خودرو نيازمند دانش فني روز هستيم تا بتواند خودروهايي را طراحي کند که کيفيت روز خودروهاي دنيا را داشته باشد. در اين راستا نيز خودروسازان مي‌توانند از دانشي که در دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي و شرکت‌هاي دانش بنيان وجود دارد، استفاده کنند. درحال‌حاضر خودروسازان در تلاش هستند تا اين خلأ را با قراردادهايي که اخيرا با دانشگاه‌هاي علم‌وصنعت و صنعتي‌شريف بسته‌اند، جبران کنند. درواقع، خودروسازان با اصلاح شيوه مديريتي و تعامل با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي در پي خوددرماني هستند.

يعني تا پيش از اين ارتباط مناسبي بين خودروسازان و مراکز دانشگاهي، پژوهشکده‌ها و غيره ايجاد نشده بود؟
متاسفانه خير. اين در حالي است که در تمام دنيا خودروسازان با دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي ارتباط تنگاتنگي دارند. همين موضوع بايد در زنجيره تامين خودروسازان و صنعت قطعه نيز دنبال شود تا تامين خودروسازان نيز با تحقيق و توسعه اساسي به روز باشد. به‌عنوان مثال ترمز که با استفاده از دانش نسل‌هاي قبل توليد مي‌شود، براساس تکنولوژي‌هاي روز ارتقاي کيفيت داده شود. قواي محرکه، قطعات ايمني و غيره که از اهميت بالايي برخوردار هستند هم بايد بر اساس اين تعامل ارتقاي کيفي داده شوند. درصورتي‌که اين تعامل بين خودروسازان و قطعه‌سازان با دانشگاه‌ها، ‌دانش‌بنيان‌ها و مراکز تحقيقاتي شکل بگيرد، مي‌توانيم حتي استانداردهاي 85گانه را هم پاس کنيم؛ استانداردهايي که هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند تمام و کمال به آن‌ها دست‌يابند. اما نبايد از اين استانداردها عقب‌نشيني کرد و اجرايي‌کردن آن‌ها به‌طور حتم نياز روز صنعت خودرو است.

چه مسائل ديگري براي هموار کردن اين مسير بايد مورد توجه قرار گيرد؟
متاسفانه خودروسازان به اين دليل که به مسائل روزمره خودشان گرفتارند و مشکلات اقتصادي زيادي هم دارند، نمي‌توانند چندان در زمينه تحقيق و توسعه فعاليت کنند. بنابراين ابتدا بايد ضعف‌هاي اقتصادي خودروسازان را برطرف کرد که به دستوري‌بودن قيمت خودرو و ساختار مديريتي آن‌ها برمي‌گردد. اين ساختار، سبک و سياق مديريتي يک بنگاه خصوصي را ندارد. پس از آن خودروسازي مي‌تواند به مرحله‌اي برسد که سودآور باشد و دنبال تحقيق و توسعه برود. البته منظورم اين نيست که لزوما مديريت خودروسازي‌ها بايد خصوصي شود؛ بزرگ‌ترين خودروسازان چين و فرانسه دولتي هستند و جدا از فعاليت بسيار موفق، بسيار هم سودآورند. بنابراين حرف ما اين است که اگر صنعت خودرو ايران دولتي است، پس دولت بايد مسئوليت آن را برعهده بگيرد و در مقابل سوالاتي که از صنعت خودرو مي‌شود نيز پاسخگو باشد. هرچند موافق خصوصي‌شدن آن هم نيستم، چون عملا اين امر محقق نخواهد شد. بنابراين بهتر است با همين شيوه دولتي، منطق مديريت آن تغيير کند. همچنين بايد از خودروسازاني که مي‌توانند در مقياس کوچک‌تر شکل بگيرند نيز حمايت شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar