قرارداد همکاری 25 ساله با چین چه تاثیری در بازار خودروی ایران خواهد داشت؟

خودرو بانک/ يکي از موضوعاتي که اين روزها در کشور داغ شده، بحث همکاري بلند مدت ايران با کشور چين است که حاشيه هاي زيادي در پي داشته و درحالي که هنوز اطلاعاتي از آن منتشر نشده و گفته مي شود که اين طرح در مراحل اوليه بوده و نياز به تدوين و اصلاحاتي در بندهاي مختلف خود دارد، شايعات مختلفي در فضاي مجازي دست به دست مي چرخد که اعتبار و اهميت اين قرارداد بزرگ را به چالش مي کشد و دستاوردهاي احتمالي آن را تحت تاثير قرار مي دهد.
حقيقت ماجرا اين است که تفاهم نامه مذکور مربوط به 5 سال پيش مي شود که در طول سال هاي اخير اطلاعات ضد و نقيضي از آن منتشر شده است، ولي در روزهاي اخير بيشتر از هميشه مورد توجه قرار گرفته و طبق گفته مقامات دولتي، قرار است که همکاري هاي راهبردي ميان ايران و چين را در زمينه هاي اقتصادي شامل شود، اما آيا در اين قرارداد همکاري به صنعت خودروسازي هم توجه شده يا خير؟
در اين رابطه مي توان گفت که طبق اعلام رئيس اتاق مشترک ايران و چين، در يکي از بندهاي برنامه ۲۵ ساله ايران و چين به تاسيس شهرک خودرويي اشاره شده است و براي توليد خودروي مشترک، نياز است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شهرکي را در اين زمينه تاسيس کند. البته جزئيات دقيق اين تفاهم نامه مشخص نشده است، اما رئيس اتاق مشترک ايران و چين درباره آن چنين مي گويد که براي شکل گيري اين توافق همکاري 25 ساله ميان ايران و چين، لازم است که موارد مختلفي مد نظر قرار گيرد و اين برنامه در حال ويرايش نهايي توسط طرف ايراني است و از سوي چيني ها نهايي نشده است. در يکي از بندهاي اين برنامه به تاسيس شهرک خودرويي پرداخته شده و بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توليد خودروهاي مشترک، شهرکي را در اين زمينه تاسيس کند.
البته لازم به ذکر است که دولت ايران و چين خودرو نمي سازند و ممکن است وزارت خانه هاي هر دو کشور، خودروسازان خود را براي همکاري با يکديگر معرفي کنند و مي توان اميدوار بود که شرکت هاي خودروساز چيني ديگري همانند "چري" که به طور مستقيم در ايران سرمايه گذاري کرده است، با خودروسازان داخلي همکاري کرده و سرمايه گذاري هاي مشترکي انجام دهند. علاوه بر اين توليد خودروهاي برقي نيز مي تواند يکي از محورهاي اين برنامه 25 ساله ميان ايران و چين باشد.
باتوجه به پيشرفت هاي چشمگير صنعت خودروسازي چين که در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و امروزه شاهد توليد محصولاتي باکيفيت و رقابتي با خودروسازان مطرح جهاني هستيم، قطعا مي توان به پيشرفت صنعت خودروسازي کشور در صورت سرمايه گذاري و همکاري مشترک چيني ها با خودروسازان ايراني اميدوار بود.
اگر دولتمردان کشور در اين قرارداد 25 ساله بر روي همکاري هاي بنيادين، توسعه محصول، سرمايه گذاري هاي مشترک و انتقال دانش فني خودروسازي به داخل کشور تاکيد داشته باشند، قطعا اين موضوع در توسعه صنعت خودروسازي کشور تاثيرگذار بوده و مي توانيم به پيشرفت صنعت خودروسازي کشورمان با همکاري چيني ها اميدوار باشيم، به شرطي موارد ذکر شده در اين قرارداد آمده باشد و شرکت هاي خودروساز داخلي همانند گذشته تنها يک مونتاژ کننده براي خودروسازان چيني نباشند و از دانش فني و تجربيات آنان در جهت توسعه محصولات مشترک استفاده کنند.