دنياي اقتصاد/ وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در حالي امروز براي کسب راي اعتماد راهي مجلس شوراي اسلامي مي‌شود که در گفت‌وگويي به بيان ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود در حوزه صنعت و بازار خودرو پرداخته است.
حسين مدرس‌خياباني که نزديک به سه ماه سرپرستي وزارت صمت را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس تاکيد کرده رشد نرخ ارز، قيمت خودرو را بالا برده و اين وزارتخانه مي‌خواهد عطش تقاضا را به واسطه افزايش عرضه کنترل کند نه با بگير و ببند و حتي تنوع دادن به طرح‌هاي فروش. خياباني تاکيد کرده «طبق طرح‌ وزارت صمت، امسال ۴ مرحله فروش ۷۵ هزار دستگاهي خودرو انجام خواهد شد تا در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه از محصولات خودروسازان از طريق روش‌هاي فروش فوق‌العاده، پيش فروش و مشارکتي در اختيار مشتريان قرار گيرد.»

از مدرس‌خياباني درباره ريشه التهابات بازار خودرو پرسيده شده و وي تاکيد کرده که تا پيش از تکانه‌هاي ارزي، وزارت صمت اقداماتي را در راستاي آرامش بازار انجام داده، اما صعود نرخ ارز، شرايط را تغيير داده است. به گفته وي «همان طرح‌هاي قبلي فروش همچنان ادامه خواهند يافت، هرچند وزارت صمت مي‌خواهد به واسطه رشد توليد و عرضه، از التهابات بازار بکاهد.» وزير پيشنهادي صمت ابراز اميدواري نيز کرده که با ايجاد تناسب بين نرخ ارز و ريال، قيمت خودرو با سطح درآمدي مردم متعادل شود. اين در حالي است که با توجه به شرايط اقتصادي کشور، احتمال متعادل شدن نرخ ارز و ريال بسيار پايين به‌نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، افزايش توليد و عرضه نيز سختي‌هاي خاص خود را دارد، از جمله اينکه تامين قطعات از خارج روندي طبيعي ندارد و کمبود نقدينگي نيز اجازه نمي‌دهد تامين قطعات داخلي در مسيري هموار قرار گيرد. در حال حاضر پارکينگ‌هاي خودروسازان پر است از محصولاتي ناقص که به‌دليل کمبود قطعه امکان تجاري‌سازي ندارند و طبعا تا وقتي مشکل تامين قطعات حل نشود، نه ناقصي‌ها را پاياني هست و نه توليد به اندازه نياز بازار (حتي نياز واقعي نه کاذب) بالا خواهد رفت. نکته ديگر اينجاست که خودروسازان مي‌گويند به‌دليل نرخ‌گذاري دستوري، محصولاتشان را با زيان به توليد مي‌رسانند و از همين رو نقدينگي لازم براي تامين قطعات موردنياز، به خزانه‌شان واريز نمي‌شود. آنها معتقد به آزادسازي يا حداقل قيمت‌گذاري در حاشيه بازار هستند، حال آنکه مدرس‌خياباني حرف از واقعي‌سازي قيمت مي‌زند. وي با بيان اينکه خودروسازان بزرگ داراي شبکه انحصار هستند، تاکيد کرده «آزادسازي قيمت خودرو مورد درخواست ما نيست؛ هرچند نمي‌گوييم که با اين موضوع موافقيم يا مخالف، اما درخواست‌مان واقعي‌سازي قيمت است.» به گفته مدرس‌خياباني، «در حال حاضر خودروسازان محصولاتشان را زير قيمت تمام شده عرضه مي‌کنند؛ بنابراين از شوراي رقابت، سازمان حسابرسي يا هر نهاد نظارتي ديگري مي‌خواهيم با بررسي اسناد و مدارک شرکت‌هاي خودروساز، حداقل اجازه دهند آنها محصولات‌شان را متناسب با قيمت تمام شده بفروشند.» مدرس‌خياباني در نهايت وعده داده اتفاقاتي که در خرداد ۹۹ براي خودرو افتاد، يعني افزايش قيمت غير‌متعارف نسبت به بقيه کالاها، تکرار نخواهد شد. اما نکته ديگري که وزير پيشنهادي صمت به آن اشاره کرده، مادام‌العمر نبودن توقف واردات خودرو به کشور است. در حال حاضر به‌دليل جلوگيري از خروج ارز، واردات خودرو ممنوع است و اين در حالي است که با توجه به صعود نرخ ارز، خيلي‌ها معتقدند پس از عبور کشور از شرايط تحريم و بهبود اوضاع ارزي، آزادسازي واردات و حتي کاهش تعرفه نمي‌تواند خطري جدي را متوجه صنعت خودرو کند. در اين مورد، مدرس‌خياباني تاکيد کرده که الان بهترين فرصت براي خودروسازان است تا کيفيت و بهره‌وري را بالا ببرند و آماده رقابت با خارجي‌ها شوند. به گفته وي، دوران تاتي تاتي خودروسازان به سر آمده و آنها بايد بزرگ شوند تا اگر در سال‌هاي آينده درهاي واردات باز شد، اجازه جولان به خودروهاي خارجي در بازار را ندهند. وزير پيشنهادي صمت اما در پاسخ به اين پرسش که وي موافق تعيين سقف قيمت در بازار خودرو است، تاکيد کرده اعتقادي به اين طرح ندارد. پيش‌تر سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد شهروندان نمي‌توانند خودروهاي صفر خود را با قيمتي بيش از «نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود» بفروشند. اين طرح البته مخالفان زيادي داشت و در نهايت نيز اجرايي نشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar