پرشين خودرو/ مصوبه تمديد سه ماهه مهلت ترخيص خودروها در حالي براي چهارمين بار در اوايل تيرماه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد که همچنان بيش از 3000 خودروي دپويي در گمرکات و مناطق ويژه اقتصادي بلاتکليف است و به گفته دبير انجمن واردکنندگان خودرو با اتمام مهلت چهارم ترخيص خودروهاي دپو در گمرکات بعيد است دوباره اين مهلت تمديد شود.

با موافقت دوباره هيات دولت و ابلاغ آن در ماه گذشته براي چهارمين بار مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرکات تمديد شد تا صاحبان اين خودروها نسبت به ترخيص کالاي خود اقدام کنند. در حالي که با اتمام زمان سه مصوبه قبلي کماکان بيش از سه هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف است.

اواخر بهمن سال گذشته بود که هيات دولت بعد از سه مصوبه ترخيص خودروهاي دپويي، مهلت ديگري براي خروج خودروهاي در گمرک مانده در نظر گرفت. در مصوبه آخر دولت، تعيين تکليف حدود پنج هزار و 108 خودرو هدف‌گذاري شده بود با اين حال با اتمام مهلت در نظر گرفته شده، در تاريخ 29 ارديبهشت ماه حدود سه هزار و 700 دستگاه خودرو همچنان در گمرک باقي ماندند.

در اين زمينه چندي پيش حسين مدرس‌خياباني سرپرست وزارت صمت در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواستار تمديد سه ماهه مصوبه واردات خودروهاي دپو شده در گمرک شده بود. در اين درخواست در حالي دلايلي مانند عدم آمادگي زيرساخت‌هاي سيستمي در سامانه جامع تجارت ، طولاني شدن فرآيند انتقال ثبت سفارش‌ها و همچنين تاثير شيوع ويروس کرونا بر کاهش کارکرد دستگاههاي اجرايي در ترخيص خودروهاي دپويي اشاره شده بود که به نظر مي رسد همچنان با گذشت نيمي از مهلت جديد ترخيص خودروها کماکان مشکلات رفع نشده است و با وجود مصوبه چهارم هيات دولت نيز همچنان اين خودروها امکان ترخيص نيافتند.

اين در حالي است که اخيرا اخباري مبني بر بسته شدن پرونده ترخيص خودروهاي وارداتي دپو در گمرک مطرح شده است برهمين اساس دبير انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد : تا پايان مهلت مصوبه چهارم ترخيص خودروها، حدود يک ماه و نيم ديگر باقي مانده است بنابراين پرونده اين خودروها بسته نشده است و مسئولان در گمرک در حال رسيدگي و انجام امور ترخيص هستند اما مشکل اصلي در روند کار پيش از رسيدن به گمرک براي ترخيص است.

به گفته مهدي دادفر ترخيص خودروها در دور باطل قرار گرفته است به طوري که اين امر امکان ترخيص خودروها را غيرممکن کرده است .
وي افزود : بيشتر مشکل خودروهاي دپو در گمرکات مربوط به اداره کل مقررات صادرات و واردات و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است که موجب شده که واردکنندگان ننتوانند خودروهاي خود را ترخيص کنند بر اين اساس سازمان حمايت تاکيد دارد که بايد واردکنندگان برگه هاي گارانتي را بارگذاري کنند در حالي که دسترسي به سامانه اداره کل مقررات و همچنين سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، براي بارگذاري قرادادهاي گارانتي، منوط به ارائه کارت بازرگاني داراي اعتبار است.

دبير انجمن واردکنندگان خودرو تاکيد کرد : اعلام چنين شرايطي در حالي مطرح مي شود که که بسياري از واردکنندگان که سه تا چهار سال پيش اقدام به واردات خودرو کردند و با ممنوعيت واردات اغلب آنها از فضاي تجارت و بازرگاني خارج شدند اما متاسفانه زماني که مسائل ترخيص حل شده و واردکننده مي‌تواند خودروي خود را ترخيص کند، از آنها کارت بازرگاني معتبر در خواست مي شود.

دادفر با تاکيد بر دور باطل ترخيص خودروها از گمرکات تصريح کرد : با اين شرايط چنانچه امروز واردکنندگان اقدام به تمديد کارت بازرگاني کنند، پروسه زمانبري خواهد بود و شايد به مهلت مصوبه ترخيص نرسد و در صورتي که تمديد نشود هم اين پروسه در همان مقطع اداره کل مقررات باقي مانده و اصلا به گمرک نمي‌رسد تا کارهاي ترخيص صورت گيرد.

وي افزود : در حالي که در مصوبه اول مطرح شده است که تمام مقررات براي زمان واردات اين خودروها است و حتي اجازه داده نمي شود که اين خودروها در چند پارت فعال و معتبر قرار بگيرند که بتوان اين معضل را حل نمود.
به گفته وي همچنان حدود 3000 دستگاه خودرو در گمرکات دپو است و تنها رقمي در 800 دستگاه از اين خودروها ترخيص شده است .

وي با اشاره به اينکه بعيد است با اتمام مهلت چهارم ترخيص خودروهاي دپو در گمرکات مجدد اين مهلت تمديد شود ، تاکيد کرد : دولت اقداماتي خود را در قالب هيات دولت انجام داده است اما اينکه همکاران دولت در دستگاهها و وزارتخانه هاي ديگر توجهي به منويات و تصميمات دولت ندارند موضوع جداگانه اي است .

اين مقام صنفي در انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد : مسلما اين مساله در حيطه وظايف رئيس جمهور است و بايد از اين دستگاه سوال شود که چه مي کنند.

دادفر افزود : متاسفانه وزارت صمت تصميمات دولت را در خصوص ترخيص خودروهاي دپويي را اجرايي نمي کند و در اين جا دولت بايد از اين دستگاه سوال نمايد.

به گفته وي تمام تعهدات اين خودروها از سوي شرکتهاي واردکننده بوده و مربوط به مردم است و همه خودروهاي دپو در گمرکات صاحب و مالک دارد و از انواع برندها در اين خودروها وجود دارد اگر چه عمده آنها مربوط به برند هيوندايي است .

روند ترخيص خودروهاي دپويي در حالي با وجود چهار مصوبه ادامه دارد که به گفته مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از تعداد خودروهاي باقي مانده در گمرکات و مناطق ويژه اقتصادي، تعداد 2 هزار و 289 خودرو توسط دستگاه قضايي به دليل شکايت و ساير مسائل توقيف مانده‌اند که امکان ترخيص اين خودروها همواره ميسر بوده و منوط به اخذ حکم قضايي است.

به گفته عباسپور که چندي پيش اعلام کرده بود 154 دستگاه خودروي دپو شده نيز مربوط به مصوبه جانبازان است که از اين تعداد تاکنون فقط 2 دستگاه ترخيص شده و درباره مابقي آنها تاکنون مراجعه و درخواستي واصل نشده است.

وي همچنين گفته بود که 73 دستگاه خودروي سفارش آمريکا در چارچوب ضوابط مربوط بررسي شده که حسب اطلاع از گمرک تاکنون داراي شرايط اعلام‌شده نبوده و امکان ترخيص ندارند.

البته وي در ادامه به ذکر اين نکته نيز پرداخته بود که به نظر مي‌رسد به استثناي خودروهاي قضايي حدود 800 دستگاه خودروي باقي مانده مشکلات ديگري در مسير ترخيص دارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar