اقتصادآنلاين/ در صنعت خودروسازي ايران مديرعامل خودش طرح را تصويب مي‌کند، خود آن را اجرا مي‌کند، خودش نظارت مي‌کند و به طرح پول تخصيص مي‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص مي‌دهد و در انتهاي پروژه عملکرد خود را بررسي مي‌کند و خودش به خودش پاداش مي‌دهد. مشکل اينجاست که هيچ‌کس نمي‌تواند اين حلقه را به هم بزند.
در انتهاي مجلس دهم گزارش تحقيق و تفحصي از صنعت خودرو ارائه شد که بخشي از پرسش‌هاي مطرح‌شده در افکار عمومي پاسخ داده بود.

پيش‌تر محمدرضا نجفي، رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود که «خودسهامداري» شرکت‌هاي خودروسازي عاملي است که سودهاي موهوم براي خودروسازان به ارمغان مي‌آورد.

علي احمدلو، تحليلگر بازار سرمايه نيز خودسهامداري خودروسازان را عاملي معرفي مي‌کند که سبب مي‌شود قانون تجارت دور زده شود. مديران عاملي که توسط نهادهاي سياسي انتخاب شده‌اند، اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي تابعه را منصوب و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي تابعه هم مديرعامل انتصابي را تأييد مي‌کنند. طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصيت‌هاي سياسي به تصويب مي‌رسند و حاصل اينکه صنعت خودرو از فضاي رضايت سهامداران خارج و به صنعتي زيان‌ده تبديل مي‌شود. رسيدگي به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده‌اي نيست. کارشناسان سهامداري تودرتو در اين صنعت را عاملي مي‌دانند که رسيدگي به وضعيت سود و زيان در صنعت خودرو را دشوارتر مي‌کند، اما گويا اوضاع کمي پيچيده‌تر از آن است که به‌سادگي بتوان روي آن تفسير گذاشت. چندي‌پيش محمدرضا نجفي، رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداري شرکت‌‎هاي خودروسازي ايران اشاره کرده بود.

به گفته او دو خودروسازي سهام دولت در شرکت اصلي را در سال‌هاي حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود منتقل مي‌کنند و سهام دولت در دفاتر يکي از خودروسازي‌ها به حدود ۱۴.۵ درصد و در خودروسازي ديگر به حدود ۱۷.۵ درصد مي‌رسد. اين کار باعث مي‌شود ارکان شرکت از کارکردهاي صحيح و مؤثر خود خارج شوند و به‌اين‌ترتيب منويات فرد يا افرادي رويکرد و محتواي برنامه و عمل مالکان، مجامع، هيئت‌مديره‌ها و... را تعيين کند.

نجفي در بخش ديگري از سخنان خود از سودهاي موهومي پرده برمي‌دارد که حاصل همين خودسهامداري‌هاست. او مي‌گويد: در شرکت يک خودروسازي تعدادي تجهيزات لجستيکي و قالب‌هاي صنعتي که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوي به‌صورت تجديد ارزيابي شده به مبلغ حدود ۵۰ ميليارد تومان بوده است، به شرکت زيرمجموعه اين شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان فروخته و اعمال حساب مي‌شود. به تعبير رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو اين رفتار مصداق آرايش صورت‌هاي مالي و ارائه تصوير غيرواقعي از عملکرد شرکت‌هاست؛ يعني شرکت مادر اقلامي به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان به شرکت زيرمجموعه خود فروخته و عملا بيش از هزارو ۸۰۰ ميليارد سود شناسايي کرده که اين يک سود موهوم است.

‌دورزدن قانون تجارت
اما چگونه خودسهامداري دو شرکت خودروسازي ايران سبب مي‌شود که اين شرکت‌ها هر طور که دلشان مي‌خواهد، رفتار کنند. علي احمدلو، تحليلگر بازار سرمايه  درباره صدمات خودسهامداري عنوان مي‌کند: اولين آسيب حاصل از خودسهامداري به‌هم‌خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به‌واسطه آن عملا قانون تجارت دور مي‌خورد.

او اضافه مي‌کند: وقتي شرکت يک‌مجمعي داشته باشد، در مجمع هيئت‌مديره انتخاب مي‌شود و هيئت‌مديره، مديرعامل را انتخاب مي‌کند. مديرعامل براي انجام کارهاي اجرائي انتخاب مي‌شود، اما در خودسهامداري، ساختار کارگزار مدير که اکنون تبديل به عرف شده است، به هم مي‌خورد.

احمدلو مي‌گويد: در شرکت‌هاي خودروسازي ايران، مديرعامل، مديران شرکت‌هاي فرعي را منصوب مي‌کند که سهامدار خود اين خودروسازي هستند. اين مديران در مجمع، مديرعاملي که آن‌ها را منصوب کرده، به‌عنوان مديرعامل اين شرکت‌ها انتخاب مي‌کنند و اين سيکلي است که هيچ کس نمي‌تواند آن را به هم بزند. اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه مي‌دهد: در حالت عادي اين‌گونه است که من به‌عنوان مديرعامل شرکت، اگر يک طرح توسعه در سنگال يا کاشان داشته باشم، بايد آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگيرم و در نهايت طرح را اجرا کنم. به گفته او در يک سيستم قانوني وقتي طرحي به مجمع ارائه مي‌شود، ابتدا طرح توجيهي (بيزينس‌پلن) آن بررسي مي‌شود. بعد از چکش‌کاري طرح، اگر ايده اوليه درست باشد، وارد فاز اجرا مي‌شود در غير اين صورت مجمع اجازه سرمايه‌گذاري نمي‌دهد.

اين تحليلگر بازار سرمايه اضافه مي‌‎کند: در صورت انجام سرمايه‌گذاري، هر ماه يک سيستم کنترلي برنامه‌ها را بررسي مي‌کند که کارهاي اجرائي طبق مصوبه انجام شود. اگر مديرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مؤاخذه مي‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، بايد دوباره طرح توجيهي ارائه شود. بعد از اينکه پروژه تمام شد، ارزيابي مي‌کنند که مديرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است يا نه و هزينه چقدر بوده است، بازدهي داشته يا نه و به اين ترتيب مديرعامل ارزيابي مي‌شود.

او مي‌گويد:، اما درحال‌حاضر در صنعت خودروسازي ايران مديرعامل خودش طرح را تصويب مي‌کند، خود آن را اجرا مي‌کند، خودش نظارت مي‌کند و به طرح پول تخصيص مي‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص مي‌دهد و در انتهاي پروژه عملکرد خود را بررسي مي‌کند و خودش به خودش پاداش مي‌دهد. مشکل اينجاست که هيچ کس نمي‌تواند اين حلقه را به هم بزند. منِ مديرعامل، سهامداران زيرمجموعه را منصوب مي‌کنم و سهامداران زيرمجموعه هم من را منصوب مي‌کنند. در سيستم سياسي مشابه اين رفتار زياد ديده مي‌شود، اما در سيستم اقتصادي بايد اين مسئله درست شود.

عدم پاسخ‌گويي مديرعامل به سهامداران
به اعتقاد احمدلو صدمه بعدي خودسهامداري اين است که کل شرکت را به يک مديرعامل وابسته مي‌کنيم. مديرعامل از جايي حمايت مي‌شود. يک نهاد سياسي مديرعامل را منصوب مي‌کند و بنابراين مديرعامل به سهامدار پاسخ‌گو نيست و اگر فردا رئيس‌جمهور گفت قيمت پرايد ۲۰ ميليون تومان، ولي قيمت تمام‌شده آن ۴۰ ميليون تومان بود، مديرعامل نگاه مي‌کند ببيند رئيس‌جمهور چه مي‌گويد. او اضافه مي‌کند: سال گذشته از خردادماه معلوم بود قيمت تمام‌شده پرايد ۴۰ ميليون تومان و بيشتر است تا آبان‌ماه که دستور از رياست‌جمهوري نرسيد، قيمت پرايد همچنان پايين بود.

اين تحليلگر بازار سرمايه تأکيد مي‌کند: در چنين سيستمي سهامدار خرد ضرر مي‌کند. مديرعامل از کسي مي‌ترسد که او را منصوب کرده است. چون سهامدار مديرعامل را منصوب نکرده است، بنابراين دليلي ندارد او از سهامدار بترسد يا به خاطر منافعش تلاش کند و بجنگد. به‌اين‌ترتيب منفعت سهامدار واقعي قرباني کساني مي‌شود که مديرعامل را منصوب کرده‌اند؛ يعني منافع آن‌ها قرباني نهادهاي سياسي مي‌شود.

به گفته او سهامدار خرد وقتي از بيرون نگاه مي‌کند و مي‌بيند که مديرعامل منافع او را در نظر نمي‌گيرد از سيستم منفک شده و به سراغ شرکت‌هاي ديگر مي‌‎رود.

احمدلو مي‌گويد: امسال به دلايل غيرواقعي قيمت سهام يکي از خودروسازي‌ها افزايش يافته است، ولي از سال ۹۰ به بعد کسي که سهام اين شرکت را خريده است در هشت سال هيچ بازدهي‌اي نداشت.
او عنوان مي‌کند: رابطه مخدوش بين سهامدار و مدير در دنيا در قالب «اصل خطر اخلاقي» مطرح مي‌شود. در ايران شاهد تمام بندهاي اين اصل هستيم.

به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه، در قالب خودسهامداري منابع زيادي از شرکت‌هاي خودروسازي بلوکه مي‌شود؛ درحالي‌که مي‌توانند آن را آزاد کرده و به سهامدار و خريدار واقعي عرضه کنند.

او اضافه مي‌کند: در ديگر نقاط جهان ۱۰ درصد کار را خودروساز انجام مي‌دهد و ۹۰ درصد از منابع خارجي تأمين مي‌شود، اما در ايران برعکس است و مي‌بينيد شرکت‌هاي مختلف يک خودروسازي ۵۲ هزار پرسنل دارند و خود اين شرکت نزديک هشت تا ۹ هزار پرسنل دارد درحالي‌که اگر شرکت‌هاي خودروسازي را بفروشند و آن را منتقل کنند، هم خودسهامداري برطرف مي‌شود و هم چابک‌سازي اتفاق مي‌افتد، اما آنچه در صنعت خودروسازي ايران رخ مي‌دهد، با اصول علم مديريت در تضاد است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar