فارس/ معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغييرات قيمت نهاده‌هاي توليد هر 3 ماه يک بار و با اثربخشي تورم بخشي بانک مرکزي بررسي شده و اجازه تعيين قيمت‌هاي جديد به خودروسازان داده شده است.

برخي کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه اي با عنوان « نه به افزايش روزافزون قيمت ماشين توسط خودروساز» برخورد با رشد روزافزون قيمت توليدات خودروسازان و کنترل بازار خودرو را خواستار شدند. اين مخاطبان اعلام کردند با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، افزايش‌هاي سه ماه يکبار و روزافزون قيمت خودرو توسط خودروسازان باعث دست نيافتني‌تر شدن آن براي مردم مي‌شود، مسئولان مربوطه جلوي اين روال را بگيرند تا نسبت به کاهش بخشي از هزينه‌هاي خانواده ايراني اقدام کنند.

مهدي صادقي‌ نيارکي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مورد با بيان اينکه قيمت‌هاي فعلي خودروها در بازار مورد تاييد وزارتخانه نيست، از طراحي طرح ماليات بر عايدي سرمايه خبر داد که در صورت تصويب از مابه‌التفاوت قيمت درب کارخانه و حاشيه بازار و از معامله‌گران خودرو ماليات اخذ مي‌شود.

وي افزود: ‌تصويب اين ماليات ويژه که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ستاد اقتصادي دولت رفته، مي‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در اين بازار کمرنگ کند.

وي ادامه داد: التهاب بازار خودرو ناشي از التهاب در بازارهاي موازي بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و غيره است و از سال‌هاي گذشته برخي روي خودرو به عنوان کالاي سرمايه‌اي سرمايه‌گذاري کرده و مي‌کنند.

واقعي‌سازي قيمت خودرو
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: واقعي‌سازي قيمت خودرو يکي از مهمترين مسائل در اين صنعت است و وزارت صنعت با رهاسازي و آزادسازي قيمت‌ها مخالف است.

به گفته وي، قيمت خودروها بايد بر اساس افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد اصلاح شود تا خودروسازان دچار زيان عملياتي نشوند.

وي ادامه‌داد: تداوم زيان عملياتي در ادامه تبديل به زيان انباشته شده که به مطالبات قطعه‌سازان منتقل شده يا ورشکستگي خودروسازان را به دنبال دارد.

صادقي‌نيارکي افزود: اکنون عمده ورودي‌هاي اين صنعت شامل مواد و محصولات پتروشيمي، پليمري و فلزات در بورس يا به قيمت هاي جهاني تعيين مي‌شود و به همين دليل بايد خودرو به گونه‌اي قيمت‌گذاري شود که اين صنعت پيشران که لوکوموتيو تعداد بسيار ديگري از صنايع است، همچنين زنجيره تامين مرتبط با آن دچار زيان نشوند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: به همين دليل تغييرات قيمت نهاده‌هاي توليد هر سه ماه يک بار و با اثربخشي تورم بخشي بانک مرکزي بررسي شده و اجازه تعيين قيمت‌هاي جديد به خودروسازان داده شده است.

صادقي‌نيارکي خاطرنشان‌کرد: خودروسازان نيز بايد با افزايش بهره‌وري و واگذاري دارايي‌هاي مازادشان، بر روي پروژه‌ها و پلتفرم‌هاي جديد و ارتقاي داخلي‌سازي محصولات فکر کنند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت بيان‌داشت: امروز که مشارکت شرکت‌هاي خارجي به حداقل رسيده، شاهد خوداتکايي بالايي در خودروسازي کشور هستيم.



رشد ۱۸‌درصدي توليد خودرو
صادقي نيارکي گفت: تا روز شنبه گذشته (۲۵ مرداد) توليد خودرو در کشور در هم‌سنجي با پارسال رشد ۱۸ درصدي داشته و خودروسازان موفق به توليد ۳۵۱ هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو شدند.

وي ادامه‌داد:‌ در اين مدت تحويل خودروها در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشد هفت درصدي داشته و تعداد خودروهاي ناقص مانده کف کارخانجات ۲۵ هزار دستگاه کمتر است.

وي اضافه‌کرد: همچنين رشد ۱۳ درصدي ايفاي تعهدات معوق خودروسازان را در اين مدت شاهد هستيم که به ۲۱۵ هزار و ۴۷۷ دستگاه رسيده است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: اين مهم با کنترل برنامه‌هاي پيش فروش خودروسازان در سال گذشته محقق شده و انتظار مي‌رود در دو ماه آينده تعهدات معوق خودروسازان به صفر رسيده و فقط تعهدات جاري داشته باشند.

وي خاطرنشان‌کرد: از نيمه دوم پارسال تا امروز متوسط توليد مجموع روزانه 4 هزار دستگاهي دو خودروساز بزرگ کشور را شاهديم که مشروط به منطقي شدن قيمت‌ها، تخصيص ارز و تامين مواد اوليه مي‌تواند تداوم يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar