تسنيم/ کارشناسان با تشريح دلايل گراني اخير خودرو عواملي از جمله تقاضاي انباشته، کاهش توليد، نبود وزير در وزارت صمت، حجم بالاي نقدينگي و بي برنامه گي وزارت صمت در اين رابطه را موثر مي دانند.
فرزاد زاويه با اشاره به رشد بي منطق قيمت خودرو در اين روزها گفت: وضعيت اين روزهاي بازار خودرو تنها يک علت دارد و آن هم سياستگذاري نادرست در قيمت گذاري خودرو است که منجر شده به  کاهش عرضه خودروسازان که به نظر من در قدم نخست بايد قيمت گذاري خودرو اصلاح شود.

اين کارشناس بازار خودرو به تقاضاهاي انباشته شده از سال‌هاي گذشته نيز اشاره کرد و گفت: اگرچه آمار خودروسازان نشان مي‌دهد که حجم توليد آن‌ها بيشتر شده اما تقاضاهاي پاسخ داده نشده‌ زيادي نيز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضاهاي گذشته را پاسخ دهند سالهاي سال بايد خودرو توليد کنند بنابراين در چنين وضعيتي اصلا صلاح نيست که خودرو سازان اقدام به ثبت نام هاي جديد کنند.

زاويه تصريح کرد: رشد قيمت‌ خودرو در کنار افت توان خريد مردم، فاصله بالاي بهاي خودرو بين کارخانه و بازار، تاثيرپذيري از نرخ ارز و حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي فروش از ديگر عوامل تاثيرگذاربرالتهاب بازار خودرو است.
اين کارشناس بازار خودرو اظهار داشت: در علم اقتصاد وقتي کالايي با کاهش عرضه مواجه مي شود و تقاضا براي آن بالا است اين کالا تبديل به يک کالاي سرمايه اي خواهد شد که هم اکنون اين موضوع براي خودرو اتفاق افتاده در صورتي که در همه جاي دنيا خودرو يک کالاي مصرفي است.

* وزارت بي وزير خطاي بزرگ دولت
وي ادامه داد: در حال حاضر خودرو يک کالاي سرمايه‌اي است و به دليل رشد سرسام‌آور قيمت‌ها، نه کسي حاضر مي‌شود خودروي خود را بفروشد و نه کسي خريدار است؛ از طرفي در آستانه ماه محرم اين رکود تشديد شده و همه دست نگه‌داشته‌اند تا ببينند بازار بعد از اين ايام به چه سمتي خواهد رفت. هرچند با شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد بعد از ماه‌ محرم شاهد کاهش قيمت خودرو باشيم.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا وزارت صمت در اين باره سکوت کرده است گفت: اولا وزارت صمت در حال حاضر وزير ندارد که اين بزرگترين خطاي دولت در سال پاياني است در ثاني سرپرست فعلي وزارت صمت نيز کمترين آشنايي را نسبت به اين گونه مسائل دارد.

وي گفت افزايش قيمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما اين اتفاق سبب مي‌شود چالش فروش محصولات توليدي گريبان خودروسازان را در ماه‌هاي پيش‌رو بگيرد.

اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد: افزايش قيمت خودرو در بازار باعث جذابيت خريد خودرو از کارخانه مي‌شود اما کاهش قدرت خريد مشتريان خودرو باعث مي‌شود آنها از بازار خارج شوند و اين اتفاق سبب مي‌شود که ديگر خريد از کارخانه براي مشتريان جذابيت نداشته باشد و اين آغاز بحران تقاضا براي شرکت‌هاي خودروساز است.

زاويه مي‌گويد: اين بحران تقاضا باعث مي‌شود که متقاضيان ديگر مانند شرايط حاضر به‌دنبال شرکت در طرح‌هاي فروش نباشند و مديران خودروساز که در حال حاضر بخش عمده‌اي از منابع مالي خود را از مسير پيش‌فروش تامين مي‌کنند ديگر نتوانند از مسير پيش‌فروش نقدينگي جذب کنند.
زاويه به چالش‌هاي ارزي، تامين قطعات و نقدينگي هم نيم‌نگاهي دارد و معتقد است دولت بايد به‌طور همه‌جانبه اين چالش‌ها را حل کند.

* بسيار کمتر از نياز کشور خودرو توليد مي کنيم
وي با اشاره به افزايش قيمت توسط خودروسازان افزود: اگر در بازار ثبات ارزي داشته باشيم افزايش قيمت خودرو توسط کارخانه نمي‌تواند تاثير زيادي بر بازار داشته باشد.

اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه اگر عرضه به اندازه کافي باشد و نياز روزانه بازار تامين شود اختلاف قيمت به وجود نمي‌آيد، گفت: نياز سالانه کشور يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو است، اما طي دو سال اخير توليد خودروسازان به 700 تا 800 هزار دستگاه کاهش يافت و از طرفي واردات نيز ممنوع شد و اين کمبود موجب شد، فاصله قيمتي به وجود بيايد و اين مسئله خودرو را از يک کالاي مصرفي به کالاي سرمايه‌اي تغيير داد.

* ريشه نابساماني بازار خودرو در اختلافات خودروسازان و قطعه سازان است
حسن کريمي کارشناس صنعت خودرو نيز با اشاره به اينکه ريشه نابساماني بازار خودرو در اختلافات گذشته بين خودروساز و قطعه ساز است گفت: افزايش نرخ ارز در سال 97 به اين مشکلات دامن زد و موضوع را پيچيده کرد.

کريمي با اشاره به نابساماني بازار خودرو در ماه هاي اخير که اين روزها تشديد شده است گفت: اگر با جهش تورم به خودرو ساز اجازه مي دادند که قيمت خود را بالا ببرد امروز شاهد اين فنر فشرده تورم در خودروسازي نبوديم.

وي با اشاره به اينکه عرضه خودرو در بورس مي توانست مقداري شرايط بازار را بهبود بخشد گفت: عرضه خودرو در بورس بايد همزمان با بالارفتن توليد شود که خودروسازان از اين موضوع استقبال کردند زيرا آنها از اين فرصت ميتوانستند استفاده کنند تا با قيمت واقعي خودروي خود رو را عرضه کنند.

کريمي ادامه داد: اما در اين موضوع يک انتقاد وجود دارد که بايد مطرح شود، خودروسازان معتقدند با ورود به بورس مشکلاتشان مرتفع مي شود که بايد گفت اکنون فولاد مورد نياز خودروسازان در بورس عرضه مي شود و آنها موظف به خريد فولاد از طريق بورس هستند پس چرا بخشي از گراني خودرو مربوط به فولاد است؟

اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مسئله اينجا است که خودروسازان الان دنبال بالابردن قيمت هستند تا بتوانند بدهي انباشته خود را به قطعه سازان پرداخت کنند براي همين مسئله افزايش قيمت در هر سه ماه را مطرح کرده اند.

وي تصريح کرد: نکته مهمي که نبايد از ياد برد اين موضوع است که ورود صنعت خودرو به بورس حتما همزمان نمي شود با جذب سرمايه به توليد که اگر اين گونه بود در چند ماه گذشته که سرمايه کلاني وارد بورس شد بايد شاهد رشد توليد مي بوديم.

کريمي ادامه داد: در سال هاي گذشته که مشکلات بين قطعه سازان و خودروسازان وجود داشت خودروسازان به جاي پول خودرو تحويل قطعه سازان مي دادند و آنها اين خودرو ها را در بازار آزاد با کمي اختلاف از قيمت کارخانه مي فروختند تا از اين طريق بدهي خود را دريافت کنند.

اين کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اما موضوع افزايش يکباره قيمت خودرو زماني شروع شد که نرخ ارز در سال 97 به يکباره بالارفت و بخشي از قطعات خودرو از خارج وارد مي شد ولي براساس قراردادي که بين قطعه ساز و خودرو ساز وجود داشت خودروساز نمي توانست قيمت خودرو را افزايش دهد زيرا قيمت گذاري خودرو کاملا دستوري است.

وي ادامه داد: با اين شرايط قطعه ساز نيز نمي توانست قطعه مورد نياز خودرو ها را  در اختيار خودرو سازان قرار دهد به همين دليل انباشت خودروهايي که نواقص داشتند در پارکينگ ها آغاز شد.

کريمي با تاکيد براينکه تنها دولت به عنوان مالک خودرو سازان مي تواند اين مشکل را حل کند گفت: تا دولت به اين مسئله ورود نکند شرايط توليد خودرو در بازار بهبود نمي يابد زيرا عملا بخشي از افزايش قيمت خودرو به خاطر دلال بازي قطعه سازان است و خودرو سازان که مي بينند قيمت خودرو در بازار شيب تند صعودي گرفته نمي خواهند از اين غافله افزايش قيمت عقب بمانند به همين دليل با مجوزي که گرفته اند قيمت خودرو را هر سه ماه يک بار افزايش خواهند داد.

* دولت دست از نرخ گذاري دستوري خودرو بردارد
اين کارشناس بازار خودرو تصريح کرد: براي بهبود شرايط خودرو سازي بايد به طور کامل خصوصي باشد به طوريکه دولت حتي حق تعيين مديرعامل را نداشته باشد زيرا بخش خصوصي مي تواند به خوبي صنعت خود رو را مديريت کند. يا اينکه دولت دست از نرخ گذاري دستوري خودرو بردارد و خودرو ساز بتواند باقيمت تمام شده خودرو را به بازار عرضه کند وچون نرخ ارز در قيمت گذاي تعيين کننده است دولت بايد نرخ ارز را کنترل کند و اجازه افزايش ندهد.

وي تصريح کرد: قيمت تمام شده خودرو در کارخانه با قيمت کنوني اختلاف دارد اما به طور قطع مي گويم قيمت آنچيزي نيست که در بازار هم وجود دارد .

* وزارت صمت هيچ برنامه اي براي خودرو ندارد
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز گفت: دولت بايد به صنعت خودرو سازي کمک کند و حق رها کردن اين صنعت را ندارد به همين دليل بايد بخشي از نقدينگي ايجاد شده از طريق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختيار خودرو سازان قراردهد تا آنها بتوانند از اين پول توليد را رونق دهند.

امرالله اميني، عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به وضعيت موجود بازار خودرو و ارائه طرح هايي براي فروش خورو توسط خودرو سازان گفت: پيش فروش خودرو به روش قرعه‌کشي  روشي مقطعي، کوتاه‌مدت و از روي ضرورت است و اين روش نبايد ادامه پيدا کند.

وي ادامه داد: قرعه‌کشي، راه‌حل اصولي و با پشتوانه اقتصادي نيست و صرفاً راهکاري براي شرايط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعي را پيدا کند. با اين حال، دلال‌ها هم روش‌هاي خودشان را براي دور زدن چنين محدوديت‌هايي دارند.

اين استاد دانشگاه راه‌حل اصولي براي رفع چالش‌هاي بازار خودرو را در هدايت اين صنعت به توليد انبوه عنوان کرد و ادامه داد: در حالت ايده‌آل بايد بازار رقابتي در خودرو داشته باشيم تا مشکل کمبود توليد و عرضه خودرو بر طرف شود.

* حجم بالاي نقدينگي به گراني خودرو دامن زده است
اميني يکي ديگر از ريشه‌هاي اقتصادي نابساماني بازار خودرو را حجم بالاي نقدينگي دانست که هر بار موجب آشفتگي يکي از بازارها مي‌شود.

 وي در ادامه، جلوگيري از فعاليت‌هاي دلالي در بازار خودرو، حضور قوي‌تر قوه قضاييه براي مقابله با آنها و اخذ ماليات از اين‌گونه درآمدها را به‌عنوان راهکاري براي تنظيم اين بازار خودرو معرفي کرد.

اين کارشناس اقتصادي گفت: دولت بايد به صنعت خودرو سازي کمک کند و حق رها کردن اين صنعت را ندارد به همين دليل بايد بخشي از نقدينگي ايجاد شده از طريق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختيار خودرو سازان قراردهد تا آنها بتوانند از اين پول توليد را رونق دهند.

وي يادرآوري کرد: با سياست‌هاي اقتصادي که دولت در پيش گرفته افزايش سرسام آور قيمت‌ها امري طبيعي و اجتناب ناپذير است بنابراين فقط خودرو نيست که سرسام آور گران شده بلکه با اين رويه ديگر داشتن خودرو براي بسياري از مردم و به خصوص آن‌هايي که سبک زندگي متعارف و معمولي دارند دست نيافتني است.

وي گفت: سکوت وزارت صمت از افزايش قيمت خودرو نيز معنا دار است به طوريکه يا واقعا هيچ طرح و ايده اي براي خروج از اين وضعيت ندارند يا اينکه اهداف ديگري را دنبال مي کنند که در هر صورت بهتر آن است که مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحي دولت را مکلف کند دست از قيمت گذاري بردارد و به دنبال جذب نقيدنگي به سمت خودرو سازي هاي کشور باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar