خودروکار/ در حالي از تعيين سقف قيمت خودرو به عنوان ابزاري براي کنترل قيمت ها و برخورد با گرانفروشي ياد مي شود که کارشناسان صنعت خودرو ورود به اين موضوع را نقض احترام به مالکيت خصوصي افراد مي دانند و معتقدند با شرايط فعلي ابزاري براي مقابله با گرانفروشي در بازار خودرو وجود ندارد چرا که نمي توان بر روي دارايي افراد، قيمتي تعيين کرد ضمن آن که هيچ معياري براي تعيين قيمت خودروي صفر و کارکرده وجود ندارد.
در حالي قيمت ها در بازار خودرو افسار گسيخته و کنترل بازار از دست متوليان در رفته که فعالان اين بازار بر ضرورت ورود هرچه سريع تر نهادهاي نظارتي به بازار خودرو تاکيد داشته و معتقدند که گره فعلي بازار خودرو جز با برخوردهاي قهري باز نخواهد شد.

اين شرايط در حاليست که سخنگوي سازمان تعزيرات در تازه ترين اظهارات خود اعلام کرده که ابزار ورود به بازار خودرو و تخلفات رخ داده در آن را در اختيار ندارد. به اعتقاد سيد ياسر رايگاني با توجه به اينکه سقف قيمت، مشخص نشده اين سازمان نمي‌تواند در خودرو مصداق گرانفروشي را تعيين کند، هر چند که گرانفروشي وجود دارد.

به گفته رايگاني، اختلاف قيمت بازار و خودروساز نشان مي‌دهد نه خودروساز از اين قيمت‌ها راضي است و نه مردم، اما در اين ميان عده‌اي به عنوان دلال و واسطه در حال مديريت بازار هستند و سود اصلي به جيب آن‌ها مي‌رود.

عدم تعيين سقف قيمت براي خودرو در حاليست که فعالان بازار خودرو نيز تعيين اين سقف را معياري براي مقابله با تخلف ها عنوان مي کنند و حال نبود اين سقف از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به عنوان گرانفرشي را بسته است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در اين باره معتقد است از آن جا که خودرو مالکيت خصوصي است نمي توان در موضوع قيمت به آن ورود کرد چرا که جزو دارايي هاي مردم به شمار مي رود و اجرايي شدن اين موضوع نيازمند برگزاري رفراندوم است.

وي مي افزايد: ورود به تعيين قيمت خودرو موضوع احترام به مالکيت خصوصي افراد است و نمي توان به اين موضوع ورود کرده و دارايي هاي آن ها را با قيمت تعيين شده به فروش رساند بلکه تنها مي توان با برگزاري مزايده نسبت به تعيين قيمت کارشناسي اقدام کرد که آن نيز به شرط داشتن بدهي امکانپذير خواهد بود و در صورت نداشتن بدهي نمي توان او را مجبور به فروش کالا با قيمت پايين تر کرد.

اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اين که اجبار به فروش کالا با قيمت مشخص با اصل احترام به مالکيت خصوصي افراد در تضاد است، تصريح مي کند: حتي در صورت وجود آيين نامه نيز نمي توان نسبت به اجرايي شدن اين موضوع اقدام کرد بنابراين دولت، قوه قضاييه و تعزيرات اجازه ورود به اين موضوع و تعيين قيمت براي يک کالا را نخواهند داشت چرا که در غير اين صورت مغاير با قانون اساسي عمل مي شود بنابراين امکانپذير نيست.

زاوه دليل روند فعلي بازار و افزايش قيمت هاي بي رويه را دارندگان خودرو نمي داند و مي افزايد: هم اکنون هيچ ملاکي براي تعيين قيمت خودروي صفر و يا کارکرده در بازار وجود ندارد و بر اين اساس هيچ ابزاري براي مقابله با گران فروشي در بازار خودرو در اختيار نيست چرا که اين موضوع خلاف قانون است.

وي ادامه مي دهد: خودروها دارايي افراد است و مي توان براي دارايي هرقيمتي تعيين کرد در اين شرايط مردم مي توانند از خريد منصرف شوند نه اين که به مالکيت خصوصي افراد تجاوز شود در اين ميان دولت مي تواند در مرود کمينه ها قانونگذاري کند اما براي سقف امکان تعيين وجود ندارد.

بررسي روند فعاليت سازمان تعزيرات همواره نشان داده که ورود به موضوع گرانفروشي بر اساس قيمت مشخص بر روي کالا انجام شده و حال در شرايطي که دلالان برنده اصلي آشفته بازار خودرو هستند، هيچ ملاکي براي اثبات گرانفروشي وجود ندارد. تعيين سقف قيمت براي خودرو که در چند وقت اخير به طور جدي مطرح شده و از آن به عنوان ابزاري براي کنترل قيمت ها ياد مي شود ، از سوي کارشناسان صنعت خودرو قابليت اجرايي ندارد چرا که اين روند ورود به حريم خصوصي افراد و نقص اصل مالکيت آن ها خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar