دپوی ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز
![دپوی ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز](https://app.akharinkhabar.ir/images/2020/09/13/743d329e-71ae-4750-8e4a-427748289595.jpeg)
دنياي اقتصاد/ مديران ارشد وزارت صمت و خودروسازان طي يک ماه گذشته همراه با رشد تيراژ خودرو، بر تکميل ناقصيها و تاثير آن بر عرضه خودرو به بازار تاکيد داشتند؛ اين در شرايطي است که انتشار تصاويري از انبوه خودروهاي پارک شده در توقفگاه يکي از خودروسازان بار ديگر بروز بحران توليد، ناقصيها را هشدار ميدهد.آنچه مشخص است با رشد تيراژ ۲۵ درصدي توليد سياستگذار خودرويي کشور تاکيد ويژهاي بر کاهش آمار توليد خودروهاي ناقص در شرکتهاي خودروساز داشت و اين در حالي است که در چند وقت اخير آمارهاي متناقضي در ارتباط با تعداد خودروهاي زمينگير شده در پارکينگ خودروسازان بهدليل کسري قطعات منتشر شده است.
در يکي از آخرين اظهارنظرها مهدي صادقي نيارکي معاون امور صنايع وزارت صمت در کنار بيان رشد توليد توسط شرکتهاي خودروساز اعلام کرده بود که از ابتداي سال جاري تا پايان روز ۱۶ شهريورماه آمار توليد خودروهاي ناقص در شرکتهاي خودروساز ۲۴ درصد کاهش داشته است. با اين حال سهيل معمارباشي مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از زمينگير شدن ۱۰۰ هزار خودروي ناقص در پارکينگ شرکتهاي خودروساز خبر داد. آنچه مشخص است اگر تصاوير خودروهاي دپو شده در توقفگاه خودروسازان اين چنين بهطور گسترده در شبکههاي اجتماعي توزيع نميشد، آماري از وضعيت خودروهاي ناقص در شرکتهاي خودروساز نيز شفافسازي نميشد. طي هفته گذشته همراه با توقف صدها خودروي پارکشده در پارکينگهاي متعلق به خودروسازان شائبه مديريت بازار توسط اين شرکتها شکل گرفت حال آنکه خودروسازان و مقامات وزارت صمت اعلام کردند که اين خودروها بهدليل نقص قطعات امکان عرضه به بازار را ندارند.
توليد خودروهاي ناقص همراه با تحريم صنعت خودرو آغاز و سال گذشته به بحراني در صنعت خودرو کشور تبديل شد؛ بهطوريکه پارسال وزير وقت صنعت، معدن و تجارت خبر از توليد ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در دو شرکت خودروساز داد. آنچه مشخص است اين خودروها بيشتر به واسطه عدم تامين قطعات هايتک امکان ترخيص نداشتند. با اين حال روز گذشته سهيل معمار باشي مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم سفارشگذاري به موقع براي تامين قطعات وارداتي بهدليل عدم تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي و همچنين چالشهاي متعدد در مسير ترخيص قطعات وارداتي از گمرک را منجر به زمين گير شدن خودروها در پارکينگ خودروسازان خوانده است.
گره زدن توليد خودروي ناقص به تخصيص پيدا نکردن ارز براي واردات از سوي بانک مرکزي و همچنين سختگيري مسوولان گمرکي براي ترخيص محمولههاي قطعه شرکتهاي خودروساز در حالي است که از تير ماه سال گذشته بهدنبال آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، مسوولان ارشد وزارت صمت همواره اين اقدام را سبب افزايش تيراژ توليد و کاهش توليد خودروي ناقص عنوان ميکردند.
هر چند که داخليسازي قطعات وارداتي و کاهش وابستگي به منابع تامين خارجي با توجه بازگشت تحريمها ميتواند اقدام مناسب و در راستاي تدوام توليد شرکتهاي خودروساز باشد، اما بهنظر ميرسد هنوز آن طور که بايد و شايد تاثير اين اقدامات در خطوط توليد خودروسازان قابل مشاهده نيست.