ايسنا/ يک کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به روش پيشنهادي انجمن خودروسازان براي فروش در حاشيه بازار و پيشنهاد مجلس براي عرضه خودرو در بورس کالا که خطاي راهبردي خواهد بود، هر دو روش را به دليل عدم پاسخگويي خودروسازان متناسب با نياز بازار، ناکارآمد دانسته و بهترين راه را اصلاح قيمت خودرو تا رهايي خودروسازان از فروش زيربهاي تمام شده و ايجاد سود معقولي براي آن‌ها مي‌داند.

مدتي است که روند صعودي قيمت خودرو بسيار مطرح بوده و از سوي مسئولان دولتي، کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو و... بسيار مورد بررسي قرار گرفته است. در همين رابطه رييس جمهور در جلسات اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بر اصلاح شيوه خريد و فروش خودرو تاکيد داشته و اعلام کرد که باتوجه به اينکه خلال در چرخه توزيع، عرضه و فروش کالا و ايجاد آشفتگي در بازار هم زندگي و معيشت مردم و هم آرامش رواني جامعه را دچار مشکل مي‌کند، دولت به دنبال حذف سيستم واسطه گري رانت‌جويانه و اصلاح نحوه خريد و فروش براي مصرف‌کننده واقعي خودرو است.

همچنين اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي-نايب رييس مجلس شوراي اسلامي- ضمن اشاره به بازديد اخير خود از دو خودروساز بزرگ کشور، با بيان اينکه ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروي کشور نه فني است و نه علمي است، مشکل صنعت خودرو را ضعف در سياست‌گذاري و راهبري دانست و اظهار کرد: با توجه به افزايش قيمت خودرو، سازوکار پيشنهادي ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتي نيز دارد و بايد اقدامات موازي ديگري نيز در کنار اين اصلاح صورت پذيرد.

در اين رابطه، حسن کريمي سنجري- کارشناس صنعت خودرو - ضمن تاکيد براينکه بر خلاف نظر رييس شوراي رقابت، علت کاهش شکايات مردم از قرعه‌کشي خودرو در مقايسه با روش‌هاي قبلي ثبت‌نام خودرو، رضايت مردم نيست؛ بلکه "سرخوردگي مردم از ثبت‌نام‌هاي مکرر و عدم توفيق در مسابقه بخت‌آزمايي مورد نظر آن‌ها و در نتيجه نااميدي  از به سامان شدن اوضاع در بازار خودروست"؛ اظهار کرد: واقعيت اين است که مهمترين علت هجوم مردم براي ثبت‌نام و خريد خودرو از کارخانه، صرفا بهره‌مندي از اختلاف قيمت کارخانه‌اي خودرو نسبت به بازار بوده و ربطي به نياز واقعي بازار به خودرو ندارد. اختلاف قيمتي که در قالب‌زيان در واگذاري هر دستگاه، فشار زيادي را به شرکت‌هاي خودروساز تحميل نموده است.

وي افزود: در حال حاضر کمبود نقدينگي ناشي از فروش همراه با زيان، سبب شده تا نرخ توليد در شرکت‌هاي خودروسازي به شدت افت کند. به عبارت بهتر تاکيد شوراي رقابت به فروش خودرو با نرخي پايين‌تر از بهاي تمام شده، علاوه بر تحميل زيان چند ۱۰ هزار ميليارد توماني به اين خودروسازان، باعث صفر شدن سرمايه در گردش اين شرکت‌ها نيز شده است. از طرفي اين کمبود نقدينگي باعث افزايش حجم مطالبات شرکت‌هاي قطعه‌ساز هم مي‌شود؛ به ميزاني که مديريت آن از عهده شرکت‌هاي خودروساز خارج است.

اين کارشناس صنعت خودرو تاکيد کرد: در واقع خودروساز با هزينه بالا توليد مي‌کند و با اجبار نهادهايي نظير شوراي رقابت با زيان و از طريق قرعه‌کشي به بخشي از مردم واگذار مي‌کند. افزايش حجم مطالبات قطعه‌سازان و ناتواني خودروسازان در پرداخت به موقع اين مطالبات، معضل کسري در خطوط توليد شرکت‌هاي خودروسازي را به وجود مي‌آورد. افزايش تعداد خودروهاي ناقص در پارکينگ خودروسازان که اين روزها بيش از گذشته هم مشهود است، به همين دليل رخ مي‌دهد. نهايتا افزايش فاصله ميان ميزان توليد و تقاضاي خودرو باعث ايجاد اختلاف در قيمت بين کارخانه و بازار و در حقيقت گراني بيشتر خودرو در بازار مي‌شود.

عرضه خودرو در بورس کالا هم مشکل بازار را حل خودرو را حل نمي‌کند
کريمي سنجري، بهترين روش براي کنترل وضعيت فعلي بازار خودرو را کاهش اختلاف بين عرضه و تقاضاي خودرو در بازار دانسته و گفت: اين مهم تا زماني که قيمت‌هاي فروش کارخانه‌اي اصلاح نشود، امري ناشدني است. براي اصلاح قيمت نيز تاکنون دو روش پيشنهاد شده است؛ پيشنهاد انجمن خودروسازان ايران مبني بر فروش خودرو به نرخ پنج درصد زير قيمت حاشيه بازار است و پيشنهاد مجلس عرضه خودرو در بورس کالاست. در هر دو روش از آنجايي که در حال حاضر شرکت‌هاي خودروساز نمي‌توانند به اندازه نياز بازار توليد داشته باشند، مصرف‌کننده متضرر مي‌شود. البته شايد خودروسازان به ظاهر سود کنند، اما مطمئنا در کوتاه‌مدت بازار از طريق فروش نرفتن خودرو، واکنش نشان خواهد  داد و در اصطلاح خريد را پس مي‌زند؛ به ويژه اينکه اين روزها قدرت خريد مردم نيز به شدت افت کرده است.

واقعي‌سازي قيمت‌ها بهترين راه مديريت بازار خودرو
وي ادامه داد: بنابراين منطقي است که اصلاح قيمت خودرو در کارخانه به‌گونه‌اي رخ دهد تا خودروسازان را از فروش زيربهاي تمام شده برهاند و سود معقولي نيز براي آن‌ها ايجاد کند. در واقع قيمت خودرو در کارخانه را بايستي واقعي نمود؛ به‌طوريکه شرکت‌هاي خودروساز خودرو را با سود حدود ۱۰ درصدي نسبت به قيمت تمام شده به بازار عرضه کنند. در اين صورت بهبود وضعيت نقدينگي شرکت‌هاي خودروساز باعث مي‌شود آن‌ها بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت نموده و روند تامين قطعات را بهبود بخشند.

اين کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: فراموش نکنيم حدود ۳۰ درصد ظرفيت خودروسازان داخلي به دليل عدم تامين به موقع قطعات، هدر مي‌رود که در صورت خارج نمودن اين شرکت‌ها از وضعيت زيان و شکل‌گيري روند درست تامين، مي‌توان اين ظرفيت را مجددا به مدار توليد برگردانده و توليد را افزايش داد. در اين صورت در کوتاه‌مدت فاصله تقاضا با عرضه کاهش مي‌يابد.  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar