سهم شورای رقابت در نابسامانیهای بازار خودرو چقدر است؟
مهر/ قيمت گذاري غلط شوراي رقابت باعث شده است تا با کاهش قيمت توليد نهايي کارخانهها کاهش يافته و به اين ترتيب تعادل بين عرضه و تقاضا بازار خودرو به هم بريزد.
پس از افزايش شکاف بين قيمت خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد انتقادات زيادي نسبت به عملکرد شوراي رقابت مطرح شد. در اين ميان برخي نيز پيشنهاد عرضه خودرو در بورس را مطرح کردند تا به اين وسيله عرضه و تقاضا خودرو به صورت شفاف در مقابل هم قرار گيرند. در اين ميان اما رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد و اعلام نمود که طرح عرضه خودرو در بورس کالا، در شوراي رقابت بررسي شده و رأي نياورده است.
شيوا در ادامه به انتقاد از اين طرح پرداخت و گفت: «تا وقتي که عرضه تا اين حد محدود است، ورود خودرو به بورس نه تنها نميتواند مشکل بازار آن را حل کند، بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قيمتهاي بالاتري در بورس کشف شود».
وي در همين رابطه افزود: «من نميدانم مشکل روش فعلي و قرعه کشي کجاست که آن را زير سوال ميبرند، در حالي که در اين روش شانس يکسان براي تمامي افراد وجود دارد و وقتي يک کالايي با تعداد محدود بايد تقسيم شود قرعهکشي بهترين راهکار است که در آن ميزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رسيد».
قيمت گذاري غلط شوراي رقابت و فشار به توليد کنندگان
اظهارات رئيس شوراي رقابت در حالي مطرح ميشود که حجم گسترده تقاضا براي خريد خودرو صفر، تماماً ناشي از نياز مصرفي مردم نبوده و در واقع اختلاف قيمت خريد خودرو بين کارخانه و بازار، خود به عنوان عامل تحريک تقاضاهاي کاذب و سوداگرانه مطرح است.
اختلاف قيمتي که علتي جز تعلل شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو و غيرواقعي بودن قيمتهاي اعلام شده توسط اين شورا ندارد؛ در اين ميان بايد گفت که شوراي رقابت چندين سال است با تحميل قيمتهاي دستوري و بي پايه، موجب محدود شدن عرضه خودرو و آسيب رسيدن به صنعت بزرگ و استراتژيک خودروسازي کشور شده و در نهايت وضعيت نابسامان بازار خودرو را به وجود آورده است.
در خصوص ميزان محدود عرضه خودرو توسط خودروسازان، بايد توجه داشت که يکي از مؤلفههاي اصلي توليد در چنين مقياسي و آن هم در شرايط وجود تحريمهاي بي سابقه، وجود نقدينگي در اختيار خودروساز است؛ حال آنکه شوراي رقابت با ملزم کردن خودروسازان به فروش و پيش فروش خودرو با قيمتهاي غير واقعي و عدم بروز رساني قيمتها با توجه به نوسانات ارزي و تغييرات نرخ تورم، عملاً دست خودروساز را در تحصيل نقدينگي مورد نياز براي توليد بسته نگاه داشته و خودروساز را ناچار به پيش فروشهاي بيش از ظرفيت توليد کرده است.
راهکارهايي که جواب نميدهد!
در چنين شرايطي هم بازار خودرو با کمبود خودرو روبرو ميشود و هم خودروساز با معوقات بيشمار دست و پنجه نرم ميکند، مضاف بر اينکه مصرف کننده نيز مجبور است براي تأمين نياز واقعي خود به بازار آزاد مراجعه و خودرو را با قيمت نجومي خريداري کند؛ عجيبتر آنکه شوراي رقابت و وزارت صمت هنوز هم به اين منطق غلط پايان نداده و مصمماند تا با ايجاد فرآيندهايي چون قرعهکشي و اعمال محدوديت براي ثبت نام کنندگان، آشفته بازار خودرو را ساماندهي نمايند.
با اين حساب مادامي که اختلاف قيمت خودرو بين کارخانه و بازار از بين نرود و به اين واسطه از تقاضاهاي کاذب جلوگيري نشود، برگزاري قرعه کشي چيزي جز ايجاد فساد براي کشور نخواهد داشت؛ شاهد مثال اين موضوع نيز تعداد بيشمار آگهيهاي اجاره کد ملي افرادي است که مصرف کننده خودرو نيستند، اما در ازاي دريافت مبلغي مختصر، حاضر به اجاره دادن کد ملي خود در جهت ثبتنام خودرو براي سودجويان و سوداگران ميشوند؛ بنابراين، تنها راهکار اساسي اصلاح وضعيت بازار خودرو، از بين بردن اختلاف قيمت بين کارخانه و بازار و کشف قيمت واقعي خودرو است که ابزاري چون بورس ميتواند به اين مهم کمک کند.
ميلاد بيگي، کارشناس صنعت خودرو در اين خصوص گفته است: «وقتي بازار خودرو کم عمق است و عرضه کننده و تقاضا کننده خودرو به صورت شفاف در کنار يک ديگر نيستند، نمايشگاه داران و سايتها به راحتي ميتوانند به صورت کاذب قيمتها را بالا ببرند در حالي که اگر خودرو در بورس به فروش برسد اين مشکل رفع ميشود».
وي معتقد است که با عرضه خودرو در بورس ميتوان از قيمت گذاري خودرو در حاشيه بازار جلوگيري کرد که اين موضوع به نفع مشتري و مصرف کننده تمام خواهد بود.
اين کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: «شفافيتبازار بورس موجب ميشود که قيمت گذاري خودرو به صورت منطقيتر و معقولتر انجام شده و قيمت خودرو به نقطه تعادل واقعي بازار نزديکتر باشد».
شفافيت رمز اصلاح بازار خودرو
در اين ميان شفافيت و رقابت موجود در بازار بورس به گونهاي است که در دراز مدت قيمت کشف شده در بورس هم به نفع مصرف کننده واقعي و هم به نفع خودروساز خواهد بود؛ چرا که مصرف کننده واقعي ديگر مجبور نخواهد بود در شرايطي که نميتواند به واسطه قرعه کشي خودرو موردنظر خود را خريداري کند، تن به قيمتهاي نجومي بازار آزاد بدهد.
از سوي ديگر خودروسازان نيز ميتوانند با منابع حاصل از ماليات اخذ شده از بورس، توليد خود را افزايش داده و عرضه محصول را بيشتر کند تا در نهايت افزايش عرضه محصول توسط خودروسازها به کاهش قيمت خودرو در بازار خودرو منجر شود.