دنياي اقتصاد/ طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور بايد طي نيمه دوم امسال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه محصول را در قالب فروش فوق‌العاده عرضه کنند؛ آن هم در شرايطي که شوراي رقابت هر سه ماه يکبار نسبت به بازنگري قيمت‌ها اقدام مي‌کند. با توجه به آنکه هزينه توليد خودرو در کشور متاثر از سرکشي‌هاي نرخ ارز و تورم روندي صعودي دارد، فروش ماهانه با قيمت‌هاي فصلي، به احتمال فراوان خودروسازان را با چالش مالي مواجه خواهد کرد. فروش ماهانه‌اي که خودروسازن ملزم به اجراي آن شده‌اند، از جنس «فوق‌العاده» است. بنابراين محصولات ثبت‌نامي بايد حداکثر سه‌ماهه تحويل داده شوند و نکته مهم‌تر اينجاست که اين مدل فروش، با قيمت‌هاي قطعي انجام مي‌شود. به عنوان مثال، محصولاتي که ايران خودرو و سايپا در مهر ماه و در قالب فروش فوق‌العاده عرضه خواهند کرد، بايد قيمت قطعي داشته باشد و بنابراين اگر شوراي رقابت قيمت‌ها را تغيير ندهد، خودروهاي موردنظر با نرخ‌هاي قبلي به فروش خواهند رسيد.

طبق اعلام شوراي رقابت، قيمت خودروهاي داخلي هر سه ماه يکبار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد، بنابراين در صورت تداوم فروش فوق‌العاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قيمت‌هاي به روز نشده عرضه کنند. بنابراين تا پايان سال در مجموع شش فروش فوق‌العاده (به صورت مشترک) انجام مي‌شود و اين در حالي است که قيمت‌ها تنها دو بار تغيير خواهند کرد. اين موضوع ممکن است نه تنها در کيفيت خودروها اثر منفي بگذارد، بلکه توليد را نيز دچار چالش کند و حتي سبب شود خودروسازان در عرضه برخي محصولات احتياط به خرج دهند. با اين شرايط، به مساله فروش ماهانه با قيمت‌هاي فصلي، به احتمال فراوان با اعتراض خودروسازان مواجه خواهد شد و اين امکان وجود دارد که آنها وزارت صمت و شوراي رقابت را بابت تغيير سياست‌هاي فعلي تحت فشار قرار دهند.

در واقع ممکن است خودروسازان يا خواستار لغو فروش فوق‌العاده ماهانه شوند يا درخواست کوتاه‌تر شدن بازه زماني تغيير قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت را ارائه دهند. خودروسازان تا چندي پيش که فروش فوق‌العاده‌ها سه ماه يکبار بود نيز بابت تغيير فصلي قيمت معترض بودند و حالا با توجه به ماهانه شدن فروش، صداي اعتراضشان بالاتر خواهد رفت. اين اعتراض از آن جهت است که هزينه توليد خودرو در کشور با توجه به صعود دنباله‌دار نرخ ارز و تورم و احتمالا سخت‌تر شدن روند تامين قطعات (به دليل تحريم‌هاي اخير)، پي‌درپي بالا مي‌رود و بنابراين تعادل لازم ميان نرخ فروش و قيمت تمام‌شده شکل نمي‌گيرد. از همين رو هيچ بعيد نيست يا فروش ماهانه خودرو لغو شود يا شوراي رقابت به کوتاه تر کردن بازه زماني تغيير قيمت‌ها رضايت دهد.

هرچه هست، طبق مصوبه وزارت صمت، خودروسازان بايد از ماه جاري فروش فوق‌العاده ماهانه ۲۵ هزار دستگاهي‌شان را آغاز کنند؛ آن هم در شرايطي که شوراي رقابت ظاهرا پس از تغييرات قيمتي در ارديبهشت و مرداد، مجوز جديد براي افزايش قيمت خودروها صادر نکرده است. نکته ديگر اما اينجاست که دولت وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرده و جلسه راي اعتماد وي اين هفته برگزار خواهد شد و بنابراين هيچ بعيد نيست سکاندار جديد صمت مصوبات قبلي مربوط به خودرو از جمله همين فروش فوق‌العاده ماهانه را لغو کند و تصميماتي ديگر بگيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar