اقتصاد آنلاين/ مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت گفت: اگر شوراي رقابت با رويکرد فعلي به قيمت‌گذاري ادامه دهد، خودروسازان ورشکسته خواهند شد.
سهيل معمارباشي، مديرکل صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاين درباره علت رشد قيمت‌ها در هفته‌هاي اخير گفت: بازار خودرو را نمي‌توان مستقل از بازارهاي ديگر بررسي کرد. براي يافتن ريشه اين موضوع بايد وضعيت بازارهاي پيشرو در کشور را بررسي کرد. براساس وضعيت بررسي‌شده، بازار ارز بيشترين تاثير را در ساير بازارها دارد. همچنين وضعيت بازار پول و نقدينگي روي ساير بازارها اعم از خودرو تاثيرگذار است.

وي ادامه داد: ظرفيت‌هايي که در صنعت خودرو ايجاد شده براي پاسخگويي به تقاضاي مصرفي است؛ با اين وجود خودرو اخيرا به کالايي سرمايه‌اي تبديل شده است و خريدار از خودرو براي حفظ ارزش پول خود استفاده مي‌کند؛ ما براي توليد دو ميليون خودرو در کشور ظرفيت داريم و بيشترين رقم توليد ما يک ميليون و ۶٠٠هزار دستگاه بوده است؛ اما تقاضاي غير مصرفي گاهي تا ۴ونيم و يا حتي ۵ميليون رسيده است و اين رقم حتي در فروش فوق‌العاده به ۶ميليون رسيد و اين نشان‌دهنده يک اتفاق است که دلايل ريشه‌اي آن بايد بررسي شود. در صورتي که شرايط ساير بازارها بررسي نشود، هرچه خودروساز توليد و عرضه را بيشتر کند بي‌فايده است و بازار خودرو آرام نخواهد شد.

 معمار باشي در پاسخ به اين سوال که آيا اقداماتي چون فروش‌هاي فوق‌العاده، سياست‌هاي دستوري براي فروش خودرو و قيمت‌گذاري دستوري و... کمک‌کننده بود، پاسخ داد: بله، در فروش فوق‌العاده اول شش ميليون نفر براي 25هزارخودرو ثبت نام کردند يعني يک خودرو به ازاي هر 270نفر. بعد از مشاهده اين موضوع محدوديت‌ها را براي تقاضا وضع کرديم. فروش براي ١۵هزار دستگاه بود و عدد تقاضا از ٢٧٠نفر براي هر خودرو به ٧٠نفر براي هر خودرو رسيد و کاهش چشمگيري در تقاضا داشتيم.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه اظهار کرد: فروش فوق‌العاده سوم همگام با ريزش بورس بود که سهامداران پس از ريزش بورس وارد ساير بازارها شدند که يکي از بازارها، بازار خودرو بود و به همين علت براي ١۶هزار دستگاه ٢ميليون تقاضا داشتيم؛ يعني هر خودرو ١۵٧نفر. محدوديت‌ها تا حدودي موثر است ولي حد و مرز را ساير بازارها مشخص مي‌کند. مردم حاضرند نقدينگي را با هر کالايي معاوضه کنند و اين سبب گردش نقدينگي شده است.

معمارباشي در پاسخ به اين پرسش که چرا در چنين شرايطي وعده کاهش قيمت خودرو به مردم داده شد؟ تصريح کرد: شرايط بازار به متغيرهاي زيادي وابسته است و مسئولان وزارت صمت به دنبال مديريت تقاضا در بازار هستند. ما مي‌خواهيم مصرف کننده خودرو را بدون واسطه دريافت کند. تقاضا در بازار بيش از عرضه است و اين موارد باعث آشفته‌شدن وضعيت بازار مي‌شود؛ با وجود اينکه برنامه افزايش عرضه را داشتيم، مي‌خواستيم به مردم اطمينان بدهيم احتمال خريد شما از خودرو ساز  وجود دارد تا مراجعات به بازار خودرو کاهش پيدا کند تا در پي آن التهابات بازار خودرو نيز آرام شود.

وي در خصوص ورود شوراي رقابت به موضوع قيمت‌گذاري خودرو عنوان کرد: ورود شوراي رقابت در موضوع قيمت‌گذاري خودرو تنها به استناد تشخيص انحصاري بودن اين بازار بوده است. با تشخيص اينکه بازار خودرو در کشور انحصاري است، شورايي ايجاد شد تا دستور العمل تنظيم قيمت را در اين بازار تعيين کند ولي بازار ما انحصاري نيست. ما در هر کلاس چندين خودرو توليد مي‌کنيم که اين‌ها رقيب هم هستند. با اين حال بازار خودرو انحصاري شناخته شد و شوراي رقابت ايجاد شد که دستورالعمل بدهد. اين صنعت از سال ٩٧تا ٩٨ سي الي چهل هزار ميليارد ضرر داشت و اين زيان رانتي بود که بين خريداران توزيع شد. رانت از سهامدار خودروساز خارج و به واسطه‌ها پرداخت شد.

خودروساز جديد وارد مي‌شود؟
معمارباشي درباره اينکه فعالان و صنعتگران معتقدند دولت و خودروسازان اجازه ايجاد خودروسازي جديد در ابعاد ايران خودرو و سايپا را نمي‌هد، گفت: براي اينکه جواز تاسيس صادر شود بايد ظرفيت‌هاي حداقلي ايجاد شود. يکي از وظايف وزارت صمت  اين است که سرمايه‌هاي مردم را به سمتي هدايت کند که بعدا بتواند از آن سرمايه‌ها بهينه استفاده کند. در برآوردهاي ما براي اهداف ١۴٠٠مقرر بود سه ميليون خودرو توليد شود. دو ميليون براي مصرف داخل و يک ميليون هم براي صادرات. اکنون ظرفيت توليد دوميليون خودرو وجود دارد و هيچ منعي براي ورود خودروساز جديد نيست.

وي درخصوص قيمت‌گذاري جديدي که شوراي رقابت براي پاييز بايد داشته باشد، بيان کرد: وزارت صمت با شوراي رقابت درباره مبنايي منطقي براي تعيين قيمت خودرو صحبت‌هايي داشته است. براي ما همه گفته‌هاي خودروساز مدنظر نيست و برخي هزينه‌ها مانند هزينه‌هاي مالي نبايد به مصرف‌کننده تحميل شود.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت افزود: قيمتي که به خودرو ساز ارائه مي‌شود نبايد طوري باشد که خودروساز زيان کند. در وضعيت کنوني هر دو خودروساز سه‌هزار ميليارد تومان زيان داشتند. اينها در هزينه‌هاي عمليات هم زيان‌ده بودند و اين نشان‌دهنده لزوم بازنگري در اين قضيه است. ما دنبال قيمت حاشيه بازار نيستيم و به علت تورم قيمت‌ها در بازار غير منطقي است و بايد قيمت منطقي به خودروساز بدهيم که متحمل زيان نشوند.

سهيل معمار باشي درباره تعهدات جديدي که اعلام شده است، گفت: خبر خوش در مورد تعهدات اين است که  اکنون تعهدات معوق خودروسازها 78درصد کاهش داشته و از ۴٣٠هزار دستگاه به ١٢٠هزار دستگاه رسيده و اين نشان مي‌دهد که سياست‌ها موفق عمل کرده است. براي به صفر رساندن تعهدات تا سه ماه آينده عزمي جدي وجود دارد. بخشي از تعهدات که اکنون داريم، تعهداتي است که خودرو توليد شده ولي ناقص است. قطعات در گمرک و.. هستند. اگر فرايند تخصيص و تامين ارز و ترخيص قطعات صورت بگيرد تعهدات با سرعت بيشتري به مصرف‌کنندگان تحويل داده خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به ميزان توليد در نيمه اول سال، چه اتفاقي در نيمه دوم مي‌افتد که وعده يک ميليون و دويست هزار دستگاه خودرو داده شده است؟ اظهار کرد: ما تا ٢٨شهريور ۴۴٠هزار دستگاه توليد کرديم و اين در شرايطي بود که يک ماه از سال را به خاطر کرونا از دست داديم. در آن شرايط يک ماه محدوديت براي فعاليت پرسنل و... به وجود آمد و اين موارد در کاهش توليدات ما تاثيرگذار بود؛ ولي بازهم اگر فرايند تخصيص ارز و تامين قطعات از گمرک صورت گيرد مي‌توانيم بيش از يک ميليون دستگاه توليد کنيم.

بررسي عملکرد قطعه‌سازان در شرايط تحريم
معمارباشي درباره عملکرد قطعه‌سازان گفت: اقتصاد صنعت خودرو بيمار است و اين بيماري قطعه سازان را هم درگير کرده است. قطعه سازان بيش از ١١هزار ميليارد طلب از خودرو سازان دارند اين در حالي است که آن‌ها  براي تامين مواد اوليه بايد به صورت نقد پول بدهند.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد: خودروساز هم نمي‌تواند به خاطر شرايط، به تعهداتي که به قطعه‌ساز دارد به درستي عمل کند ولي اگر اجازه مي‌دادند خودروساز توليد را بدون زيان عرصه کند قطعه سازان هم شرايط بهتري داشتند. طي ماه‌هاي گذشته قطعه سازان پاي کار بودند و جز برخي قطعات در ساير موارد قطعه سازان به خوبي خودرو سازن را حمايت کردند. قطعه سازان با چالش‌هاي جدي مواجه هستند با اين حال در شرايط سخت توليد مي‌کنند و دليل آن چيزي جز عشق به توليد نيست.

وي اضافه کرد: لازم به ذکر است، براي گمرگ و... قانون اختياراتي داده که اگر تشخيص بدهند قطعات کليدي است، مي‌توانند مجوز صادر کنند، ما چندين بار از وزارت صمت مجوز درخواست کرديم که به ما کمک کردند اما رويه درست اين است که بانک مرکزي تامين ارز مورد نياز خودرو ساز را مورد توجه قرار دهد.

معمارباشي در پاسخ به اين سوال که چرا در شرايط فعلي اقتصاد کشور هدفگذاري توليد يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: تا زماني که موضوع قيمت‌گذاري در صنعت خودرو اصلاح نشود چرجه معيوب ادامه دارد؛ شوراي رقابت دستورالعمل تعيين قيمت را بايد طوري اصلاح کند که منجر به زيان خودروساز نشود. تداوم فعاليت شواري رقابت با رويکرد فعلي، به معني توقف شرکت‌هاي خودروسازي و ورشکستگي آنان است بنابراين اصلاح در دستورالعمل به نحوي که خودروساز زيان نکند بايد صورت گيرد.

وي افزود: توجيه شوراي رقابت براي اين امر اين است که بعضا در اعلام قيمت‌هايي که به تاييد خودشان رسيده مي‌ترسند که مصرف کننده توان خريد نداشته باشد و اين موجب آشفتگي بازار شود. مصرف‌کنندگان به واسطه اتفاقات اخيري که در کشور داشتيم، کاهش قدرت خريد را داشتند و نمي‌توانند بر اساس درآمد طي زماني خاص خودرو بخرند. اين شرايط در کل اقتصاد کشور ايجاد شده و تنها با حفظ قيمت خودرو در شرايطي که مصرف‌کننده اذيت نشود نمي‌توان اين موضوع را توجيه کرد. ما تلاش کرديم که حداقل در طرح‌هاي اخير که اجرا مي‌شود مصرف‌کنندگان واقعي به سمت بازار بيايند ولي تشخيص انگيره مصرف‌کننده سخت است.

ورود خودرو به بورس کالا کمک کننده است؟
مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت با تاکيد بر اين نکته که ساز و کار عرضه کالا در بورس مشخص است و شفافيت دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا مي‌تواند به کشف قيمت کمک کند ولي معامله خودرو در بورس فرآيند پيچيده‌اي براي مصرف‌کننده است. يعني افراد براي خريد خودرو بايد به بورس مراجعه کنند کد بگيرند و شرايط پيچيده خواهد شد. پيشنهاد ما اين بود که خودرو در بورس کالا کشف قيمت شود؛ يعني تعدادي خودرو در بورس براي تعيين قيمت عرضه شود و خودروساز تا عرضه بعدي خودرو را با آن قيمت عرضه کند.

به گفته سهيل معمار باشي عملياتي شدن عرضه خودرو در بورس کالا به جديت نماينده‌ها براي پيگيري موضوع بستگي دارد. در حال حاضر اين طرح با ۴٠امضا ارائه شده و اگر راي بياورد عملياتي خواهد شد.

معمار باشي تصريح کرد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، جز مورادي استثنا ساير خودروسازان خودرو‌هاي پرتيراژ مي‌توانند خودرو را در برس عرضه کنند سپس مبلغ تعيين مي‌شود و از اين مبلغ پنجاه درصد براي خودروساز است و موارد مصرف پنجاه درصد باقي‌مانده نيز تعيين شده است که اين مي‌تواند بين روابط خودروساز و قطعه ساز اخلال ايجاد کند. هدف نمايندگان اين است که شرايط بهبود يابد و مصرف کننده واقعي خودرو را به صورت مستقيم از خودروسازان بخرد تا شرايط کنترل شود.

وي در پاسخ به اين سوال که واردات خودرو انجام مي‌شود يا خير گفت: ما در شرايطي هستيم که منابع محدود ارزي بايد مديرت شود و اولويت‌ها براي کالاهاي ضروري است. همه به دنبال اين هستند که منابع محدود ارزي را بهينه مديريت کنند؛ پس در شرايط فعلي امکان واردات خودرو وجود ندارد. خودروسازان با واردات مشکلي نداشتند زيرا خودرو هاي وارداتي با ابعاد قيمتي بالاتر و متفاوتي هستند. تخصيص مقداري از بازار به واردات خودروهاي مشابه خارجي مي‌تواند کمک‌کننده باشد و در خصوص واردات خودرو بانک مرکزي بايد حرف بزند.

واردات خودرو در ازاي صادرات قطعه صحت دارد؟
مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص اينکه آيا واردات خودرو در ازاي صادرات قطعه صحت دارد عنوان کرد: خير. بيشتر واردات خودروهاي تجاري مد نظر بود. ما قصد داشتيم خودروهاي تجاري مورد نياز کلان‌شهرها را در ازاي صادرات قطعه داشته باشيم که فقط در حد صحبت بود.

سهيل معمارباشي درباره کيفيت خودروهاي توليدي گفت: کسي منکر اينکه کيفيت خودرو مسائلي دارد نيست و نياز به بهبود کيفيت داريم. ما پيگير کيفيت هستيم و نقد را به اين دوستان داشتيم. البته ارقام کيفيت خودرو صعودي است و نشان دهنده افزايش کيفيت است ولي احساس مشتري انطباقي با شاخص صعودي ندارد و ما بايد اين احساس را به مشتري منتقل کنيم. آخربن گزارش ٩٨نشان مي‌دهد در اغلب شاخص‌ها پيشرفت و ارتقا داشتيم. اين از نگاه خودرو ساز درست است
ولي از نگاه مصرف کننده خير که ما دنبال نزديک کردن اين دو هستيم.

خودرو بخريم يا نه؟
وي در پاسخ به اين سوال که خودرو بخريم يا نه؟ تصريح کرد: اگر نياز مصرفي به خودرو داريد وارد بازار خودرو شويد و به صورت مستقيم از خودروسازان خريد کنيد. همچنين رسانه‌ها بايد در انتشار اخبار دقت کنند؛ زيرا اخبار مبناي تعيين قيمت خواهد شد. ما بايد روي قيمت کارخانه مانور دهيم. از مردم مي‌خواهيم مديريت شده وارد بازار شوند و وقتي نياز داشتند تقاضا را ثبت کنند. تاجايي که ممکن است صبر کنند و ما هم در مقابل سعي مي‌کنيم تا جايي که مي‌توانيم اجازه افزايش غير منطقي قيمت را ندهيم.

حذف قيمت از سايت‌هاي اينترنتي
معمارباشي درباره حذف قيمت از سايت‌هاي اينترنتي اظهار داشت: موضوع  همين نکته است؛ يعني فروشنده قيمتي اعلام مي‌کند و قيمت بالاست؛ ولي شما ابزاري براي کنترل قيمت نداريد. در نتيجه ملاکي هم براي سنجش اينکه خودرو در بازار چه قدر فروش خواهد رفت نداريم. اگر قيمت خودروساز اصلاح شود و خودروساز زيان نکند چرخه نقدينگي خودروساز بهتر خواهد شد. در شرايطي که پرداختي‌ها به قطعه‌ساز اين طور بوده کوتاهي نکردند و اگر شرايط بهتر بود اين‌ها مي‌توانستند بهتر ظاهر شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar