اقتصادآنلاين/ هرچند طرح سامان‌دهي بازار خودرو با استقبال خودروسازان و قطعه‌سازان همراه شده اما ابهامات زيادي در مورد چگونگي اثرگذاري آن بر بهبود شرايط خريداران خودرو مطرح است که مبنا بودن قيمت‌گذاري شوراي رقابت بدون در نظر گرفتن بهره‌وري خودروسازان از جمله اين ابهامات است.
اين روزها برخي نمايندگان مجلس براي مديريت بازار خودرو و جلوگيري از عرضه رانتي خودروسازان به فکر بررسي طرح عرضه خودرو در بورس افتاده اند. به گفته آنها قرار است همه راه‌هاي توزيع خودرو صفر به غير از مسير بورس بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌هاي پشتي خودرو را به فروش برسانند.

طبق استدلال طراحان، با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت خواهد بود و عملا قيمت گذاري دستوري به دليل ناکارآمد بودن حذف مي‌شود. البته مبناي قيمت گذاري و تعيين نرخ پايه خودرو در اين طرح، قيمت گذاري شوراي رقابت است که انتقادات زيادي نسبت به آن مطرح است، چرا که در فرمول جديد شورا، نمره کيفي و بهره وري خودروسازان حذف شده و هيچ نمره منفي يا مثبتي بابت تعيين قيمت لحاظ نمي شود.

در عين حال، انتقاداتي نسبت به عدم کارشناسي دقيق قيمت تمام شده خودروها نيز مطرح است و به عنوان مثال اختلاف 120 ميليون توماني قيمت دنا توربو و دنا پلاس از جمله ايراداتي است که نسبت به قيمت گذاري شوراي رقابت مطرح است. رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در اين مورد مي گويد: در قيمت گذاري سود منطقي حدود 10 درصد و هزينه مالي حداکثر تا 5 درصد را براي خودروسازان و هزينه معاملات به‌ علت وضع فوق‌العاده کنوني را در نظر گرفتيم و کاهش 2.5 درصدي بهره‌وري را نيز انجام نداديم و فعلاً با توجه به وضع ويژه کنوني، کيفيت را هم دست نگه‌داشتيم.

به همين دليل بعضي فعالان بازار خودرو معتقدند که قيمت گذاري شوراي رقابت مبناي مناسبي براي تعيين قيمت خودرو در بورس نيست زيرا قرار است بورس محلي براي شفافيت و رقابت باشد در نتيجه با حذف کيفيت و بهره وري از قيمت گذاري، يکي از معيارهاي رقابت کنار گذاشته مي شود.

با اين حال نبايد ناگفته بماند که به جز قيمت‌گذاري شوراي رقابت در حال حاضر هيچ مبناي ديگري نيز براي قيمت‌گذاري خودرو در کشور مطرح نشده است و فعلا تنها فرمول موجود براي قيمت‌گذاري خودرو فرمول‌هاي شوراي رقابت است.

محدوديت خريد خودرو
از سويي، طبق طرح مجلس قرار است به هر کد ملي فقط يک مدل خودرو در سال تعلق گيرد و پيشنهاد ديگري نيز مطرح است که طبق آن، بر فروش خودرو صفر تا دو سال بعد از خريد، ماليات وضع شود تا تقاضاي سرمايه‌اي به حداقل برسد. در مورد تخصيص يک مدل خودرو به هر کد ملي بايد بگوييم که نوع محکمتر آن در طرح فعلي وزارت صنعت اجرا مي شود و اين محدوديت با شدت بيشتري وضع شده به طوري که هر کد ملي فقط يک مرتبه امکان خريد خودرو با قيمت کارخانه را در طول دو سال دارد و اين محدوديت طوري تعيين شده که اگر فردي خودرويي را از ايران خودرو خريداري کند، ديگر نمي تواند از سايپا هم خريدي انجام دهد اما در طرح مجلس، اين محدوديت فقط براي مدل خودرو تعيين شده است و احتمالا هر فرد مي تواند چندين مدل مختلف خودرو را از هر کدام از شرکت هاي خودروساز خريداري کند.

در مورد ماليات دريافتي از خودروهاي صفر تا دو سال هم بايد توجه داشت که اين ماليات ضمن آنکه هزينه مصرف کننده را افزايش مي دهد و ممکن است در نهايت از محل کمک و تسهيلات دولتي مجددا به جيب خودروساز واريز شود، چنانچه طبق اعلام طراحان طرح ساماندهي بازار خودرو، پيشنهاد شده تا از ماليات اخذ شده از بورس ، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا توليد خود را افزايش دهند. در اين ميان 10 درصد براي پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده تا اگر عرضه خودرو آن‌ها بالا بود به تشخيص شوراي رقابت به خودرو سازان تعلق گيرد.

از آنجا که بخشي از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بايد توسط شرکت هاي خودروساز صورت گيرد، مي توان گفت که سهم زيادي از 20 درصد نخست به اين شرکت ها تعلق خواهد گرفت و در مورد بقيه ماليات دريافتي هم که مستقيما در طرح اشاره شده که به خودروساز تعلق گيرد. به اين ترتيب مي توان گفت دريافت ماليات اضافه از خريداران خودرو در نهايت نصيب خودروسازان مي شود.

از سويي مشخص نيست در طرح ساماندهي بازار خودرو، تکليف نمايندگي هاي فروش خودروسازان چه خواهد بود و براي آنها چه جايگاهي تعريف شده است. در صورت انتشار عمومي طرح و يا حداقل ارائه آن به کارشناسان مي توان دقيق تر در اين مورد اظهار نظر کرد.

بيم تکرار تجربه فولاد در بورس خودرو
يکي ديگر از مسائل مطرح شده از سوي مدافعان طرح ساماندهي بازار خودرو، از بين رفتن تقاضاي سرمايه اي با عرضه خودرو در بورس است. آنها معتقدند «اختلاف قيمت بازار آزاد و قيمت کارخانه انگيزه اصلي دلالان براي خريد خودرو از کارخانه است اما با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قيمت، رانت خودرو از بين مي‌رود و در نتيجه انگيزه سوداگران براي حضور در صف خريد خودرو به شدت کاهش مي‌يابد. به همين دليل، هم دلالان از چرخه توزيع خودرو حذف مي‌شوند و هم مصرف کننده واقعي مي‌تواند به صورت مستقيم اقدام به خريد خودرو کند.»

قطعاً در حذف دلالان از بازار يک محصول به واسطه عرضه آن در بورس شکي نيست اما بايد توجه داشت که اين اتفاق زماني مي افتد که توليدات صنعت خودرو به طور کامل در بورس عرضه شود تا شاهد تکرار تجربه نابساماني بازار فولاد در صنعت خودرو نباشيم.

در حال حاضر به دليل اينکه تنها بخشي از فولاد توليدي در کشور از طريق بورس کالا عرضه مي شود و بقيه آن در بازار فروخته مي شود، شاهد سفته بازي و بازار سياه در اين صنعت هستيم. عرضه خودرو بدون سقف قيمت در بورس کالا زماني مي تواند رقابت و تعديل در بازار را به همراه داشته باشد که عرضه و تقاضا تا حدي به يکديگر نزديک باشند و همه خودروهاي توليدي خودروسازان در بورس کالا عرضه شوند. وگرنه در صورت وجود تقاضاي بالا براي خريد و عرضه پايين خودرو، سقف قيمت در بورس فراتر از وضعيت فعلي بازار خواهد بود. زيرا طبق طرح، معيار قوي براي مديريت تقاضاي خريد در نظر گرفته نشده است و محدوديت خريد خودرو نسبت به شرايط فعلي کمتر مي شود. اين در حالي است که هم اکنون با تقاضاي زيادي براي خريد خودرو روبرو هستيم که بخشي از آن با انگيزه کسب سود و بخش ديگر نيز به دليل جمع شدن تقاضاي خريد طي چند سال اخير در پي کاهش تيراژ توليد خودرو است.

فراهم شدن امکان افزايش توليد خودرو و کاهش قيمت تمام شده يکي از اهداف طراحان ساماندهي بازار خودرو عنوان شده و قرار است با استفاده از بخشي از منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت فروش خودرو در بورس کالا و قيمت مصوب، تسهيلاتي به خودروسازان اعطا شود تا امکان افزايش توليد برايشان فراهم شود و در عين حال زيان انباشته آنها جبران شود. بايد توجه داشت که در حال حاضر يکي از مهمترين دلايل زيان ده بودن شرکت هاي خودروساز، هزينه هاي مالي آنها و سودهايي است که بايد بابت تسهيلات دريافتي در سال هاي گذشته بپردازند.

در نتيجه اين بيم وجود دارد که تزريق نقدينگي در قالب تسهيلات به اين شرکتها باعث بالارفتن هزينه مالي آنها شود چرا که فعلا موضوع بهره وري نيز در فرمول قيمت گذاري شوراي رقابت جايگاهي ندارد و در نتيجه خودروسازان تلاش چنداني براي رشد بهره وري و کاهش هزينه هاي تمام شده خود نخواهند داشت.

سامانه ثبت معاملات خودرويي، سالهاست خاک مي خورد
طرح ساماندهي بازار خودرو در حالي پيگيري مي شود که سالهاست سامانه ثبت معاملات خودرويي کشور طراحي شده تا با کنترل معاملات از طريق ثبت کد ملي افراد معامله گر خودرو و قيمت خريد و فروش خودرو، عاملي براي کنترل بازار و جلوگيري از قيمت سازي باشد. اين سامانه با وجود ايجاد، هنوز فعال نشده و در صورت رسميت يافتن و آغاز به کار مي تواند تا حد زيادي مشکلات بازار خودرو را برطرف کند.

هرچند بايد توجه داشت که مهمترين عامل براي کنترل و مديريت بازار خودرو، افزايش تيراژ توليد شرکت هاي خودروساز است و تاز ماني که اين امر محقق نشود نمي توان انتظار داشت که قيمت ها به طور کامل به تعادل برسد. به علاوه، بهبود اين وضعيت نيازمند اصلاح شرايط اقتصادي کشور و ايجاد ثبات در اقتصاد است.

سعيد موتمني رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو مي گويد: اگر اين سامانه راه اندازي شود نهادهاي نظارتي مي توانند از آن به عنوان پيش خوان استفاده کنند، اتحاديه نمايشگاه داران مي تواند اصالت خودرو و فروشندگان را بررسي کند و بر مبناي آن مجوز پلاک گذاري خودرو صادر شود.

به گفته وي، با ثبت معاملات خودرو در اين سامانه، فسادي ايجاد نمي شود و علاوه بر اين، شفاف سازي مالياتي نيز اتفاق مي افتد. همچنين در بازار خودرو امکان کلاهبرداري کاهش مي يابد و شکايات خودرويي به کمترين حد مي رسد.

موتمني مي گويد: با اين سامانه، افرادي که معاملات زيرزميني مي کنند مشخص مي شوند و جلوي انعقاد قراردادهاي سوري و قيمت سازي گرفته مي شود. در عين حال، مي توان دستورالعملي نظير فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه را نيز اجرايي کرد.

در هر حال آنچه مردم اين روزها مي خواهند ايجاد ثبات در بازارهاي اقتصادي کشور و جلوگيري از رشد افسارگسيخته قيمت ها است و اين مطالبه زماني محقق مي شود که دولتمردان در صف اول به دنبال ثبات بخشي به بازار باشند. اين اتفاق در صنعت خودرو نيازمند نظارت دقيق بر عملکرد شرکت هاي خودروساز از مرحله توليد و بهره وري گرفته تا مرحله عرضه محصولات است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar