دنياي اقتصاد/ وزارت صنعت، معدن و تجارت براي کاهش وابستگي خودروسازي کشور به قطعات خارجي، افزايش فقط پنج درصدي داخلي‌سازي را تا آخر سال‌جاري در نظر گرفته است.
طبق ابلاغيه وزارت صمت به چهار خودروساز بزرگ کشور شامل ايران خودرو، گروه خودروسازي سايپا، مديران خودرو و کرمان موتور، اين شرکت‌ها بايد طي سال جاري هدف داخلي‌سازي پنج درصدي قطعات موردنياز خود را محقق کنند. در مورد اين ابلاغيه اما دو مساله کلي وجود دارد؛ نخست اينکه به نظر مي‌رسد برگزاري اين همه ميز داخلي‌سازي، با هدف پنج درصدي امسال تناسب ندارد و ديگر آنکه وزارت صمت خودروسازان بخش خصوصي را هم ملزم به ساخت داخل کرده است. در باب مساله نخست، نکته اينجاست که وزارت صمت از تقريبا يک سال و نيم گذشته و به قصد کاهش وابستگي خودروسازان به قطعات خارجي، فرمان ساخت داخل را صادر و تاکنون نيز چند ميز داخلي‌سازي را با تبليغات فراوان برگزار کرده است.

در اين ميزها از خودروسازان و قطعه‌سازان خواسته شده به سمت داخلي‌سازي قطعات خارجي بروند، به‌ويژه هاي‌تک‌ (قطعات پيشرفته) که در دوران تحريم، دليل اصلي بروز پديده خودروهاي ناقص بوده و هستند. با توجه به مانور زيادي که وزارت صمت، هم در سال گذشته و هم امسال روي ميزهاي داخلي‌سازي داد، گمان مي‌رفت اهداف ساخت داخل، بيش از پنج درصد باشد که نيست. اين موضوع مي‌تواند دو دليل داشته باشد، نخست اينکه پنج درصد در نظر گرفته شده، تنها مختص قطعات ‌هاي‌تک است و دوم آنکه وزارت صمت بيش از اين رقم (پنج درصد) روي توان خودروسازان و قطعه‌سازان حساب باز نکرده است. در اين بين البته قطعه‌سازان مدعي‌اند توان داخلي‌سازي بسياري از قطعات را دارند، اما اين کار اولا صرفه اقتصادي مي‌خواهد و ثانيا نقدينگي. اين در حالي است که هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان کماکان از بي پولي مي‌گويند. در کنار اينها اما طي تقريبا يک سال گذشته صحبت‌هاي زيادي مبني بر ورود نهادهاي نظامي به ساخت قطعات خودرو به‌ويژه هاي‌تک‌ها مطرح شده، هرچند هنوز گزارشي درباره اينکه آيا اقدام خاصي در اين ماجرا صورت گرفته، در دست نيست.

خودروسازي ايران طي حدودا ۲۶ ماهي که از تحريم مي‌گذرد، با افت توليد نسبت به دوران پسابرجام مواجه شده، زيرا قادر به تامين کافي و به موقع قطعات موردنياز خود از خارج نيست. اين موضوع سبب شده پديده خودروهاي ناقص که در تحريم‌هاي اوايل دهه ۹۰ ايجاد شد، باز هم خود را نشان دهد. گفته مي‌شود نصف توليد روزانه حدودا پنج هزار دستگاهي خودروسازان بزرگ کشور (ايران‌خودرو و سايپا) به‌دليل کسري قطعات، امکان تجاري‌سازي نداشته و به پارکينگ‌ها مي‌روند تا قطعات‌شان تامين و آنگاه تکميل و روانه بازار شوند. در اين شرايط طبعا هرچه داخلي‌سازي بالا برود، ضمن افزايش تيراژ، پديده خودروهاي ناقص نيز کمرنگ‌تر خواهد شد، هرچند ظاهرا نه قطعه‌سازان و نه خودروسازان، توان مالي و فني و شايد هم انگيزه لازم را براي اين کار ندارند. در اين بين اما خودروسازان خصوصي نيز با توجه به ماهيت غيردولتي‌شان و اينکه شريک خارجي دارند، از انگيزه لازم براي داخلي‌سازي طي اين سال‌ها برخوردار نبوده‌اند و حالا نيز بعيد است وقعي به اين موضوع بگذارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar