جبران کسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز

ايسنا/ طبق ادعاي دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، دولت سود و نقدينگي را براساس قوانين مجلس، از خودروسازي و زنجيره تامين آن به شرکت‌هاي تامين‌کننده مواداوليه که تماما متعلق به خودش است، پمپاژ کرده و بدين طريق به جبران کسري بودجه و بخشي از کمبود نقدينگي دولتي مي‌پردازد؛ در صورتي که قطعه‌ساز ميان دو سنگ آسياب تامين‌کننده مواداوليه موردنياز خود و خودروساز، در حال نابودي است؛ لذا اين نامعادله بايستي اصلاح و تمام اجزاي زنجيره از تامين مواداوليه تا توليد محصول با يک منطق، مديريت شوند.

آرش محبي‌نژاد ضمن تاکيد براينکه واقعيت اقتصاد توليدي کشور اين است که دولت صاحب ۱۰۰ درصدي يا اکثريت سهام بسياري از شرکت‌ها به‌ ويژه توليدکنندگان مواداوليه داخلي همچون شرکت‌هاي زيرمجموعه ايميدرو، فولاد، فلزات رنگين از قبيل مس، آلومينيوم، سرب و روي و... است، تصريح کرد: از سوي ديگر صاحب اکثريت توليدکنندگان مواداوليه پتروشيمي نيز بوده، ضمن اينکه پالايشگاه‌ها نيز زير نظر دولت فعاليت‌ مي‌کنند. همگي اين‌ها مواداوليه مورد نياز صنايع توليدي کشور را تامين مي‌کنند؛ اما اتفاق بدي که رخ داده اين است که اين‌ شرکت‌هاي توليدکننده و تامين‌کننده مواداوليه، بالادست جريان توليد قرار گرفته‌اند.

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه داد: طبق قانون مجلس شوراي اسلامي، پايه قيمت اين مواداوليه مورد نياز صنايع توليدي کشور، براساس دلار آزاد و فوب خليج‌فارس و همچنين عرضه در بورس کالا تعيين مي‌شود. از سوي ديگر برخي شرکت‌ها پايين‌دست زنجيره نيز وجود دارند که نحوه قيمت‌گذاري محصولات آن‌ها متفاوت است. (در صنعت خودروسازي، شرکت‌هاي توليدکننده مواداوليه در رده ۳، زنجيره تامين خودروسازي و قطعه‌سازان رده‌هاي ۲ و ۱ قرار مي‌گيرند که براين اساس، مواداوليه توسط اين شرکت‌ها به قطعه‌ساز رده ۲ تحويل شده و قطعات نيم‌ساخته و اجزا توسط قطعه‌سازان رده ۲ توليد و به قطعه‌سازان رده ۱ که مستقيما با خودروساز کار مي‌کنند، تحويل شده و قطعه آماده توسط قطعه‌ساز رده ۱ به خودروساز عرضه و فاکتور مي‌شود ودر نهايت خودرو تکميل و تجاري‌سازي مي‌شود)

---

بازار

---

وي خاطرنشان کرد: در تمام اين زنجيره، دولت تنها سهامدار ۱۰۰ درصدي و اکثريتي توليدکنندگان مواد اوليه است.   در بخش قطعه‌سازي که سهامي ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهاي زنجيره هم که خودروساز باشد، دولت در يک شرکت ۱۴ درصد و در ديگري ۱۸ درصد سهام مستقيم دارد و در خودروسازان خصوصي هم که هيچ سهامي ندارد. بنابراين منطق اقتصادي در قسمت بدنه اقتصادي دولت حکم مي‌کند که سود را  از زنجيره تامين خودروسازي و خود خودروسازي به شرکت‌هايي که سهامدار ۱۰۰ درصدي آن‌هاست، پمپاژ کند.

دبير انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: به عبارت ديگر هرچه سود از قطعه‌سازي و خودروسازي به شرکت‌هاي توليدکننده مواداوليه پمپاژ مي‌شود، مختص دولت است و به ازاي هر واحد سود، آنجا ۱۰۰ درصد برداشت مي‌کند اما زياني که به زنجيره تامين و خودروساز وارد مي‌شود، به هيچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوه‌براينکه قطعه‌ساز با همه ضرر و زيان‌ها و مشکلات دست‌وپنجه نرم مي‌کند و دولت تنها نقشي که ايفا مي‌کند اين است که به دريافت درآمدهاي مالياتي، عوارض، بيمه و دريافت‌هاي دولتي بپردازد. در حقيقت مي‌توان گفت که دولت تنها منتفع  يک‌طرفه است؛ سود و درآمدهاي دولتي را دريافت مي‌کند اما مطلقا در زيان‌دهي خودروساز و قطعه‌ساز متضرر نمي‌شود.

محبي‌نژاد تاکيد کرد: در ايران‌خودرو و سايپا درصدهاي ۱۴ و ۱۸، عددي‌هايي نيستند که براي دولت اهميتي داشته باشد؛ لذا نتيجه اين مي‌شود که دولت به دليل کسري بودجه خود، البته شايد بدون هيچ عمدي و تنها براساس منطق اقتصادي ترجيح مي‌دهد که دو کار انجام دهد. بايد سود را از قطعه‌سازي، خودروسازي و زنجيره تامين به شرکت‌هاي توليدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت ۱۰۰ درصدي و واريز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعي کسري بودجه را جبران کند. همچنين به دليل کمبود نقدينگي هم مجبور است که نقدينگي را از صنعت خودروساز و زيرمجموعه آن به شرکت‌هاي خود پمپ کند.

وي اظهار کرد: شرکت‌هاي دولتي تامين‌کننده مواداوليه به‌جز بخش کوچکي (که بيش از ۲۰-۳۰ درصد نمي‌شود) که صرف هزينه‌ها مي‌شود، الباقي را از خاک کشور و منابع زيرزميني استحصال مي‌کنند که بابتش پولي پرداخت نمي‌کنند؛ حتي اگر مبلغي هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واريز مي‌شود. بنابراين دولت کسري نقدينگي خود را به نوعي از جيب قطعه‌ساز و خودروساز جبران‌ مي‌کند.

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازي کشور با اشاره به اينکه براين اساس، جريان توليد از دو جهت رنج فرسايشي مي‌برد؛ گفت: علاوه بر زيان‌دهي، از کسري نقدينگي رنج مي‌برد و از سوي ديگر دولت "ناخودآگاه" به سبب قوانين غلط حاکم بر اقتصاد، قانون‌گذاري اشتباه مجلس و همچنين عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدينگي را به سمت شرکت‌هاي خود هدايت مي‌کند.

محبي‌نژاد اظهار کرد: منطق اين است اگر زنجيره تامين و توليد خودرو داريم که پروسه تکميل خودرو است، تمام اجزاي اين زنجيره فارغ از اينکه دولتي هستند يا خصوصي، بايستي با يک منطق مديريت شوند؛ نه‌اينکه انتهاي زنجيره را براي آنکه مشکلات تورمي ايجاد نشود، سرکوب کرده و قيمت‌ها را پايين نگه‌ داريم اما از سوي ديگر در بالادست جريان توليد عمل کرده و نقدينگي و سود را به آن سمت هدايت کنيم تا کمک‌حال دولت باشد؛ اين نامعادله بايستي به نوعي اصلاح شود. در حقيقت شايسته نيست که قطعه‌سازان که در زنجيره تامين خودروسازي با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتي گاها ۱۲ ماهه کار مي‌کنند، بابت تهيه مواداوليه از توليدکننده داخلي که پولي بابت خوراک اوليه‌ خود از زنجيره‌اش خارج نمي‌شود، مجبور به خريد نقدي يا نهايتا در موارد خاص با گشايش LC  داخلي چندماهه، باشد.  

وي خاطرنشان کرد: البته اين را نيز بايد گفت که قطعه‌سازان ميان دو سنگ بزرگ آسياب قرار گرفته که از يک سو شرکت‌هاي بزرگ توليدکننده مواداوليه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشيمي‌ها و ... که چندين هزار برابر قطعه‌سازان هستند و از سوي ديگر خودروسازان که آن‌ها نيز چندصد برابر قطعه‌ساز است، گير افتاده است. قطعه‌سازان در اين ميان در حال "له شدن" هستند و نتيجتا هم سود به سمت شرکت‌هاي تماما دولتي هدايت مي‌شود؛ چراکه تصدي‌گري در خودروسازي‌هاي ما اقليت سهام صورت مي‌گيرد.

اين کارشناس صنعت خودرو کشور در پايان تصريح کرد: البته بايد اين نکته را در نظر گرفت که براساس تصميماتي که دولت اتخاذ کرده و اقداماتي که مي‌کند، (دولت) در کوتاه‌مدت متضرر نمي‌شود اما در بلندمدت و براي اقتصاد کلان، يقينا زيان هنگفتي خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بين خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد يافت، همانگونه اکنون نيز مشهود است تيراژ توليد خودروسازان کم شده، توليد داخل ضعيف خواهد شد و قطعه‌سازان به جايي مي‌رسند که حتي براي تامين بازار قطعات يدکي هم نمي‌توانند تامين کافي داشته باشند. از سوي ديگر سياست‌هاي ارزي منقبض بر روي صنعت خودرو به دليل کمبود منابع ارزي قرار داده مي‌شود که در نهايت هم قاچاق قطعه رواج پيدا مي‌کند. قاچاقچي از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام مي‌دهد؛ ضمن اينکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و رديابي هم نخواهد بود و هر جنس بي‌کيفتي را هم بخواهد وارد بازار مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar