
علت جریمه ۱۸ میلیون دلاری شرکت BMW چه بود؟

باشگاه خبرنگاران/ شرکت BMW پس از متهم شدن به زيادهروي در فروش مجبور شد جريمه ۱۸ ميليون دلاري پرداخت کند.
کمپاني BMW، جريمهاي به مبلغ ۱۸ ميليون دلار را ميپردازد تا ادعاي اغراق در ميزان فروش ماهيانه به ايالات متحده در مدت ۵ سال را حل و فصل کند. کميسيون اوراق بهادار و سهام گفت: سازنده آلماني خودروهاي لوکس فروشهاي گزارش نشده را کنار گذاشته بود که در انتها به اهداف ماهانه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رسيد.
اين خبرگزاري گفت: شرکت BMW اطلاعات گمراه کننده را هنگامي فاش کرد که به بيش از چندين پيشنهاد سهام شرکتي ۱۸ ميليارد دلاري دست يافته بود. استفاني آواکيان، مدير بخش اجرايي اداره کل اوراق بهادار در بيانيهاي اظهار کرد: شرکتهايي که به بازار ايالات متحده براي افزايش سرمايه دسترسي دارند ملزم هستند که به سرمايه گذاران اطلاعات صحيح ارائه کنند.
به گفته خبرگزاري دترويت، اين اقدامات به کمپاني BMW کمک کرد تا همچنان در تک فروشي در بين ديگر سازندگان خودروي لوکس پيشرو باقي بماند. کميسيون اوراق بهادار گفت: شرکت BMW آمريکاي شمالي نيز به طور نادرستي تقويم گزارشات فروش خود را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ تغيير داد تا به اهداف داخلي يا فروش مازاد بانکي براي استفاده در آينده برسد.
به گفته اين کميسيون، شرکت BMW با تحقيق و بررسي خود همکاري کرده است، حتي هنگامي که همه گيري کرونا آن را مجبور کرد که دفاتر را ببندد و کارمندان را در منزل نگه دارد. خبرگزاري گفت: اين همکاري هنگامي که جريمه اعمال شده بود، به حساب آورده شد. BMW آنتيگوا، BMW آمريکاي شمالي، و BMW پايتخت ايالات متحده يافتههاي خبرگزاري را تاييد يا رد نکردند. هر سه شرکت با پرداخت جريمه و توقف نقض قوانين امنيتي موافقت کرده اند.
کمپاني BMW در بيانيهاي گفت: اغلب اين رفتار در بيش از سه سال پيش اتفاق افتاده و دليل آن غفلت و اهمال کاري بوده است. هيچ ادعا يا يافتهاي مبني بر اينکه يکي از شرکتهاي BMW در اقدام غير قانوني عمدي نقشي داشته است وجود ندارد. گروه BMW اهميت ويژهاي براي صحيح بودن تعداد فروش قائل است و همچنان بر ارائه گزارشات منظم و کامل تمرکز ميکند.
در سالهاي اخير BMW دومين شرکت خودروسازي بوده است که براي اغراق در تعداد فروش جريمه ميشود. سال گذشته فيات کريسلر موافقت کرد که مبلغ ۴۰ ميليون دلار را براي رفع اتهام کميسيون اوراق بهادار پرداخت کند. کميسيون معتقد بود اين شرکت سرمايه گذاران را با بالا بردن تعداد فروش ماهيانه طي پنج سال گمراه کرده بود. همچنين اين کمپاني از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به دلالان مبلغي پرداخت ميکرد تا با گزارشات ساختگي در ميزان فروش شرکت اغراق کند.