تسنيم/ يک عضو هيات مديره انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور مطالبات قطعه سازان را در حال حاضر ۳۴ هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در صورت محاسبه اصلاح قيمت ها با اين مطالبات معوق، اين رقم به ۳۸ تا ۳۹ هزار ميليارد تومان مي رسد.
محمدرضا نجفي منش در نشست خبري انجمن صنايع همگن، نيرومحرکه و قطعه سازان خودرو با بيان اين که با آغاز نهضت ساخت داخل، ميزان مصرف مواد اوليه نيز افزايش يافته است، گفت: در عين‌حال توزيع اين مواد با مشکلاتي دست به گريبان است ضمن آن که اجراي قانون تعيين قيمت بر اساس فوب خليج فارس با افزايش لجام گسيخته نرخ دلار، قيمت پايه اين مواد را افزايش داده است.

وي افزود: هم اکنون توليدکننده تا 70 درصد قيمت پايه در بورس، اقدام رقابت مي کند تا قادر به ادامه توليد باشد، اين در حاليست که در گذشته با اجراي سيستم مچينگ نسبت به تامين مواد اوليه اقدام مي شد اما در حال حاضر تعيين قيمت در بورس انجام و توليدکننده موظف به پرداخت همه قيمت پيش از تحويل کالا خواهد بود.

نجفي منش با تاکيد بر اين که عرضه بايد به اندازه کفايت باشد، اظهار کرد: در جلسه با فولاد مبارکه مطرح شد تا نياز سه صنعت اساسي از جمله خودرو از سوي اين شرکت تامين خواهد شد اما با افزايش قيمت، همه هجمه ها به سمت قطعه سازان است در حالي که ريشه اين وضعيت در مواد اوليه و زنجيره نخست است.

*مطالبات قطعه سازان به 34 هزار ميليارد تومان رسيد
سعيد صبوري نيز در اين نشست خبري افزود: مبلغ 15 هزار ميليارد تومان از اين مطالبات، تعهدات معوق است و شش هزار ميليارد تومان نيز در قالب خريد دين پرداخت شده و سررسيد 9 هزار ميليارد تومان نيز فرا رسيده است.

وي با بيان اين که مشکلات ارزي و شيوع کرونا باعث شده تا از 1200 قطعه ساز بزرگ و کوچک، 400 شرکت تعطيل کامل و 300 قطعه سازي نيز نيمه تعطيل شوند ، تصريح کرد:در اين ميان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نيز مزيد بر علت شده است تا مشکلات قطعه سازان دو چندان شود.

صبوري ادامه داد: عاملي که قطعه سازان را هدايت مي کند، نقدينگي است که با مشکلات و موانعي که در مسير تامين قطعات قرار گرفته، قطعه سازان را در شرايط بسيار بدي قرار داده که اين مشکل به دليل سياست هاي اشتباه و سرکوب قيمت هاي خودرو و قطعات بوده که صنعت خودرو و قطعه را با گرفتاري مواجه ساخته است.

رئيس کميته نقدينگي انجمن صنايع همگن قطعه سازي تامين نقدينگي را از واجب ترين امور در صنعت قطعه سازي دانست و تصريح کرد: بازار مواد اوليه در شرايط فعلي به صورت لحظه اي و ساعتي قيمت گذاري مي شود و در بازار لحظه اي و ساعتي بورس، پرداخت 120 روزه بي معني است چرا که مواد اوليه با حجم کم و قيمت هاي بالا به صورت ساعتي قيمت مي خورد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar