حذف دلالان با فروش خودرو در بورس

مهر/ يک کارشناس اقتصادي گفت: با ورود خودرو به بورس، دلالي از چرخه توزيع خودرو حذف شده و سوددهي کارخانههاي خودروسازي افزايش مييابد؛ همچنين با رشد ماليات، بخشي از کسري بودجه نيز تامين مي شود.
علي سعدوندي در خصوص ايده فروش خودرو در بورس، اظهار داشت: هر کاري که سبب حذف دلال شود و رابطه مستقيمي بين مشتري و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرايط فعلي، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولويت بالايي نيز در جامعه دارد.
وي افزود: با ورود خودرو به بورس، دلالي و واسطهگري از چرخه توزيع خودرو خارج شده و سوددهي کارخانههاي خودروسازي نيز افزايش مييابد، علاوه بر آن، عايدي دولت از ماليات نيز افزايش يافته و بخشي از کسري بودجه نيز تأمين ميشود.
اعضاي شوراي رقابت بهدرستي وظيفه خود را انجام نميدهند
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه قيمتگذاري شوراي رقابت در اين مدت با شيوه نادرستي صورت گرفته است، گفت: متأسفانه اعضاي شوراي رقابت بهدرستي وظايف خود را انجام نميدهند البته شکي نيست که در حال حاضر انحصار در بازار خودرو وجود دارد اما انحصار قيمتگذاري نيز بدعتي است که با سياستگذاري اقتصادي دولت صورت گرفتهاست و اين مورد نيز مزيد بر علت شدهاست.
سعدوندي افزود: به نظر بنده در موضوع فروش خودرو، قيمتگذاري اصلاً معنايي ندارد، وظيفهاي که شوراي رقابت بايد به سرانجام ميرساند اين بود که سياستها به نحوي اصلاح شود که پنجره واردات خودرو به نحوي منطقي باز باشد تا اين انحصار شکسته شود و مهمتر اينکه به شرکتهاي خصوصي کوچک اجازه ورود به صحنه توليد و فروش خودرو داده شود که متأسفانه در حال حاضر اينطور نيست و همچنان بازار انحصاري مانده است.
قيمتگذاريهاي شوراي رقابت سبب تحکيم انحصار در توليد خودرو است
وي خاطر نشان کرد: اين نوع قيمتگذاريها تأثير چنداني بر رقابت ندارد و حتي در اين چندسال باعث تحکيم انحصار شدهاست. در حال حاضر اگر دقت کنيد اهرم فشار شوراي رقابت بالاي سر شرکتهايي که ممکن است بخواهند وارد صنعت خودروسازي شوند نيز وجود دارد و آن شرکتها هم ميدانند که براي ورود به بازار، شوراي رقابت براي محصولاتشان قيمتگذاري خواهد کرد که اين مورد مانعي جدي براي ورود به اين صنعت است و راه را براي هر نوع اختلاس براي ورود بازيگران جديد در جهت تحکيم انحصار باز ميکند.
اين استاد بانکداري و اقتصاد کلان در واکنش به سخنان رئيس شوراي رقابت، درباره اينکه روش قرعهکشي فروش خودرو، بهترين راه است، گفت: مطلقاً اين روش قابل دفاع نيست، بايد از ايشان پرسيد با چه منطقي اين ادعا را مطرح کردهاند؟ در حال حاضر روش فعلي باعث شده که هم خودروساز و هم مصرفکننده متضرر شوند، اين سياستهاي مخرب با وجود آزمايش چندساله، همچنان پذيرفته شده است و اجرايي ميشود ولي سياستهاي اصلاحي به دلايل غيرمنطقي، کنار گذاشته ميشود.